وطنا اليوم:قال النائب صالح العرموطي إن أداء مجلس النواب خلال الدورة العادية لم يكن مرضيا، حيث طغى عليها التشريع على حساب الرقابة، إذ وصلت الجلسات إلى (65) جلسة على مدار العام، منها (7) جلسات رقابية فقط و(58) للتشريع، مشيرا إلى أن عمل المجلس لا يٌلبّي طموح المواطن الأردني.
وأضاف العرموطي: “لست راضيا عن إقرار العديد من القوانين، ومنها التعديلات الدستورية التي خلقت سلطة جديدة وسحبت الولاية العامة من الحكومة، وقوانين الأحزاب التي تشرعن انتاج أحزاب أنابيب، والانتخاب الذي سحب المقاعد من أبناء المحافظات لتكون لأحزاب غير معروف أصلها.
وإنتقد العرموطي عدم قدرة المجلس على اجراء تعديلات على القوانين التي وردت من اللجنة الملكية وتمريرها كما هي، لدرجة أن النائب لم يستطع تعديل بعض الكلمات والمصطلحات.
وقال العرموطي إن التعديلات الدستورية ألحقت ضررا بالدستور الأردني الذي كنا نتغنى به ونعتبره متقدما على دساتير الدول الأخرى، مشيرا إلى أن بعض القوانين فيها مخالفات دستورية أيضا وأخرى سيكتشف الجميع حجم الأخطاء التي وردت فيها عند التطبيق العملي.
وشدد العرموطي على أنه لا يمكن أن يكون هناك اصلاحات سياسية دون تجويد التشريعات وخلق بيئة حاضنة، لكن كثرة اقرار القوانين لا يعني أن هناك اصلاحات بالمعنى الحقيقي، متسائلا هل البيئة الموجودة حاليا تشجع على انضمام المواطنين للأحزاب؟