وطنا اليوم:قال نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة ان الأردن اطلق برعاية ملكية سامية رؤية طموحة وحلم مشروع لتحديث الاقتصاد الوطني وهي تشمل عصب ودورة حياة الاقتصاد الوطني وهو قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي يعتبر شريان يبث الحياة في مختلف القطاعات الإنتاجية ويؤمن تدفق واردات وصادرات البلاد من مدخلات الانتاج إلى نقل السلع داخل البلاد وخارجها.
وبين ابو عاقولة ان الرؤية الاقتصادية تنظر الى المتغيرات والمستجدات الوطنية والمحلية والاقليمية والمنافسة الحادة محليا واقليميا إلى قطاع النقل والخدمات إلى انتاج استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية كما تقوم هذه الاستراتيجية بالبناء على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف كتحديات والتي يجب أن تتحول إلى فرص ، كما تعودنا في اردن الإعجاز والإنجاز .
واكد ان نقاط القوة تتمثل بالموقع الجغرافي المتميز حيث يعد الاردن بوابة الأسواق إلى الخليج العربي، والعراق وسوريا ولبنان ومصر وحلقة الوصل مع اوروبا وشمال افريقيا من خلال المعابر البرية وميناء العقبة البحري.
واضاف ان امتلاك الأردن لشبكة الطرق التي تصل شمال البلاد وجنوبها بشرقها وغربها، وامتلاك المرافئ البرية والجوية والبحرية المتطورة القادرة على ترجمة طموحات الاستثمار والقطاعات المختلفة.
وقال ابو عاقولة ان الكوادر والموارد البشرية الرسمية ( الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل ) والقطاع الخاص المدربة والمؤهلة والقادرة وبما تمتلك من خبرة وعراقة يشهد لها من يتعامل معها انها قادرة على خلق واقع مختلف دائما .
واضاف ان قدرة قطاع النقل والخدمات على التكييف الدائم مع كافة الظروف الاستثنائية والتوسعية ، يشهد له بذلك سجل الاداء وإلانجاز خلال عشرات السنوات من تاريخ البلاد ، ولعل شاهدنا في آخر عامين من خلال قدرة القطاع في جائحة كورونا الابقاء على عجلة الانتاج في استدامة سلاسل العمل المختلفة.
اضافة الى تكاملية مفردات وسائل النقل (البرية والجوية والبحرية) مع بعضها البعض ، وتكاملية البنى التحتية للخدمات مع أحجام التوسع من أنظمة التخزين والتبريد وغيرها .
وشدد ان الاردن يمتلك قاعدة هامة من العلاقات والاتفاقيات والشراكات الثنائية تستطيع أن تكون رافعة هامة في الاقتصاد والقطاع في ذات الوقت.
واكد ان الاردن من خلال ما تقدم وبدعم من الإرادة السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله المعظمين، وبدعم تشريعي يستطيع ان يكون دولة محورية دولية ، إلى تقديم نظام نقل نموذجي ذو فاعلية وكفاءة ، يضمن تكامل لأنماط النقل والخدمات واهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الأردنية بحيث يضع في الاعتبار مخططي وصانعي السياسات والقرارات في إعداد الاستراتيجية الوطنية ، الاهداف الشاملة المراد تحقيقها وتوجيه الجهود لتحقيق هذه الاهداف المرجو انجازها.
ولفت ابو عاقولة الى ان الرهان اليوم في رسم استراتيجية هذا القطاع تدعونا إلى معالجة اوجه القصور والضعف في نظام النقل الحالي في الأردن ومعرفة الخطوات الأكثر أهمية في تنفيذ الاستراتيجيات من اجل انشاء بنية تحتية ذات تخطيط جيد بحيث يتم ربط الاهداف الاستراتيجية مع اولويات التنمية الاقتصادية بحيث تعبر عن تطلعات المجتمع وضمان استخدام البيئة والحفاظ على السلامة وجوده الحياة وضمان الاستدامة.
واكد ان نهج كل بلد في اعداد استراتيجية أنظمة النقل ينبغي ان ينطلق من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وفقا لمستويات التخطيط الوطني والمحلي والدولي لكن لابد من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ومن الجهود المبذولة والعمل على توظيفها في بيئة العمل وإعداد وصيانة استراتيجيات نظام النقل ذات فاعلية بحيث تشمل على سياسات التخطيط والاستثمار وسياسات التنظيم والتشغيل والترخيص وسياسات التسعير والضرائب والدعم وخصوصا مبادئ تحديد تخفيف الرسوم والتعرفة الجمركية على منظومة النقل بشكل عام .
