#عاجل أهالي المخيبة والحمة يتساءلون : تقسيمٌ أم تنظيم

وطنا اليوم:تقسيمٌ أم تنظيم؟ سؤالٌ طرحهُ أصحابُ أراضٍ زراعية في المخيبة التِحتا والحمة بالشونة الشمالية على مسؤولي بلديةِ خالد بن الوليد وغيرِهم من المعنيين.
فالأهالي طالبوا بتنظيمِ أراضيهم لحمايتها من التعدّيات إن وُجدت، لكنهم فوجئوا بقرارٍ وصفوه بالتقسيمِ الجائر الذي أتى على حقوقهِم وتَـعَبِ أعمارِهم، لا بل واستُبدلت اراضيهم بقطعٍ أخرى في مناطقَ لا يُعقل أن يُستفاد منها، كونَها مصبا للسيول أو أراضيَ عسكريةً تحتوي على الألغام.
وتسببت عملية تقسيم الأراضي في بلدتي المخيبة التحتا (5 آلاف نسمة) والحمة الأردنية (3 آلاف نسمة) في لواء بني كنانة بإربد وفقا لقرار التقسيم المساحي الصادر عن مجلس الوزراء في هاتين المنطقتين، تسبب بحرمان مواطنين من قطع أراض ومنازل يحوزونها ويستخدمونها منذ سنوات، واعطائها لسكان آخرين.
وبالرغم من ان المنطقتين تخضعان لقانون سلطة وادي الأردن وهي الجهة الوحيدة التي تقرر عملية التقسيم، إلا أن التقسيم تم من قبل وزارة الإدارة المحلية من خلال بلدية خالد بن الوليد دون موافقة السلطة.
وأشار متضررون إلى أنه قبل شهور صدر قرار التقسيم المساحي من رئاسة الوزراء في منطقتي المخيبة التحتا والحمة الأردنية في لواء بني كنانه، وعندما بدأ التقسيم تفاجأ سكان البلدة بأن التقسيم “غير عادل”.
وأكد سكان استملاك البلدية الربع القانوني من كل قطعة، إضافة إلى عدم المساواة بالتقسيم لأنه تبين أن عددا من المواطنين اخذ ارضا زائدة عن أرضه المسجلة، فيما تم حرمان العدد الأكبر من الأراضي التي يستخدمونها منذ سنوات، وإعطائها إلى أشخاص آخرين، بحجة أن أراضي المخيبة حلت حسب القانون ولا احد يملك ارضا باسمه، ولا يحق لأصحاب الأراضي المطالبة بالأرض التي تحمل قوشان باسمائهم.
وأكدوا انه ليس من حق السكان نقل القطع من حوض إلى حوض آخر وعند مراجعة البلدية ( بلديه خالد بن الوليد ) لمعرفة القطع التي يملكها كل مواطن، لم تتم الإجابة الشافية حيث يتم الطلب منهم بكتابة اعتراض.
ولفتوا إلى انه تم تقسيم “النمر” حسب الشخص، سيما أن هناك أشخاصا حصلوا على 3 نمر على الشارع الرئيسي وآخرين استبدلت أراضيهم بأراض أخرى وهضمت حقوقهم.
ولفتوا إلى أن أحد المتضررين يمتلك قطعة ارض تم إعطاؤه نصف أرضه والباقي تم إعطاؤها لشخص آخر، وآخرون فقدوا أرضهم كامله وتم إعطاؤها لأشخاص آخرين، وهو الشي الذي ينطبق على أكثر أهل البلدة.
وقال مختار بلدة الحمة الأردنية صبحي الخليف، ان الاعتراضات التي قدمت في اللجنة البدائية لم تدرس ولم تبلغ نتائجها لأي مواطن لغاية الآن.
وأضاف أن القائمين على المشروع لم يقوموا بالكشف على الواقع وإنما كان عملهم مكتبيا، حيث ان المخطط التنظيمي للمشروع يخلو من وجود الاقنية وشوارعها المفروزة والتنظيمية لخدمة الأهالي والمزارعين، مما يتطلب من البلدية وجوب قيامها باستملاك موقع القناة حتى الأراضي التي قسمت في التوزيع النهائي المعلن للاعتراض، والتي هي مفروزة ومثبته على مخطط دائرة الأراضي والمساحة.
وقال الخليف انه بالجداول البدائية كانت الأسعار شبة معقولة علما أن العديد من السكان قاموا بالاعتراض عليها ثم تفاجا السكان بدل أن تخفض الأسعار ارتفعت إلى الضعف، حيث ان “النمر” السكنية كانت من 4 – 10 دنانير للمتر الواحد حوض النخيل 2 وهو عبارة عن حوض زراعي والأبنية المقامة عليه قليلة، وفي الجزء الجنوبي تضاعف إلى 15 – 25 دينارا، أما الأراضي القريبة من النهر فأصبحت 35 – 50 دينارا.
