وطنا اليوم – قال الدكتور ذوقان عبيدات في تعليق له على مشروع قانون الطفل الذي اثار الجدل في الشارع الاردني تعليقاً على على دور الأسرة في اتفاقية حقوق الطفل، وقال عبيدات في حديثه :
بين يدي الإعلام العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه كما أقرها مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، قرأتها لا بحثًا موضوعيًا
عن دور الأسرة بل بحث عن ما ألبسه الفريق المختطف للمجتمع من اتهامات للاتفاقية الدولية للعالم المتقدم، ولحكومتنا الغلبانة التى اتهمها علماء الجماعة زورًا بالعمل على تدمير الأسرة الأردنية! ولست أدري ما مصلحة حكومتنا بتدمير الأسرة الأردنية! أنا أعرف الأساليب الغوغائية للجماعة المختطِفة، ولكني وددت توضيح موقف الاتفاقية من الأسرة كما ورد حرفيًا في الوثيقة المذكورة أعلاه
ليطلع الجمهور على مغالطاتهم!
قالت الوثيقة:
إن التحدي هو حماية عدد لا يحصى من الأطفال من العنف والتمييز والعدوان والاحتلال الأجنبي لأًطانهم، والتشرد والنزوح والإهمال والقسوة والاستغلال! فهل في هذا ما يخالف العادات والتقاليد والدين؟؟
أما الفرصة:
فهي التعاون الدولي والتضامن والرغبة الشاملة في حماية الأطفال وتنشيط النمو الاقتصادي وتحسين البيئة وحمايتها.
والمهمة هي:
تحسين صحة الطفل وتغذيته وإنقاذ حياة عشرات الآلاف من الوفاة.
والالتزام هو:
إعطاء الأولوية العليا لحقوق الأطفال وبقائهم وحمايتهم .
هذه الأمور كلها ليس جدلية ولا ضد الدين اللهم إلّا أراد”علماؤهم” الاحتكام للنوايا!
وهذا ظلم لا يقبله أي منطق أو دين!
لننتقل إلى الدور الذي أولته الاتفاقية إلى الأسرة:”
-في الفقرة ١٥، ورد نص توفير الفرصة لجميع الأطفال لاكتشاف ذواتهم وأهميتهم في ظل بيئة آمنة مكفولة من أسرهم والجهات المعنية برعايتهم.
-وفي الفقرة٢٠/ه ورد النص:
سنعمل جاهدين على أن يحظى دور الأسرة في تلبية احتياجات الطفل بالاحترام والتقدير، كما سندعم جهود الآباء والأمهات وغيرهم من الجهات الراعية للطفولة. وندرك أهمية تلبية احتياجات الأطفال المنفصلين عن أسرهم!
وفي خطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل واتفاقية حقوق الطفل الدولية ورد تركيز على دور الأسرة، حيث نصت الفقرة١٨على:
تتحمل الأسرة المسؤولية الأساسية عن رعاية الطفل وحمايته من مرحلة الطفولة المبكرة الى مرحلة المراهقة. ويبدأتعريف الطفل بثقافة المجتمع وقيمه وعاداته داخل الأسرة، لينشأ في بيئة أسرية سعيدة، ولذلك على جميع مؤسسات المجتمع دعم جهود الآباء وغيرهم من القائمين على رعايتهم.
وفي الفقرة ١٩:
يجب بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون فصل الأطفال عن أسرهم، وإذا ما فُصِل الطفل عن أسرته قهرًا فيجب العمل على توفير بيئة بديلة ملائمة.
وفي بنود الاتفاقية المادة ٩ ورد ما يأتي:
تضمن الدول عدم فصل الطفل عن والديه على كرهٍ منهما إلّا إذا كان هذا الفصل ضروريًا لصون مصالح الطفل مثل إساءة المعاملة أو الإهمال، مع احتفاظ الطفل بحق التواصل معهما.
وفي المادة ١٤ من الاتفاقية الدولية:
تحترم الدولة حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل بما ينسجم مع قدراته!
نعم سيداتي سادتي: هذا كل ما قالته الاتفاقات الدولية عن الأسرة!
بقي أن تسألوا “العلماء” ومريديهم:
لماذا ضللتم المجتمع؟
لماذا اتهمتم الاتفاقية الدولية والمنظمات بالانحلال والإباحية
وتدمير أسرتنا الباسلة؟
ما الذي يضيركم في هذا؟
سأخصص المقالة التالية عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
التي تعتبر مرجعية لقانون حق الطفل الذي شوهوه عمدًا كعادتهم!
الإسلام هو داعم لكل الحقوق وليس كما تصورونه ناكِرًا لها
