- الساكت : ” الأزمات الخارجية ” سببا رئيسيا للارتفاع الأخير للسلع
- الساكت : إعادة هيكلة ضريبة المبيعات يحفز الاقتصاد الأردني
- الساكت : تفعيل ” قانون المنافسة ” يمنع استمرار ظاهرة احتكار التجار للسلع
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
قال الكاتب الاقتصادي والصناعي ، المهندس موسى الساكت ، إنه لا يوجد تناسب حقيقي بين الحد الادنى للأجور في الأردن وبين الارتفاعات المستمرة لأسعار السلع في الأسواق .
وأضاف الساكت لـ ” وطنا اليوم “ ، الأحد ، أن آلية احتساب الحد الادنى للأجور غير واضحة ولا تتناسب مع معدلات التضخم ، مشيرا إلى أن الاحتساب يجب أن يتناسب طرديا وبشكل سنوي مع معدلات التضخم في المملكة .
ولفت الساكت إلى ضرورة احداث نمو اقتصادي فعلي قبل إعادة النظر بالحد الادنى للأجور وذلك لتجب خطر حقيقي مالي من الممكن ان يواجه القطاع الخاص نتيجة اتخاذ هذا القرار .
وبين أن الحرب الروسية الأوكرانية و تعطل سلاسل التوريد في العالم و ارتفاع أسعار النفط الذي يعد مدخل أساسي في جميع عمليات الإنتاج، سببا حقيقيا للارتفاع الأخير لأسعار السلع في الأسواق الأردنية .
ورأى أن تفعيل ” قانون المنافسة ” هو علاج رئيسي لظاهرة أحتكار التجار للسلع ، مبينا أن التدخل الحكومي لتحديد السقوف السعرية في الظروف الأستثنائية تحمي المواطن من سيطرة ” مزاجية ” بعض التجار .
الساكت أشار إلى أن الحل الوحيد لعودة أسعار الدواجن كما أن كانت من قبل هو إعادة هيكلة ضريبة المبيعات بحيث يتم تخفيض 50% منها لتحفيز الاقتصاد وللحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر .
