الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والابرتهايد
تقرير نصفي عام 2022
عين على الأبرتهايد الإسرائيلي
وطنا اليوم:يعصف النصف الأول من العام الجاري 2022 بالعديد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما في موضوعة التمييز والفصل العنصري. وتشير التقارير الأولية لهذه الفترة الى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتغول في تطبيق نظام الابرتهايد والاضطهاد ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وتتميز هذه الفترة حسب التقرير بسمتين أساسيتين هما: معاداة الفلسطنة ومحاربة كل ما هو فلسطيني على صعيد الهوية والعرق والانتماءات الأيديولوجية والعقائدية. أما السمة الثانية فهي الصهيو-داعشية، حيث تطورت ممارسة الحركة الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني لتحتوي على ممارسات العنف والتطرف والفصل العنصري. وحسب التقرير، فإن هذه الجرائم تشتمل على خمسة عشر انتهاكاً على النحو التالي:
أولاً: التوسع الاستيطاني.
صادق “المجلس الأعلى للتخطيط” الاستعماري على بناء 4427 وحدة استعمارية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها المصادقة على الشروع ببناء متنزه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مساحة تقارب المليون دونم، بما سيؤدي في حال تنفيذه لقتل حل الدولتين، لأنه سيؤدي الى تقسيم الضفة الغربية الى قسمين غير متصلين.
ثانيا: جرائم اضطهاد الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه الأساسية في شتى المجالات.
تتمحور أهم هذه الجرائم بالآتي:
1- تصاعد سياسة الاعتقالات بما فيها الاعتقال الإداري.
وفقاً لتقرير نادي الأسير الفلسطينيّ، فإن السلطات الإسرائيلية أصدرت أكثر من 550 أمر اعتقال إداري، بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية 2022. كما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أكثر من 1100 فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية، منذ مطلع العام الحالي، بينهم قرابة 300 فلسطيني اعتقلوا خلال الشهر الأخير، وتبعا لموقع “واللا” العبري الإلكتروني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 2200 فلسطيني تقريباً خلال العام الماضي كله. وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية فإن ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين ناجم عن زيادة عدد القوات التي يحشدها الاحتلال في الضفة، حيث تعمل هناك حاليا 24 كتيبة عسكرية في مناطق الضفة.
2- انتهاكات حقوق الانسان
رصد تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ما مجموعه 6107 انتهاكا، ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته واراضيه الزراعية بما فيها اقتلاع الأشجار والاعتداء على المزارعين والأهالي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين.
3- القتل والاستهداف الجسدي.
وفقاً لمعطيات صدرت من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، حتى بداية شهر مايو، استشهد 57 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين برصاص واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022، كما أشارت البيانات المجمعة لمنظمة بتسيلم الإسرائيلية بأن نحو 947 فلسطيني قد جرج على يد القوات الإسرائيلية في النصف الأول من العام الجاري. وقد أفاد تقرير “الأورومتوسطي” بأن سلطات الاحتلال قتلت في عام 2022 خمسة أضعاف من قتلتهم في المدة نفسها في 2021. كما أشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقريرها الشهري، بأن المستعمرين قد نفذوا 133 اعتداءً أبرزها المشاركة في اقتحام منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس، إضافة إلى الاعتداء على الأطفال ورشهم بالغاز أو اجبارهم على خلع ملابسهم.
4- الحواجز العسكرية
وفقاً لدراسة أعدها معهد الأبحاث التطبيقية أريج، فان الفلسطينيين يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنوياً بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تقدر تكلفتها بحوالي 270 مليون دولار سنوي، بالإضافة الى استهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر في السنة تقدر تكاليفها 135 مليون دولار امريكي، يؤدي استهلاكها إلى زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 196 ألف طن سنويا.
ثالثاً: التهجير القسري
حسب قرار ما يسمى ب “محكمة العدل العليا الاسرائيلية” والقاضي بأن بإمكان إسرائيل طرد نحو ألف ومائتين فلسطينيّ من منازلهم في مسافر يطا جنوب الخليل، وهي أراضي أعلنها جيش الاحتلال “منطقة تدريبات عسكرية”. ويعتبر هذه القرار أكير عملية تهجير قسري لفلسطينيين بعد حرب عام 1948، ويعاني المواطنون الفلسطينيون في هذه المناطق من تمييز عنصري صريح مقارنة بمستوى الرفاه الذي يعيشه المستوطنون الإسرائيليون بجوارهم، كما تقوم قوات الاحتلال بتعطيل قدرة الفلسطينيين هناك للوصول الى الخدمات الأساسية مثل الماء والتعليم والصحة.
رابعا: تطبيق القوانين الإسرائيلية على جامعة ارئيل الاستيطانية.
قررت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية تنفيذاً لقرار الحكومة الإسرائيلية السابق الاعتراف بجامعة مستعمرة “ارئيل” الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة بالقرب من سلفيت وضمها إلى عضوية اللجنة، ويشير تنفيذ هذا القرار الى تطبيق القوانين الإسرائيلية على المناطق المحتلة الفلسطينية بما يعني ازدواجية منظومة القوانين وتجاوز القوانين الدولية لاسيما اتفاقيات جنيف الاربعة التي تعتبر الاستيطان عملا غير شرعياً.
خامساً: عدم محاسبة المسؤولين عن العنف ضد الفلسطينيين.
