وطنا اليوم – نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن محكمة استئناف عمّان الخاص بالمتهمين الحدثين اللذين قاما قبل سنتين تقريباً بالاعتداء على فيلا تعود لرئيس الوزراء الاسبق دولة الدكتور هاني الملقي التي تعرضت بمنتصف شهر آذار 2020 للاقتحام ليلاً عن طريق الابواب الخارجية المطلة على الحديقة الخلفية معتبرةً المحكمة اعتراف المتهمين بأنه اعتراف مجملاً وليس اعتراف واضحاً وصريحاً بارتكابهما جناية السرقة بالاشتراك حيث ان ووصفت التوصيف الجرمي بأنه فساد في الاستدلال وقصور في التعليل مما يتوجب اعادة وزن البيانات والبحث فيما اذا توفر بحق الحدثين المتورطين بالسرقة اية بينة أخرى مؤكدةً “أي محكمة التمييز” بأن قرار محكمة استئناف عمان مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب مما يستوجب نقض القرار وإعادة أوراق الملف الى المصدر.
وكانت المحكمة المختصة قد وجهت للمتهمين بسرقة فيلا الملقي تهمتين اثنتين الاولى جناية السرقة بالاشتراك وجنحة زيارة سلاح ناري بدون ترخيص وجنحة السكر المقرون بالشغب.
وعن الاشياء التي قاموا بالاستيلاء عليها فهي :
1. مسدس “جلوك” عيار 19 مع ليزر لون أسود ومخازن عدد (2)
2. مسدس “جلوك” عيار 19 ملم عادي لون أسود.
3. مسدس “توتو” لون فضي عيار 7 ملم.
4. مسدس “برتا” لون أسود قديم عيار 14 ملم.
5. سلاح ” بمبكشن” عد (1) لون أسود.
6. سلاح M 7 لون أسود مع ثلاثة مخازن.
7. سلاح M4 لون أسود مع ثلاثة مخازن كلاشن كوف عدد 2 أحدهما نوع صيني والآخر نوع روسي.
8. سلاح بي 19 مع ذخيرة بلاستيكية.
9. مسدق “سيق رو ” لون أسود مع صندوق ذخيرة لون أخضر و 200 طلقة م 16.
10. ذخيرة عيار 357 عدد 50 طلقة و 200 طلقة عيار 9 ملم.
11. شبرية ذهب قديمة عدد 2.
12. عملات دينار ذهب عدد 3.
13. وسام ملكي تاج ذهبي عدد 1.
14. خناجر جيش عربي عدد 2 مع أغلفة لون أسود و مسدس نوع “جاوس” مشط عيار 9 ملم.
15. دفتر شيكات صادر عن بنك الاسكان بإسم دولة الدكتور هاني الملقي.
16. ختم رسمي بإسم دولة الدكتور هاني الملقي.
ولا نعلم ان كانت هذه الاسلحة مرخصة ام لا ولماذا تتواجد في منزل دولة رئيس وزراء على شكل مستودع ذخيرة ولماذا اصلاً يتم الاحتفاظ بها.
المحكمة وجهت تهم مختلفة للمتهمين الحدثين عملاً بقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات وقانون الاسلحة النارية والذخائر حيث تم تطبيق قانون الاحداث عليهم وصدر قراراً بالحكم عليهم لمدة ثلاث سنوات فيما لا تزال القضية منظورة باعتبار ان محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في الاردن قد نقضت قرار محكمة استئناف عمّان وأوضحت سبب نقض القرار ولا نريد ان ندخل بقانونية الاسباب التي استندت لها محكمة التمييز كون تعليل القرار كان مفصلاً ووجيهاً ولا داعي لتقديمه للقارىء لأنه يحتاج إلى مختص في القانون ولا يهم القارىء في ذلك شيئا.
