مقترحات باستحداث مرصد لمراقبة ارتفاعات أثمان السلع

18 يونيو 2022
مقترحات باستحداث مرصد لمراقبة ارتفاعات أثمان السلع

وطنا اليوم  _ اقترح اقتصاديون وخبراء، استحداث مرصد سعري، يراقب كل المتغيرات التي تطرأ على أسعار السلع، ويطرحها بوضوح للمواطنين.

 

وطالبوا بوضع سقوف سعرية دقيقة للسلع، تأخذ بعين الاعتبار جميع تكاليف السلع والمنتجات، والتكاليف التي يدفعها التاجر، وتضمن حصوله على ربح معقول، وتتم مراجعتها دورياً.

وأكدوا أن نظام السوق المفتوحة، المعتمدة على العرض والطلب، لا يتعارض مع إمكانية تدخل الحكومة في ضبط أي مغالاة في جني أرباح السلع والمنتجات.

 

وشددوا على ضرورة أن تضبط الحكومة وضع هوامش ربح على السلع والمنتجات، للحيلولة دون المغالاة في جنيها على حساب المستهلك، وبما يحقق العدالة للتاجر.

 

ودعا رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إلى إيجاد مرصد للأسعار، تتبناه الحكومة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، مهمته رصد الأسعار في بلاد المنشأ، سواء للمواد الأولية أو الجاهزة، ورصد أجور النقل والشحن والتغير في أسعار العملات والبورصات، والضرائب، ومقارنتها كلها بأسعار البيع في السوق المحلية، وإصدار تقارير دورية توضح للمواطن المتغيرات الحاصلة في السوق.

 

وقال إن هذا سيحمي التاجر والمستهلك، ويمنع وجود مغالاة في جني الأرباح، مشيراً إلى ضرورة أن يعتمد المرصد المقترح على بيانات ومعلومات ودراسات، يعدها خبراء أكفّاء، بعيداً عن ضغط الشارع.

وأضاف الحاج توفيق إنه “لا يمكن اتهام أي تاجر بالجشع، ما لم يتم إحصاء التكاليف التي يدفعها”، لافتاً إلى أن فكرة المرصد السعري، تعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.

 

من جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، إن وضع سقوف سعرية أو تحديد نسب الأرباح، أدوات من الصعب أن تنجح في ظل نظام السوق المفتوحة، الرأسمالية المعتمدة على العرض والطلب، مشيراً إلى أن ذلك يعني صعوبة تدخل الحكومات في تحديد هوامش ربح على السلع والمنتجات.

 

ولفت إلى أن الحيلولة دون المغالاة في جني الأرباح على حساب المستهلك، يمكن أن تتم من خلال السماح لعدد كبير من الأفراد باستيراد السلعة نفسها، بدلاً من أن يحتكر استيرادها عدد قليل مثل اللحوم، أو أن تدخل الحكومة على خط الاستيراد كمنافس من خلال المؤسسات المدنية والعسكرية.