تبلغ اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين نحو 200 اعتداء بالمتوسط، وفي الغالب فان أكثر من 85% من هذه الاعتداءات يسجل ضد مجهول في الشرطة الإسرائيلية التي لا تعبأ بإيجاد الجناة. على سبيل المثال، مؤخرا أطلق مستوطنان “إسرائيليان” أعيرة نارية تجاه جمعية (برج اللقلـق) فـي البلـدة القديمة للقدس المحتلة، وبالرغم من حالة الهلع التي سادت بين أطفال الجمعية الا أن اجراءً عسكرياً من قبل جنود الاحتلال لم يتم، ولم يكتشف الجناة حتى الان. وفي حالة أخرى، استشهد طعناً بسكين مستوطن، علي حسن حرب (22 عاما) بالقرب من مستوطنة أريئل وهو يدافع عن ارضه من اعتداءات المستوطنين. ووفقاً لشهود عيان، فان عملية القتل تمت أمام أعين جنود الاحتلال.
سادسا: تخفيف العقوبات علي المستوطنين الضالعين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
تصدر المحاكم الإسرائيلية أحكاماً مخففة على الإسرائيليين الذين يقومون بالاعتداء على الفلسطينيين. على سبيل المثال، حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب في شهر حزيران الجاري على رجل بالسجن لمدة 15 شهرا فقط لمشاركته في هجوم غوغائي عنصري على سائق عربي في الداخل المحتل خلال فترة شهدت أحداث عنف بين اليهود والعرب في العام الماضي. وقد تم إسقاط أية إشارة إلى وجود دوافع عنصرية من قضيته. وجاء الحكم مخففاً نظراً مقارنة بحجم الضرر الذي أصاب السائق العربي.
سابعا: اقتحامات المسجد الأقصى
تشير بيانات المؤسسات الحقوقية والوقفية في مدنية القدس المحتلة بأن نحو 4500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى شهرياً في زيادة مضطرة ومضاعفة عن العام الماضي 2021. والذي يميز اقتحامات المستوطنين المتطرفين هذا العام قيامهم بأداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى تحت حراسة جنود الاحتلال وشرطته. وقد أوردت معطيات عن مركز معلومات فلسطين” معطى“، حول
انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى خلال شهر أيار (مايو) الماضي؛ وذلك بارتكاب
38 اعتداءً على دور العبادة والمقدسات، فيما اقتحم 4876 مستوطناً المسجد الأقصى، إضافة لتنظيم مع ما يسمى” مسيرة الأعلام “الاستيطانية والتي شارك فيها أكثر من 50 ألف مستوطن.
ثامنا: حصار القرى والمواطنين
تقوم القوات الإسرائيلية بحصار العديد من القرى والبلدات الفلسطينية، وعادت ما تحتج بحجج أمنية واهية. على سبيل المثال، وفقاً لصحيفة الحياة الجديدة، يواصل الاحتلال فرض الحصار العسكري على منافذ قرية عابود منذ اسبوعين، ويتحدى المواطنون هذا الاغلاق باستخدام الطرق الجانبية والوعرة. اذ أن استمرار اغلاق مداخل القرية انعكس سلبا على حياة أكثر من 2500 نسمة يعيشون في تلك القرية التي ابتليت بوجود عدة مستوطنات بعضها مقام على اجزاء كبيرة من أراضي تلك القرية. من زاوية أخرى، تقطع قوات الاحتلال الطرق على الأهالي في قرية رأس كركر بالقرب من رام الله، وتحاصرها بسبع بوابات حديدية وأربع مستوطنات.
تاسعا: قرصنة الأراضي
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بالقرصنة على أراضي الفلسطينيين في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية. وتنتشر أعمال القرصنة في مسافر يطا وفي البلدة القديمة في الخليل وفي محيط قرى رام الله وبيت لحم غيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة. وتشير التقارير الصحفية فإنه في الثلاثين عام الأخيرة شق المستوطنون مئات الطرق بصورة قرصنة، بطول اجمالي يبلغ مئات الكيلومترات. هذه الطرق، وعلى الرغم من أنها شقت بصورة غير قانونية وفي أراضي خاصة وعامة فلسطينية، تم شرعنتها مع الوقت من قبل السلطات الاسرائيلية وسمح باستكمال شقها. وكمثال على أعمال القرصنة هذه، شق المستوطنون الإسرائيليون في شهر حزيران الجاري “طريق قرصنة” شقت في أراضي البيرة وتربط بين مستوطنة بيت ايل ومستوطنة عوفرا.
عاشرا: هدم البيوت والمنشآت
واصلت سلطات الاحتلال سياساتها في مصادرة أراضي الفلسطينيين، وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم. فوفقاً لتقرير مركز القدس، في شهر مايو الماضي، فقد هدمت نحو 42 منشأة، من بينها منازل أسرى وشهداء، في إطار سياسات العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال، وكذلك هدمت قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، فيما أخطرت منشآت أخرى بالهدم في مختلف محافظات الوطن. وتشير التقارير الحقوقية الى ارتفاع عدد المنشآت والبيوت التي تم هدمها او تلك المستهدفة بالهدم الى (238) منشأة استهدفتها “إسرائيل” في شهر فبراير فقط بالهدم وتوزيع الاخطارات.
أحد عشر: الاعتداء على الصحفيين
أفادت لجنة حقوقية عربية الى أن إسرائيل ارتكبت 148 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، خلال شهر مايو/ أيار الماضي. في هذا السياق، فقد أقدمت قوات الاحتلال باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، في 11 مايو الماضي والتي ارتقت خلال تغطيتها الإعلامية لاقتحام جيش الاحتلال منطقة جنين بالضفة الغربية.
