وطنا اليوم – محرر الشؤون الاقتصادية: وطنا اليوم تسلط الضوء على تقرير نشرته صحف امريكية وتناقلته مواقع اخبارية عربية ودولية، حيث تنتشر فروع البنوك اللبنانية في الأردن منذ عام 2009 حيث حققت هذه البنوك ارباحا خيالية بسبب فروق سعر صرف الدولار والفوائد العالية التي تفرضها هذه البنوك، إضافة إلى الامتيازات التي تحصل عليها هذه البنوك وفترات السماح خاصة خلال الثلاث سنوات الأولى من تاسيسها وحتى اشهارها، حيث بنك سوسيتيه جنرال له فروع في الأردن وبنك عودة وبنك لبنان والمهجر وعدد من البنوك الأخرى التي ترتبط بعقود تشغيليه او استثمارية مع بنوك لبنانية او تحمل أسمائها، وقد رصدت وطنا اليوم تقرير نشرته عدد من الصحف الأمريكية والغربية جاء فيه:
في ذروة أزمة القطاع المصرفي العالمي، ها هي أزمة أخرى تلوح في الأفق وهي أزمة خطرة قد تقضي على ما تبقى من هذا القطاع بحكم أنها تستهدف 12 مصرفًا لبنانيًا من الصفّ الأول، وذلك من التداعيات المتوقعة لرفع دعوى من قبل 350 عائلة أميركية في نيويورك ضدّ مصرف سوسيته جنرال، فرنسبنك، بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلوم بنك، بيبلوس بنك، بنك عودة، بنك بيروت، بنك لبنان والخليج، البنك اللبناني الفرنسي، بنك بيروت والبلاد العربية، جمّال تراست بنك، فنيسيا بنك بتهمة التعامل مع حزب الله وتأمين الدعم له مما أدّى إلى مقتل أو جرح 1000 جندي أميركي في العراق ما بين العامين 2004 و2011.
الدعوى التي انطلقت في العام 2019، عادت إلى الواجهة من جديد مع رفض الدفوع الشكلية المُقدّمة من المصارف إذ يبدأ البحث الآن في المضمون مع ملف يحوي 822 صفحة يتهم فيها الادعاء (OSEN LAW) المصارف اللبنانية بـ «تقديم الدعم المالي للحزب واستخدام النظام المصرفي الأميركي مع علمها أنه مُصنّف على لائحة الإرهاب الأميركية»، والأخطر من ذلك أنها تتهم المصارف أنها قامت بـ«المساعدة، والتحريض، والتواطؤ» مع الحزب في عملياته.
هذه الادعاءات والتُهمّ تعتبر في القانون الأميركي جرائم يعاقب عليها كل من ساهم فيها وذلك بسبب التصنيف الذي وضعته الولايات المتحدة للحزب. وبالتالي، فإن محور الدعوى يدور الآن حول إمكان إثبات التُهمّ الموجّهة ضد المصارف أو عدمه، مع العلم أن من بين الوثائق المُقدمّة من قبل الادعاء، إيصالات قبض تبرعات لمصلحة الحزب مع حملات دعائية للتبرع في حسابات موجودة في عدد من المصارف المُدّعى عليها.
عمليًا هناك احتمال لإدانة المصارف (إذا تمّ إثبات التُهم) وبالتالي التعويض على العائلات بعدّة مليارات من الدولارات الأميركية، وهو ما يُشكّل ضربة لهذه المصارف خصوصًا في ظل وضعها المالي الحالي. إلا أن الأخطر هو التداعيات التي قد تنتج من هذه الإدانة وبالتحديد احتمال وضع هذه المصارف على لائحة العقوبات الأميركية، مما يعني شلّها كلياً وبالتالي زوالها حكمًا!
