نواب : مشروع قانون حقوق الطفل يتعارض مع الشريعة الإسلامية

وطنا اليوم:عقد مجلس النواب التاسع عشر، صباح الأربعاء، أولى جلساته بالدورة الاستثنائية الثانية من عمر المجلس.
وثار جدل تحت القبة خلال الجلسة الصباحية حول مواد مشروع قانون حقوق الطفل .
النائب صالح عبدالكريم العرموطي ، بدأ مداخلته بالقول ، أن حجم القوانين المرسلة إلى مجلس النواب كبير ويحتاج إلى تأنٍّ في دراستها .
وأضاف فيما يتعلق بقانون الطفل ، وحسب مواد مشروع القانون المرسل إلى مجلس النواب ، أنه لا يقبل وصاية وتدخل اي جهات أجنبية وأن تفرض اجندتها علينا .
وبين أنه يجب أن يقرأ قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية وألا يخالف المادة السادسة من الدستور الأردني .
أما النائب ينال فريحات فقال أنه لا يمكن اخذ القانون دون اخذ السياق العام الذي يدور فيه ، مبينا أن القانون ينزع الطفل من الأسرة، ويتعارض مع الروح العربية والإسلامية ، وأن هناك تيار في أمريكا يمول نشر الإلحاد في العالم الإسلامي ويستهدف الأسر .
وطالب فريحات باشراك دائرة الإفتاء ودائرة قاضي القضاة في دراسة القانون حتى لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية .
النائب طالب الصرايرة قال في مداخلته أن هناك مواد في القانون تتصادم مع العقيدة الإسلامية ، وسلبيات القانون أكبر من ايجابياته، ودعا الى دراسة معمقة للقانون حتى لا ينزع الطفل من والديه .
النائب اسماعيل المشاقبة قال : لا بد من تدقيق القانون ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وقيم البلد .
أما النائب أحمد القطاونة ، فقال أنه عندما تقرأ القانون تشعر وكأنه لا وجود للشريعة الإسلامية ، وحذر من أنه وحسب الاتفاقيات الدولية الدولة من نزع الطفل من والديه وأسرته.
الى ذلك قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية، والمتعلقة بحقي تغيير الدين والتبني.
وأضافت خلال مداخلة لها تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة راعت الخصوصية الأردنية بهذا الشأن، في صياغة نصوص مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
وأكدت أن مشروع القانون، جاء التزاما من الحكومة بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي حفظت حق الطفولة والأمومة والشيخوخة، والتزاما من الأردن بالوفاء في التزاماته الدولية