وطنا اليوم – أكدت محكمة في باريس اليوم الخميس، أن سلسلة «ماكدونالدز» للوجبات السريعة ستدفع 1.25 مليار يورو (1.30 مليار دولار) للدولة الفرنسية، لتسوية قضية احتيال ضريبي.
ومن شأن التسوية أن تضع نهاية لتحقيقات مستمرة منذ عام 2016.
ويشتبه الادعاء العام الفرنسي في أن ماكدونالدز خفّضت بشكل متعمد أرباحها في فرنسا من خلال رسوم الترخيص لشركتها الأم في لوكسمبورغ.
وبدأ الادعاء تحقيقات أولية في الأمر بعدما أقام ممثلون نقابيون دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة التهرب الضريبي المنظم في عام 2016.
وفقاً لتقارير في ذلك الوقت، فإنه كان يشتبه في أن ماكدونالدز احتالت على الدولة بقيمة 75 مليون يورو سنوياً.
وكان قد تم وضع العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في المجموعة رهن الاحتجاز لدى الشرطة في أوائل عام 2021، دون أن تتم مقاضاتهم في ذلك الوقت.