وأشار إلى أن نسبة الاقتطاع بلغت27 %، علما أن معظم شوارع البلدة مفروزة من قبل سلطة وادي الأردن لأراضيها التي تم توزيعها “نمرا” سكنية مخصصة لهم، وكذلك الشوارع الناتجة عن أعمال التسوية في الحوض رقم 1 المربا وكذلك جميع المرافق المتوفرة البلدية للمتنزهات والخدمات العامة (جمعيات خيرية مركز صحي مدارس ومركز امني)، ومخصصة من قبل سلطة وادي الأردن، وجميع المرافق مقامة وان مخطط التقسيم الجديد يبين أن استملاكا جديدا لصالح المنافع العامة سوى الشوارع، التي استحدثت حديثا ولم تصل بأي حال إلى هذه النسبة.
ولفت إلى إيهام المواطنين بان تكلفة التقسيم لا تتجاوز الـ 50 دينارا لسند الملكية الجديد، لكان الجداول المعلنه يوجد بها أرقام بعشرات الآلاف يتوجب دفعها، وهناك مواطنون خسروا مساحة من أراضيهم مقابل تغطية هذه المبالغ.
وطالب خليف بإلغاء المشروع وتحويله إلى مديرة الرفع المساحي لدى الأراضي والمساحة والمتعاقدة مع سلطة وادي الأردن، حيث ان هذه البلدة تقع ضمن إقليم سلطة وادي الأردن ومن مسؤوليتها وتوجد مساحات كبيرة لدى السلطة داخل التنظيم.
وقال ان التقسيم من قبل السلطة تكون كلفته على المواطن صفرا، مما يخفف الأعباء على المواطن ويحافظ على المال العام أسوة بالقرى المجاورة كـ ( الشونة الشمالية والعدسية)، علما أن بعض من الأهالي تقدموا باعتراض على مشروع التقسيم.
وقال المواطن جمعة البعيرات من سكان المخيبا، ان المشروع سيلحق الضرر بأهالي المخيبا والحمة الأردنية من مواطنين ومزارعين ولا يخدم سوى قلة من المواطنين.
وأضاف أن تغيير صفة استعمال الأراضي الزراعية أو السكنية إلى سياحي أو تجاري يحمل أعباء مالية للمواطن ناتجة عن ارتفاع رسم الترخيص والخدمات والكهرباء والماء، وسيحرم المزارعين من حقوق الري
وبين البعيرات أن تغير صفة استعمال الاراضي من سكني أو زراعي يؤدي إلى تغيير النظرة المستقبلة حيث تعد الحمة والمخيبا من اشد المناطق فقرا وبالتالي يحرمها من المساعدات المعونات لسكانها، وذلك من خلال دعم الزراعة وبناء مساكن للمواطنين من خلال جمعيات ومنظمات إنسانية.
ولفت إلى أن المشروع سيقسم البلد إلى نصفين بوجود سكة الحديد الخط العثماني القديم، الذي يعد معلما تاريخيا وخطا دوليا إقليميا، ويحتاج إلى موافقة مجلس إدارة السكة ومجلس الوزراء للتصرف باملاكة من خلال البلدية.
وقال البعيرات ان بعض الأراضي داخل التنظيم تمتلكها السلطة والتصرف بأملاكها من خلال البلدة يحتاج إلى قرار مجلس إدارة ومجلس الوزراء، علما أن مشروع الحمة الشعبية تم إنشاؤه من خلال البلدية بقرض وما زالت الأرض مسجلة باسم السلطة.
وأكد أن المواطنين قبلوا بالتقسيم وصفة استعمال الأراضي في زمن التسوية، وبناء على ذلك عرف كل مواطن حدود أرضة وتم بناء منازلهم وأي تداخل لقطع الأراضي سيؤدي إلى مشاكل وخلافات عشائرية.
وقال سمير عديلات ان قطع الأراضي التي تم تقسيمها تقع ضمن صلاحيات سلطة وادي الأردن حسب قانون تطوير وادي الأردن لسنة 1988، لكنه لم يتم إعلام سلطة وادي الأردن بأي مخططات للمنطقة، التي تم تقسيهما أو التنسيق المسبق لذلك مع العلم وجود قطع أراض مستملكة من قبل السلطة لغايات سد خالد بن الوليد.
وقال العديلات ان القطع التي جرى تقسيمها تقع داخل التنظيم لبلدة المخيبا التحتا والحمة الاردنية وهي زراعية ومزروعة بأشجار الحمضيات المختلفة والزيتون.
وأكد أن تلك القطع يخدمها شارع رئيس وطرق زراعية ترتبط بكل المجاورين، ولم تقم البلدية المعنية منذ 15 سنة بفتح أي طريق أو استحداث أي شوارع في المنطقة، مشيرا الى أن معظم قطع حوض الكرون 11 يحتوي على أراضٍ زراعية وخالية من الأبنية
ولفت العديلات الى أن هناك جداول حقوق في دائرة الأراضي بني كنانة بالقطعة 109 حوض 11 تحتوي على أكثر من 40 اسما من المواريث. ولفت الى أن هناك أراضي مخدومة بالشوارع ولا مبرر لاستحداث شوارع تلحق الضرر بالقنوات والحقوق الزراعية والمائية، مطالبا باستثناء لهذه القطع والكشف على الواقع.
