وطنا اليوم – كشفت وثائق مسربة تنطوي على معاملات بقيمة 2 تريليون دولار، كيف سمح بعض أكبر البنوك في العالم للمجرمين بنقل الأموال القذرة في جميع أنحاء المعمورة.
وقال التحقيق الذي أجراه موقع “بازفيد نيوز” و”الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية” (آي سي آي جاي) بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة إن “أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كد أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية، جميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من وإلى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف”.
ويستند التحقيق إلى آلاف الوثائق المسربة لـ”تقارير الأنشطة المشبوهة” التي قُدمت إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن FinCEN) في وزارة الخزانة الأميركية.
وتعد الوثائق من أكثر أسرار النظام المصرفي الدولي التي تخضع للحراسة المشددة، وعادة ما تستخدمها البنوك للإبلاغ عن سلوك مشبوه ولكنها ليست دليلاً على ارتكاب مخالفة أو جريمة. والمثير أن الوثائق المسربة تضع بريطانيا، المركز المالي العالمي، في قلب عمليات غسيل الأموال في العالم.
والوثائق المسربة هي الأحدث في سلسلة تسريبات على مدى السنوات الخمس الماضية كشفت عن صفقات سرية وغسيل أموال وجرائم مالية. وكتبت “بازفيد” في مقدمة التحقيق “هذه الوثائق التي جمعتها المصارف وتم تشاركها مع الحكومات، لكنها أبقيت بعيداً عن أنظار العامة، تكشف الفجوات في إجراءات الحماية لدى المصارف وسهولة استغلالها من قبل المجرمين”.
وتكشف الوثائق بحسب “بي بي سي”، عن سماح بنك “إتش أس بي سي”، للمحتالين بنقل ملايين الدولارات من الأموال المسروقة في جميع أنحاء العالم، حتى بعد أن علم من المحققين الأميركيين أن المخطط كان عملية احتيال.
وأشارت أيضاً إلى سماح بنك “جي بي مورغان” لشركة ما بنقل أكثر من مليار دولار عبر حساب في لندن من دون معرفة من يملكه. واكتشف البنك لاحقاً أن الشركة قد تكون مملوكة لعصابة مدرجة في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي العشرة الأكثر طلباً.
وقام دويتشه بنك بنقل الأموال القذرة لغاسلي الأموال للجريمة المنظمة والإرهابيين وتجار المخدرات.
وقدمت الوثائق دليلاً على أن أحد أقرب المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدم بنك “باركليز” في لندن لتجنب العقوبات التي كانت تهدف إلى منعه من استخدام الخدمات المالية في الغرب، وتم استخدام بعض النقود في شراء أعمال فنية.
“ولاية قضائية عالية الخطورة”
ويُطلق على المملكة المتحدة “ولاية قضائية عالية الخطورة” مثل قبرص، وفقاً لقسم الاستخبارات في “فنسن” وهذا بسبب عدد الشركات المسجلة في المملكة المتحدة التي تظهر في التقارير، وتمت تسمية أكثر من 3000 شركة بريطانية في تلك الملفات، أكثر من أي دولة أخرى.
