بنك القاهرة عمان

الاردن و3 دول عربية يعتمدون 12 مشروعاً بـ3.4 مليار دولار

25 يوليو 2022
الاردن و3 دول عربية يعتمدون 12 مشروعاً بـ3.4 مليار دولار

وطنا اليوم:انطلقت اليوم – بالعاصمة المصرية القاهرة – فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية ‏‏اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن حيث ترأس اللجنة وزراء الصناعة بالدول الثلاث وهم وزير ‏‏الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ‏‏بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن أحمد الجابر‎ ‎
ووفق بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية، مساء الإثنين، فقد شهدت الاجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة ‏الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة ‏للشراكة، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين زايد ‏بن راشد الزياني‎ ‎
واعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتي عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة ‏‏الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة ‏‏ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى ‏‏باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز في المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك ‏‏والمنسوجات والملابس‎.‎

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قال إن اجتماع اليوم يأتي إستكمالاً لاجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة في اليومين ‏‏الماضيين ومشاركة فعاليات القطاعات الخاصة وتتويجاً للاجتماعات وورش العمل القطاعية التي عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية ‏‏وضمت المختصين في دولنا وأصحاب الأعمال في قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والأغذية، حيث مر شهران على إعلان ‏‏الأردن ودولة الإمارات ومصر على إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية المستدامة في أبو ظبي‎.‎

وأشار الشمالي إلى توجيهات جلالة الملك أن يكون الأردن سباقاً دائماً في دعم الأشكال المختلفة للعمل العربي المشترك وهو ما يستند ‏‏إليه اجتماع اليوم من رؤى قادة دولنا حول تضافر جهود التعاون والتنسيق والقمم التي عقدوها لهذه الغاية والتي ستصبح نواة لتعاون ‏‏اقتصادي مثمر للدول الأربع، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولنا وإنطلاقة لمرحلة ‏‏جديدة من السعى المنهجى نحو تكاملية إقتصادية فعلية يلمس أثرها شعوبنا ويجتذب نجاحها إنضمام المزيد من الدول العربية الشقيقة ‏‏لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي البناء‎.‎

ولفت إلى أن تواجد ممكلة البحرين في هذه الشراكة سيشكل دفعة قوية وزخماً إقتصادياً لمبادرة الشراكة الصناعية بما يسرع في ‏‏تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادى في بلداننا ‏‏ورغد العيش لشعوبنا بما يسهم في تأسيس مرحلة جديدة تقوم على التعاون الوثيق والعمل المشترك لتحقيق رؤي قادتنا ومصالح دولتنا ‏‏وشعوبنا‎.‎
أضاف الشمالي أنه مع بروز أزمة الأمن الغذائي العالمى فيجب ترتيب الأولويات لإيجاد حلول عملية جادة للحد من إنعكاستها على ‏‏شعوبنا ودولنا وإكساب إقتصاداتنا القوة اللازمة للتصدى لأي إضطرابات عالمية مستقبلية، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لترجمة ‏‏ما تم التوافق عليه إلى مشروعات فعلية من خلال شراكات جديدة بين رجال الأعمال من الأردن ومصر والإمارات والبحرين وتوسيع ‏‏مجالات التعاون والإتفاق على استثمارات تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة التي ننشدها‎.‎

ونوه بأن الدول الأربع بحثت خلال الاجتماع مشاريع ذات الاهتمام والأولوية لبلداننا من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والأمن الدوائى ‏بما ‏يكفل إستدامة توفير السلع ويحول دون أى انقطاعات أو إختلالات وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية بل ويحفز النمو ‏والتنوع ‏الاقتصادى ويخفض تكاليف الورادات ويسهل إيجاد مصادر بديلة للسلع‎.‎

بدورها قالت الوزيرة المصرية إن الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والامارات والاردن تمثل ركيزة أساسية ‏‏لتحقيق التكامل الصناعي المنشود وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل ‏‏القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، ‏‏معربة عن ترحيب مصر الكبير بانضمام مملكة البحرين الشقيقة الى هذه الشراكة والتي ستسهم في توسيع نطاق الشراكة وتعظيم ‏‏الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الاربع‎.‎

عرض تفصيلي حول الشراكة

وخلال الاجتماع، قدم وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عمر صوينع السويدي، عرضاً تناول أبرز ‏‏المستجدات بشأن الشراكة الصناعية، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي ‏‏والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة، والإضافة التي سيشكلها انضمام البحرين، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من ‏‏أجل تطوير هذه الشراكة‎.‎
كما شهد الاجتماع الثاني للجنة العليا لشراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التصديق على دليل الانضمام إلى الشراكة ‏‏الصناعية التكاملية، والتصديق على محضر الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكة، كما تم عرض تقارير عمل لقطاعات الزراعة ‏‏والأغذية والاسمدة، وقطاع الأدوية، وقطاع الأنسجة والملبوسات، وقطاع المعادن، إضافة إلى الاستماع إلى مداخلات ومشاركات ‏‏مهمة للرؤساء التنفيذين من شركات صناعية في الدول المشاركة‎.‎

مزايا الدول في الشراكة الصناعية

وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من ( الامارات ومصر والاردن) 30% من مساهمة قطاع ‏‏الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار ‏‏دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ‏‏من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً، ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، ومصر، والأردن ‏‏إلى151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار ‏‏دولار كما في عام 2019، وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريباً، ومبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية ‏‏متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل ‏‏قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية‎.‎
وسيشكل انضمام البحرين التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج ‏‏المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليار دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليار دولار ‏‏في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، اضافة ما قيمته ‏‏‏2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام‎.‎
وسوف يزيد انضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى ‏‏‏112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط. وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من ‏‏قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من ‏‏‏9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.