قرار الخصاونة غير كافٍ …. لماذا لا يجيب مدير الغذاء والدواء نزار مهيدات على تساؤلات قموه؟

27 يوليو 2022
قرار الخصاونة غير كافٍ …. لماذا لا يجيب مدير الغذاء والدواء نزار مهيدات على تساؤلات قموه؟

وطنا اليوم/ اجتهدت الدكتورة سناء قموة أكثر من مرة من منطلق خبرتها ومواطنتها لتكشف اسرارا ظلت بعيدة وخفية على المواطن واعتبرت أسرار لا يعلمها الا الله والراسخين في إدارة مؤسسة الغذاء والدواء، الدكتورة قموه واجهت متاعب ومصاعب لانها نكشت عش الدبابير واقتربت من اصحاب المصالح ..امس كان لها العديد من التساؤلات حول واقع الدواء واصحاب المصالح ونفوذهم لدى صناع القرار وبدورنا نحاول  توضيح الامر للقارء المتابع ليقيم بنفسه واقع تسعيرة الدواء التي تلهب جيب المواطن وتضاعف اعباءه في ظل اوضاع اقتصادية يعاني غالبية الاردنيين من شدتها.

اول ما تحدثت به الدكتورة قموه هو نفوذ اصحاب المصالح…وقالت: هذا الملف القديم الجديد والذي لا يزال عالقاً منذ عدة سنوات بسبب التدخل المباشر من قبل أصحاب المصالح في رسم السياسات الدوائية الهادفة فقط لخدمة مصالحهم الذاتية وعلى حساب قوت الأغلبية الساحقة من المستهلكين.

اما النقطة الثانية التي تحتاج لتوضيح من قبل مؤسسة الغذاء والدواء واثارتها الدكتورة قموه هي: هناك مزاعم يتبناها أصحاب المصالح من منتجي الأدوية في الأردن إذ يدعون (أن الصناعة الدوائية تساهم بشكل ايجابي في خفض الفاتورة العلاجية وكذلك في تعديل الميزان التجاري للأردن وخفض عجزه وهذا مزاعم باطلة وغير حقيقية

وورد على لسانها ايضا … إن تعليمات التسعير التي تنتهجها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لا تخدم إلا جيوب أصحاب المصالح، بل أنها مجحفة بحق المتلقين للدواء، إذ تعتمد التسعيرة باحتساب الوسيط لتسعيرة الدواء باعتماد الدول الأوروبية التالية: بريطانيا،اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، بلجيكا، اليونان وهولندا أو أيهما أقل مقارنة بالتسعيرة المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية.

كما اوضحت قموه …. عند مقارنة الأسعار مع المنظمة الدولية لتسعيرة الدواء MSH من قبل منظمة الصحة العالمية وجد أن أسعار الأدوية في الأردن أعلى بـ (15) ضعفا بالمقارنة مع أسعارها بالدول التي تقاربنا بمستوى الدخل الشهري للأسرة، بينما في سوريا أربعة أضعاف وفي لبنان ستة أضعاف أي أن الأردن تنفرد بالمنطقة بارتفاع فاحش بالأسعار.

وبينت قموه في حديثها… سبب ارتفاع أسعار الأدوية هذا في الأردن لدعم تصدير الدواء المنتج محلياً حيث أن آلية التسعير المتبعة حالياً وضعت لخدمة هدف التصدير وليس لخدمة المواطن الأردني، مما عكس ارتفاع سعر الدواء المستورد كون الدواء المنتج محليا (الجنيس) يسعر بـ (80%) من سعر الدواء الأصيل المستورد.

والاهم من هذا هو نسبة الربح العالية التي اوضحتها قموه في حديثها حيث قالت: بينما نسبة الربح للدواء المنتج محليا (الجنيس) أي ليس أصيل يتراوح بين 600_1000% حيث أن المواد الخام مستوردة من الهند والصين بأسعار منخفضة جدا وهذا يترتب عليه تدني بالجودة أما المواد الخام المستخدمة لإنتاج الأدوية لأمور التصدير يتم تصنيعها في ألمانيا والبرتغال في مصانع لمستثمرين أردنيين من منتجي الأدوية في الأردن ذات جودة عالية، علما أن 30% من الدواء لدينا بالأردن منتج محلي والباقي مستورد.

يبقى السؤال لماذا لا يتبرع الدكتور نزار مهيدات للرد على هذه التساؤلات المهمة الصادرة عن خبيرة سابقة في مؤسسة الغذاء والدواء لامست في توضيحها ألم ومعاناة عامة الشعب.