وطنا اليوم_محمد ملكاوي_ يعاني الواقع الصحي في البلاد من أزمات عدة، تبرز بينها ظاهرة فقدان العدالة في توزيع الكوادر الصحية والطبية على المستشفيات والوزارة نفسها، لأسباب قد تعود الى الواسطة والمحسوبية، مما أدى الى نقص في الكوادر وظهور ثغرات بتطبيق قانون التدرج الطبي.
وما زالت شكاوى المراجعين للمستشفيات الحكومية ومراكز وزارة الصحة في تزايد ، نتيجة النقص المستمر في كوادر الصحة واصبحت تؤثر سلبًا على جودة الخدمة الطبية المُقدمة للمواطنين .
وكشف مصدر لوطنا اليوم عن شغور موقع مدير مكتب الامين العام للأوبئة وموقع مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة، والتي أسندت مهام إدارة المديرية إلى الدكتور عمار السويطي، بانتظار تعيين مدير جديد لهذه الشواغر ،ان النقص الحاد في الوزارة ولذي اصبح يؤثر بشكل مباشر على الوزارة والمواطن بات بحاجة لقرارات جريئة فمثلاً ان عدم وجود ناطق اعلامي للوزارة اصبح يشكل عائقآ و يصعب على وسائل الاعلام انتقاء الخبر و المعلومات علمآ بأن الناطق الإعلامي للوزارة يشكل ركن اساسي للوزارة و يعد نقطة التماس بين الوزارة والمؤسسات الاعلامية بما يساعد في شفافية ودقة انتقاء الخبر والتي تحتاج الي توضيح .
وبرغم سعي العديد من الجهات الإدارية في وزارة الصحة للحد من هذه المشكلة، بتقديم خطط مدروسة والاستعانة بموظفين من ذوي الكفاءة وتكليفهم بسد الفجوة والنقص في الوزارة للوصول إلى الحل مؤقت لتخفيف من الضغط الناجم عن الازدحام وتراكم الملفات والقضايا ، الا انه لم يجدي نفعاً في حل المشكلة القائمة من دون الوصول إلى حلول جذرية ناجحة لها.
ويعود اساس المُشكلة ليس في “افتقار” وزارة الصحة لإستراتيجية التي تتبعها ، بل لطريقة التعامل مع “نقص” الاختصاصيين العاملين لديها، والتي توحي بأن هُناك “تنفعيات” تستفيد منها فئة مُعينة من الأشخاص، بعيدًا عن تحقيق أي هدف من أهداف المصلحة العامة، والتي تعود بالنفع أولًا على المواطن (مُتلقي الخدمة الطبية)، وثانيًا على الوطن ككل، إذ يستفيد بالنهاية من “السياحة العلاجية”، عندما يتيقن المريض العربي بأن الطب في الأردن عاد كما كان سابقًا، في الأعوام الماضية، ذو سمعة جيدة.
ما تزال مُشكلة نقص الاختصاصات الطبية في مُستشفيات ومراكز وزارة الصحة، تقض مضاجع المواطنين، وتؤثر سلبًا على جودة الخدمة الطبية المُقدمة، وما يزيد “الطين بلة”، هو افتقار الوزارة لإستراتيجية أو خطة تُسهم في تعويض النقص الحاصل في عدد الاختصاصيين العاملين في “الصحة”، خصوصًا بأن هُناك 200 طبيب وطبيبة يُغادرون الخدمة سنويًا، وبشكل طوعي.
وتكمن المُشكلة ليس في “افتقار” وزارة الصحة لإستراتيجية في هذا الشأن، بل لطريقة التعامل مع “نقص” الاختصاصيين العاملين لديها، والتي توحي بأن هُناك “تنفعيات” تستفيد منها فئة مُعينة من الأشخاص، بعيدًا عن تحقيق أي هدف من أهداف المصلحة العامة، والتي تعود بالنفع أولًا على المواطن (مُتلقي الخدمة الطبية)، وثانيًا على الوطن ككل، إذ يستفيد بالنهاية من “السياحة العلاجية”، عندما يتيقن المريض العربي بأن الطب في الأردن عاد كما كان سابقًا، في الأعوام الماضية، ذو سمعة جيدة.
“تخبط” واضح تسير عليه وزارة الصحة، إذ أن تكلفة شراء الخدمات للاختصاصي تتراوح ما بين 2000 و2500 دينار شهريًا، علمًا بأن راتب الاختصاصي الموجود أصلًا في ملاك الوزارة “أقل” وبكثير من راتب الاختصاصي المُعين عن طريق شراء الخدمات.
ذلك أمر يضع أكثر من علامة استغراب حول اللجوء إلى هذه الطريقة، مع العلم بأنه لو كان هُناك قرار جريء ورؤية واضحة، لدى القائمين على الوزارة، لبادروا برفع قيمة الحوافز والمكآفات المُخصصة للاختصاصيين العاملين بـ”الصحة”، على الأقل، ناهيك عن زيادة الرواتب المُخصصة لهم، والتي قد تحتاج إلى تغيير أو تعديل في القوانين، وذلك سهل في سبيل الحفاظ على جعل القطاع الطبي الأردني مُنافسًا لنظيره في الدول الأخرى.
ومن ناحية ثانية، فإن الاختصاصي المُعين عن طريق شراء الخدمات، يعمل فقط لمدة يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر في الأسبوع الواحد، ما يعني أنه يعمل فقط في الأسبوع ما يقرب من الـ40 ساعة، ويتقاضى على الساعة الواحد مبلغًا ماليًا مقداره سبعون دينارًا تقريبا.
ويا ليت الوضع يقف عند هذا الحد، فهذا الاختصاصي يُداوم في مُستشفى واحد فقط، ولا يتم الاستفادة منه في أكثر من مُستشفى أو مركز صحي شامل، ولو على الأقل في داخل حدود المُحافظة الواحدة، حتى لا نقول في أكثر من مُحافظة.. فلماذا لا تُجبره “الصحة”، للعمل أكثر من تلك الأيام، وفي أكثر من مُستشفى؟، ولماذا لا يكون العقد معه شاملا العمل في كُل مُستشفيات المملكة من شمالها إلى جنوبها؟.
كذلك، نحن لا نريد، أن تكون هناك علامات استفهام، أو اتهامات “بالتنفيع” لفئة من الأشخاص، تُقدم عليها وزارة الصحة، خصوصا عند علمنا بشراء خدمات لتخصصات لا داعي لها، أو أن المُستشفيات والمراكز الصحية ليست بحاجة لها، أو أن عددًا كبيرًا من التخصصات موجودة أصلا في الوزارة، ولا حاجة فعلية لها، بالمُقابل هُناك تخصصات بحاجة لشراء خدمات، ولكن لا يتم الاهتمام بها.. فمثلًا تُعاني مُحافظتا عمان وإربد من نقص واضح في اختصاصيي التخدير، فهُناك 4 في إربد و22 في عمان، وجميعهم حصلوا على إجازة بلا راتب، علمًا بأن سكان هاتين المُحافظتين يتجاوز الـ6.5 مليون نسمة.
