وطنا اليوم:كشفت جمعية وكلاء السياحة والسفر عن تعرض أردنيين وعرب وأجانب لعمليات نصب واحتيال بسبب تعاملاتهم مع مكاتب سياحية غير مرخصة.
وقال أمين سر الجمعية باسم الغلاييني إن عمليات نصب عديدة جرى تسجيلها سواء بتقديم الشكاوى لوزارة السياحة والآثار أو لجمعية وكلاء السياحة والسفر أو تسجيل شكوى رسمية لدى القضاء.
وأكد أن المحتالين يقومون بإنشاء شركات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لبرامج سياحية في الخارج تقل أسعارها عن تلك المعلنة من قبل المكاتب المرخصة.
وتابع “يقع الأشخاص ضحايا لتلك العمليات بسبب تدني أسعار البرامج السياحية المعروضة”، موضحاً أن التعاملات النقدية أصبحت أكثر سهولة بالتحويل عبر المحافظ الإلكترونية والتي يصعب مراقبتها وتدقيقها.
عائلة ادّعت عملها بتنظيم الرحلات السياحية احتالت على مواطنين بـ 700 ألف دينار ثم اختفت
وكشف عن أن من بين الشكاوى؛ قيام عائلة تتكون من امرأة وزوجها وابنها بتنفيذ عمليات نصب واحتيال على مواطنين بقيمة 700 ألف دينار أردني، من خلال تقديم عروض سياحية عبر صفحة وهمية.
وأضاف أن العائلة وبعد تنفيذها عمليات النصب والاحتيال أغلقت صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يعرف إن كانت تتواجد داخل البلاد أم خارجها، منوها بتقديم شكاوى رسمية بحقها لدى القضاء.
مكتب سياحي تراكمت عليه ديون بقيمة نصف مليون دينار.. أُغلق لمخالفات ثم عاد للعمل مجدداً
ولفت إلى أحد المكاتب السياحية الذي يتعامل مع بطاقات الدفع المسروقة، حيث طلبنا من وزارة السياحة والآثار إغلاقه، وهو ما حدث بالفعل، لكن الوزارة ارتأت إعادة فتحه مجددا.
وتابع أن المكتب المذكور مديون لوكلاء وشركات سياحة أردنية بنحو نصف مليون دينار أردني.
مكتب مرخّص احتال على مواطنين من جنسية عربية بمبلغ 15 ألف دينار
ونوه بأن إحدى الحالات تمثلت بقيام مكتب مرخص بالنصب والاحتيال على أشخاص يحملون جنسية عربية بمبلغ 15 ألف دينار، مقابل تجهيز حفلة زفاف في العاصمة عمان.
وأكمل أن الأشخاص تفاجأوا لدى قدومهم إلى الأردن بعدم وجود أي ترتيبات اتفقوا عليها مع المكتب السياحي، مضيفا أنهم تقدموا بشكوى إلى الوزارة التي تحاول التواصل مع المكتب لكن دون جدوى، ما اضطرها إلى تحويل الشكوى إلى النائب العام.
موظفة حكومية سابقة تسوّق رحلات إلى قبرص دون ترخيص
وأشار إلى موظفة سابقة في إحدى الوزارات تعلن عن رحلات سياحية إلى قبرص عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص.
وبين أنه تم تحذيرها وتوقيعها على تعهد لمخالفتها الإجراءات الرسمية، وعدم القدرة على مراقبة مدى تقديمها للخدمات المعلنة.
مطالب بتطبيق القانون على المخالفين
وشدد على أن الحالات الأربعة أعلاه، استهدفت تغرير المواطنين والسياح الباحثين عن تذاكر سفر بأسعار عالية، من خلال الإعلان عن ذات التذاكر والرحلات بأسعار منخفضة.
وذكر أن الجمعية حذرت الوزارة غير مرة من أفراد وجهات غير مرخصة تقوم بأعمال مكاتب السياحة، ويعمدون إلى تخفيض أسعار الرحلات السياحية بمئات الدنانير، تمهيدا لإجراء عمليات النصب والاحتيال.
وتحدث عن أن الجهات التي تنفذ عمليات النصب والاحتيال إن كانت مرخصة تحال الشكاوى الواردة بحقها إلى الوزارة، وإن كانت غير مرخصة فلا تستطيع الوزارة ولا الجمعية حمايتهم أو استرداد حقوقهم.
وطالب الوزارة بتطبيق النظام والقانون على أي فرد أو جهة تحاول النصب أو الاحتيال، لتجنب الإساءة إلى القطاع ومنظومة السياحة في الأردن.
ودعا الراغبين بالخروج في رحلات سياحية إلى الاتجاه للجهات المرخصة، حاثا الزبائن الراغبين بتلقي الخدمات أو المسافرين برحلات سياحية إلى التأكد من ترخيص المكتب السياحي واعتماده لتقديم الخدمة