وبالنظر إلى أنظمة النقل في الدول المتقدمة فهناك صعوبة باستنساخ استراتيجيات تجارب تلك الدول وتطبيقها في الاردن بشكل مباشر نظرا لتفاوت الظروف الاقتصادية بين الأردن والدول الغنية بمواردها وبالتالي نرى ان هناك اختلاف في بنى وأنظمة النقل ، اذ لا تتوفر لدى الحكومة الأردنية استراتيجية حكومية للنقل متطورة وواضحة قادرة حل المشاكل التي تواجه القطاع ، فيجب ان تتوفر استراتيجية واضحة تتضمن خطط طويلة الأمد تتميز بكفاءتها وفعاليتها بحيث توفر مشاريع للبنية التحتية للنقل بحيث يتم متابعتها ومتابعة الانجاز مع توفير بنك للمعلومات اللازمة للتخطيط الاستراتيجي ويتم اعتماد استراتيجية وتطويرها من قبل وزارة النقل وجميع المؤسسات المرتبطة بها ضمن إطار تشاركي تشاوري مع جميع الشركاء لقطاع النقل العام واصحاب المصالح وخصوصا تشاركية الجهات التخطيطية في وزاره التخطيط والتعاون الدولي وقطاع السياحة والاستعانة بالأوساط الأكاديمية والمجالس الاستشارية من الخبراء والمتخصصين لإعداد خطة شاملة متكاملة لتطوير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائط من اجل انجاح إعداد استراتيجية النقل النموذجي.
وبين ابو عاقولة انه يجب على قطاع النقل الإشراف على تنفيذ استراتيجية وخطط العمل ويتم تقييم الاداء بشكل دوري مع إمكانية فتح نقاش خيارات مشروع استراتيجي النقل مع أصحاب المصلحة لإمكانية الوصول لمعلومات داعمة تساعد على التغذية الراجعة مع توفير إطار لتطوير نظام النقل وفق رؤيه بعيدة المدى وقصيرة والمتوسط المدى مع تخصيص ميزانية وتوزيع الاستثمارات بكفاءة لتحديد اولويات المشاريع وفقا للعائد الاقتصادي مع الغاء المشاريع ذات العائد الاقتصادي المنخفض من خلال نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص مع الاستعانة بمصادر خارجية للتصميم والبناء والإشراف ، كما تتضمن تطوير منظومة النقل مجال النقل البري والبحري والجوي والسككي بحيث يربط بين الموانئ البحرية في العقبة ووصولا لميناء البري في أقصى شمال الاردن وتركيز استراتيجية على تطوير البنيه التحتية واطلاق العديد من مناطق والمنصات اللوجستية وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة وإطلاق مبادرات تعزز الخدمات اللوجستية، والتعاون مع القطاع الخاص من خلال مجالس سلمية وإنشاء إدارة لحل مشاكل المصدرين مع وضع خطط لحماية المنتج الأردني وحماية حقوق المصدرين.
يعاني قطاع النقل بحسب ابو عاقولة من سوء ادارة مرافق المواصلات العامة وعشوائية في توزيع المسارات وعدم وجود مواقف الانتظار عدم وجود نظام يعتمد على حركة ثابتة، وهناك مشاكل تتعلق ايضا بخطوط الملاحية من حيث السرعة وتكلفه الشحن ، ويوجد عدة صعوبات تواجه مسؤولي منظومة النقل وخصوصا عمليات التصدير وهناك عدم المام مسؤولين في الشركات الأردنية المصدرة بقوانين الدول المصدرة اليها وكيفيه استخراج المستندات التي تسهل عمليات تخليص الجمركي للعميل المستورد من تفتيش والشهادات المطلوبة وبالإضافة الى بعض مشاكل الدول المستوردة في تطبيق الاتفاقيات الثنائية لذلك لا بد من تحقيق خدمات أكثر كفاءة مع تبني نظام نقل يحقق انسيابية حركة البضاعة وترسيخ مكانة المملكة الأردنية الهاشمية كمركز لوجستيا عالميا بحيث يتم تعزيز التكامل في منظومة النقل والخدمات وانماط النقل الحديثة التي سوف تسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية كما ستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي وسيحقق الاستثمار في المملكة لموقعها الجغرافي وتطوير البيئة التشغيلية الناظمة من خدمات النقل العام لتقديم خدمات تشجع الاستثمارات.
وقال أبو عاقولة ان التخطيط المستقبلي لمنظومة النقل بوضع استراتيجية واقعية مع إمكانية تطبيقها على أرض الواقع ، بوضع حلول مؤسسية حكومية وإيجاد نقل عام موثوق فيه بحيث يتماشى مع نظام الوقت المحدد كوسيلة يمكن الاعتماد عليها ، ووضع مشاريع سكك حديد وطنية وتوفير موارد كافية لصيانه فعالة للطرق وإمكانية إنشاء صناديق لتمويل إنشاء الطرق وصيانتها من أجل تعزيز الية عمل المركبات العامة وحصر أعدادها وتوزيعها وتحديد خطوط مسارها وايجاد وسائل المواصلات متنوعة ومحددة بنظام توقيت فتره الحركة ومدة الرحلة وأماكن مخصصة وسائل تقنية حديثة باستخدام بطاقات ذكية والوقت بحيث يتم تجهيز بنية تحتية للمسارات مبرمجة
