لجنة لإعادة النظر في تراخيص وتسعيرة المختبرات الطبية

وطنا اليوم:أكد رئيس جمعية المختبرات والتحاليل الطبية الدكتور حسين الحجاوي ان اللجنة التي شكلت من قبل وزارة الصحة قبل أكثر من عامين لإعادة إعداد نظام تراخيص المختبرات الطبية وإعداد تسعيرة جديدة لها ستستأنف اجتماعاتها قريبا.
واضاف في تصريح ان وزارة الصحة كانت قد شكلت لجنة قبل بدء جائحة كورونا، من أجل إعداد نظام تراخيص المختبرات وإعداد تسعيرة جديده لها، حيث توقفت الاجتماعات بسبب تداعيات كورونا، لكنها ستستأنف قريبا لاستكمال إعداد النظام الجديد، وضبط جودة المختبرات ومنع أي تجاوزات قد تحدث.
وتضم اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة، وفق الحجاوي، ممثلين عن القطاع الخاص، وأكاديميين جامعيين، وجمعية المختبرات والتحاليل الطبية، وأطباء أنسجة، حيث يوجد هناك مقترح لإعادة تسعيرة المختبرات، بحيث تكون تسعيرة موحدة لمنع التلاعب بالحد الأعلى والأدنى للأسعار.
وأوضح أن هناك تسعيرة توضع للمختبرات كحد أدنى وأعلى، وهي حاليا تشمل متوسط ربح من (25-30)% للفحص الواحد، لافتا الى انه لا يمكن معاملة المختبرات جميعها بنفس السوية، وهي تعتمد على المنطقة الموجودة بها وأسعار الإيجارات، لكن يوجد مقترح لم يتم الاتفاق عليه لغاية الان، وسيتم دراسته، يتمثل بوضع تسعيرة واحدة لمنع التلاعب في الأسعار.
وبين أن كل فحص بالمختبرات له سعر معين، وهناك قائمة تتجاوز الـ 900 فحص، تعتمد على تكلفة كل فحص والمواد المستخدمة في جهاز الفحص، والية تحضيره، لأنه أحيانا يعاد الفحص أكثر من مرة، وبالتالي سيتم إعادة النظر في أسعار هذه الفحوصات ودراستها مرة أخرى، خصوصا مع ارتفاع تكلفة مواد الفحوصات.
وفيما يتعلق بأعداد المختبرات الموجودة بالمملكة، لفت الحجاوي الى ان المختبرات الخاصة يبلغ عددها 720-750 مختبرا، والحكومية تبلغ 300، وسيتم مناقشة منع الاحتكار بهذا المجال، بسبب وجود فروع عدة لعدد من مختبرات معينة، حيث يتم ترخيصها تحت غطاء قانوني بأن يديرها مدير مرخص، إلا انه حسب القانون لا يجوز ان تدير أكثر من فرع لأي مختبر موجود، لأن ذلك يأخذ من حق مختبرات أخرى.
في سياق متصل، وردت الى $ عدة شكاوى من قبل مواطنين، تشير الى ان هناك أطباء بالاتفاق مع مختبرات معينة، يقومون بتحويل المرضى الى مختبرات لاجراء تحاليل غير ضرورية وغير لازمة، مقابل أخذ نسبة مالية، مطالبين بمنع مثل هذه الخروقات، لأن المريض يكون هو المتضرر الرئيسي في مثل هذه الحالات.
وردا على هذه الشكاوى، قال الحجاوي انه بلا أدنى شك هناك تجاوزات معروفة على كافة القطاعات الصحية سواء الطبية او المختبرات او الصيادلة والأشعة، ومنها ان يطلب أطباء نسبة من المختبرات، مقابل إجراء فحوصات غير لازمة لمرضى، من أجل رفع نسبة أرباحهم، وتوجيه المرضى لهذه المختبرات بعينها.
وأشار الى ان هذه الشكاوى نوقشت مع نقابة الأطباء في وقت سابق، وهي سلوكيات مرفوضة ويتحمل مسؤوليتها الأطباء والمختبرات، حتى ان بعض الأطباء أصبحوا يفتحون مختبرات في نفس بناية عياداتهم لإجراء تحاليل المرضى فيها، مما حول هذه الممارسات الى تجارة تستدعي رفضها ومنعها، الى جانب توغل مهنة على أخرى واستغلال المرضى.
ودعا المواطنين لتقديم شكوى في مديرية المهن والترخيص بوزارة الصحة، ضد أي مختبر او طبيب يمارس مثل هذه السلوكيات، على الرغم من صعوبة كشف الفحوصات غير ضرورية لأنها تخضع لتقديرات الطبيب، داعيا الأطباء والعاملين بالمختبرات بأن يتحلوا بالمسؤولية، وعدم إلحاق الضرر بالمرضى مقابل الكسب المالي