وطنا اليوم – اعتبر تقرير حالة البلاد 2021، أن من أبرز التحديات التي تواجهها معظم الجامعات الحكومية، هو عجز الموازنة، وارتفاع تراكم المديونية، مشيرا إلى أن العجز السنوي للجامعات الحكومية ما زال في تزايد ناتج عن زيادة النفقات التشغيلية على الإيرادات.
وبين التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في محور التعليم العالي والبحث العلمي أن مجموع موازنات الجامعات الرسمية وصل إلى 619 مليون دينار العام 2021، فيما وصل مجموع الدين المتراكم عليها إلى أكثر من 100 مليون دينار مع نهاية العام نفسه.
ونبه إلى صعوبة رفع الرسوم إلى مستوى يغطي تكلفة الطالب؛ “لأن ذلك يثقل كاهل المواطن الأردني وخاصة ذوي الدخل المحدود، ما يترتب على الحكومة عدم رفع الرسوم إلى حد يكافئ الإنفاق”.
ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تراكم المديونية، وفق التقرير، محدودية مصادر إيرادات الجامعات، واقتصارها على الرسوم الجامعية المستحقة من الطلبة، والدعم الحكومي المقدم لها، إضافة إلى تأجير بعض المرافق الخدماتية في الجامعة مثل المطاعم والاكشاك، الامر الذي أرهق الادارات الجامعية المتعاقبة في سعيها لتغطية النفقات وعلى رأسها المصاريف التشغيلية ورواتب الموظفين، في حين وصل مجموع الدعم الحكومي إلى 44.5 مليون دينار للعام 2021 وبمعدل 50.5 مليون دينار سنويا لآخر عشر سنوات.
ولاحظ التقرير تناقص نسبة الدعم الحكومي إلى مجموع الميزانيات، موضحا انه “وفي سبيل معالجة هذه الاعباء المتراكمة، تتجه بعض الجامعات إلى استحداث التخصصات التي تمتاز بارتفاع رسومها وتشهد إقبالاً مجتمعيا عليها، إضافة إلى قبول أعداد كبيرة على البرنامج الموازي، متجاوزة النسبة المسموح بها، ما زاد من نسبة البطالة بين خريجيها”.
وأشار إلى جدوى استحداث التخصصات الجديدة، ومقدار احتياج السوق من عدد الخريجين، “لذلك كان لا بد من دراسة جدوى البرامج التي استحدثت آخر عشر سنوات من خلال إحصاء الخريجين والتشغيل في مجال التخصص.”
وبين أن استحداث تخصصات جديدة مثل التخصصات المتصلة بالذكاء الاصطناعي كونها الشائعة حاليا، لا يعني أنها بالضرورة تساعد في حل مشاكل البطالة، وخاصة مع عدم توافر البيئة اللازمة من تجهيزات وهيئة تدريسية مؤهلة، إضافة إلى عدم توفير الأعداد التي يحتاجها السوق للخمس أو عشر سنوات المقبلة.
وأكد أن “الإقبال على فتح تخصصات جديدة مطلوبة في السوق العالمي يحتم علينا العمل على تجويد العملية التعليمية، وعلى قيام الحكومة بالعمل على فتح أسواق عمل للخريجين من هذه التخصصات من ناحية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المجالات لخلق فرص عمل من ناحية أخرى”.
وشدد على أنه “ولغايات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وإصلاحها، لا بد بداية من توفير الايرادات المالية السنوية اللازمة للنهوض بالجامعات، بألا تقل عن مقدار الإنفاق السنوي، وكذلك توفير الإمكانات لتنفيذ استراتيجياته وخططه التنفيذية”.
واستطرد: “لذلك، وفي سبيل توفير التمويل اللازم للجامعات الرسمية، وجه مجلس التعليم العالي لاعتماد مصفوفة خطة متابعة الحاكمية المالية والادارية، والخطط الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء الرئيسة في الجامعات الرسمية، لاستخدامها بوصفها خريطة طريق للإصلاح المالي والإداري، وطلب من مجلس الأمناء متابعة مدى الالتزام في إنجاز أهداف الخطة التنفيذية الخاصة باستراتيجية الجامعات وتنفيذها دوريا، وتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس التعليم العالي”.
وأشار إلى انه “ولغايات تطوير الاداء الاداري في الجامعات، ربط مجلس التعليم العالي الدعم الحلكومي بأداء الجامعات من خلال تخصيص ما نسبته 5 % من الدعم الحكومي السنوي وفقا لانجاز الجامعة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتصل الى 20 % بعد أربع سنوات”.
ويقسم الدعم الحكومي للجامعات بناء على الأسس الجديدة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يهدف إلى تغطية فرق النفقات المتكررة على الرسوم الجامعية وتعويضها جزءا من تكلفة الطلبة المستفيدين من قانون التقاعد المدني والعسكري.
وأشار التقرير إلى قيام مجلس التعليم العالي بطرح عدد من الحلول للمشاكل المالية للجامعات، أهمها إيقاف العمل بأنظمة المكافأة والتعويض لإلغاء إعطاء راتب الثالث عشر للمعينين بعد تاريخ إيقاف العمل بالنظام، وتشجيع الجامعات لاستحداث تخصصات تقنية يتطلبها سوق العمل المحملي والعالمي، وإيقاف تعيين الاداريين في الجامعات الحكومية الا من خلال ديوان الخدمة المدنية وبناء على الحاجة الفعلية للتخصصات المختلفة.
على جانب آخر، يشارك القطاع الخاص باستثمار كبير في التعليم الجامعي، إذ يشكل خريجو القطاع الخاص ما نسبته 30 % من إجمالي عدد الخريجين، وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات والكليات الخاصة لا تعاني عجزا ماليا مثل الجامعات الرسمية بل إنها تحقق أرباحا.