وبين أن هذا التقسيم يجيز لبلدية خالد بن الوليد استملاك ما نسبته 30 %، حيث حصلت حسب الجداول على 26 % من أراضينا.
وقال رئيس بلدية خالد بن الوليد حسين الملكاوي، ان عملية التقسيم جاءت بناء على طلب السكان في البلدة منذ سنوات لوجود أخطاء تنظيمية واعتداءات على الشوارع.
وأشار إلى أن عملية التقسيم جاءت من اجل إزالة تلك الاعتداءات، وليتمكن المواطنون في البلدة من الحصول على الخدمات من كهرباء ومياه وخصوصا ان غالبية المساكن في البلدة غير مرخصة وغير مفروزة.
وأشار إلى انه تم تكليف احدى الشركات من اجل القيام بعملية التقسيم ورفع المستوى المساحي وإزالة الأخطاء والاعتداءات لموجودة في السابق.
وأكد الملكاوي أن غالبية المساكن في البلدة كانت غير قابلة للترخيص وغالبيتها معتد على الشوارع والقطع المجاورة.
ولفت إلى أن التقسيم جاء بناء على طلب السكان من خلال اجتماع عقد في المنطقة قبل شهور وضم العديد من وجهاء البلدة.
وأشار إلى انه تم توقيع عريضة من أبناء المنطقة ورفعها إلى وزارة الإدارة المحلية التي بدورها رفعت إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة على تقسيم الأراضي والرفع المساحي.
وأكد أن عملية التقسيم لم تكلف المواطن أموالا، فيما قامت البلدية باحتساب الربع القانوني عن كل قطعة ارض تم تقسيمها وهو قانون معمول به منذ عشرات السنوات.
وأوضح الملكاوي أن مساحة أراضي البلدة تقدر بـ 250 ألف دونم تم تقسيمها لقطع أراض صغيرة استفاد منها العديد من المواطنين وعادت الحقوق لأصحابها.
وأكد أن هناك بعض قطع أراض جرداء وفي مناطق حدودية وهي ارض أصلا تابعة للمواطنين تم تقسيمها وان البلدية لم تعط أي قطعة ارض تمتلكها لأي مواطن.
وأكد أن الأراضي كانت في السابق أراضي شيوع يملكها أكثر من مواطن وقاموا بالبناء عليها وعند التقسيم تبين أن هناك مواطنين لا يملكون إلا مساحات صغيرة وتم إعطاؤهم أراض في مناطق أخرى مع دفع ثمنها.
وقال ان البلدية مفتوحة لاستقبال أي اعتراض من قبل المتضررين من التقسيم وسيتم البت بالجداول النهائية بعد الانتهاء من المدة المخصصة للاعتراض.
وأوضح أن التقسيم تم بطريقة عادلة بين جميع المواطنين وستشهد البلدة نهضة عمرانية جديدة ومزيد من الخدمات .
وقالت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، ان السلطة لم يكن لها أي دور في عملية التقسيم في منطقتي الحمة الأردنية والمخيبا التحتا.
ولفتت إلى أن شكاوى وصلت إلى السلطة من قبل سكان المنطقتين تتعلق بالضرر الذي لحقهم جراء التقسيم، مما استدعى رفع كتاب إلى مجلس الوزراء الذي حولها إلى ديوان التشريع والرأي لمعرفة مدى قانونية الإجراء التي قامت به وزارة الإدارة المحلية بعملية التقسيم، وخصوصا ان تلك الأراضي تخضع لقانون خاص لسلطة وادي الأردن.
وقالت ان قانون السلطة يخولها الاستيلاء على الأراضي سواء مملوكة أو تابعة للخزينة بحيث يتم تنظيمها لوحدات سكنية لغايات السكن ويتم تخصيصها ضمن أسس وشروط معينة وبأسعار رمزية. وأضافت أن وزارة الإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة قامتا بتقسيم الأراضي وتوزيعها دون الرجوع إلى السلطة، بالرغم من الأراضي في تلك لمنطقتين من ضمن صلاحيات السلطة بالقانون.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء بناء على شكاوى المواطنين خاطب السلطة لوضع السند القانوني لهذا الإجراء في ظل وجود قانونيين متداخلين والتي بدورها خاطبت ديوان الرأي والتشريع للبت في هذا الإجراء.
وأكدت أن السلطة شاركت اللجان بعملية إعداد المخططات فقط ولم يكن هناك دور للسلطة في عملية التقسيم والتنظيم والتوزيع في المنطقتين ولا على الأسس التي تم فيها التوزيع.