بنك القاهرة عمان

خبراء يناقشون على مجموعة وطنا اليوم قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة

5 مايو 2022
خبراء يناقشون على مجموعة وطنا اليوم قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة

ملحس: البنك المركزي الأردني يقوم بهذا الاجراء منذ ٢٧ سنة وبالتالي هو ليس شيء جديد.

الساكت: استقرار الدينار وجذب الاستثمارات والسيطرة على التضخم يتطلب رفع سعر الفائدة.

نظيف: سيكون لارتفاع أسعار الفائدة تأثير سلبي مباشر على ميزانيات الدول الناشئة.

الملكاوي: عند رفع سعر الفائدة فإن الاقتراض يصبح أعلى تكلفة على الأفراد.

وطنا اليوم – ناقشت مجموعة وطنا اليوم قرار البنك المركزي الأردني، الذي صدر صباح الخميس والرامي إلى رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية اعتبارا من الأحد المقبل، حيث شارك في النقاش والاجابة على استفسارات اعضاء المجموعة عدد من الخبراء والمتخصصين .

حيث قال وزير المالية  الأسبق عمر ملحس في تعليقه على القرار بأنه في سنة ١٩٩٥ قام البنك المركزي الأردني بتثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند ٧٠٨ – ٧١٠ فلس.  استنادا الى ذلك قام بتثبيت هامش بين سعر فائدة الدولار وفائدة أدوات السياسة النقدية للدينار الاردني من اجل المحافظة على سعر الصرف وعدم دولرة الاقتصاد.  هذا تطلب ان يقوم البنك المركزي الاردني برفع/تخفيض أسعار فائدة السياسة النقدية وفقا لما يقوم به البنك المركزي الأمريكي.

وأضاف ملحس في حديثه على مجموعة وطنا اليوم: البنك المركزي الأردني يقوم بهذا الاجراء منذ ٢٧ سنة وبالتالي هو ليس شيء جديد، وواضح ان اجراءات البنك المركزي الأردني حافظت على سعر الصرف خلال تلك الفترة (وهذا في غاية الأهمية) ولم يحدث دورة الاقتصاد.

بدوره قال الخبير الصناعي والكاتب الاقتصادي  المهندس موسى الساكت تعليقاً على قرار البنك المركزي بأن استقرار الدينار وجذب الاستثمارات والسيطرة على التضخم يتطلب رفع سعر الفائدة خصوصا ان هامش فائدة الإيداع بين دول الخليج والأردن بحدود ال 1.5% فإذا لم نرفع الفائدة لن يكون الدينار جاذب لهذه الاستثمارات. كما ان التضخم وصل بحدود 2.4% ومتوقع ان يصل الى اكثر من 3% فرفع سعر الفائدة يسيطر على التضخم.

واكد الساكت بأنه سيكون هناك تأثير على النمو الاقتصادي في المدى القصير إلا أن على الامد المتوسط والطويل سيكون عامل جذب خصوصا ان سعر الدينار الثابت امام الدولار و المطبق من 1995 كان له الأثر الكبير في استقرار السياسة النقدية وجذب الاستثمارات.

وفي اجابة على سؤال طُرح في سياق النقاش على مجموعة وطنا اليوم حول تأثير رفع الفائدة على القروض الشخصية أجاب الساكت: هذا يعتمد طبعا على البنوك المحلية  ونتمنى ان لا يتم رفعها اما قرض البنك المركزي للقطاعات الانتاجية فلن تتأثر وستبقى متدنية.

وأشار الساكت هذا في حال لم يتم رفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم وهذا سيؤدي الى ما يسمى بالركود التضخمي واعتقد ان الصين استبقت هذا كله وأغلقت بداعي تفشي كورونا للسيطرة على التضخم وتجنب الانكماش والله أعلم.

الدكتور نعيم الملكاوي قال في معرض نقاشه على رفع سعر الفائدة:

 في الواقع عند رفع سعر الفائدة فإن الاقتراض يصبح أعلى تكلفة على الأفراد الذين يحتاجون للاقتراض وفي المقابل يدفع الأطراف التي تكتنز المال بكافة أشكاله الى الذهاب الى الإيداع في البنوك لكسب الفائدة الأعلى. وهنا ترفع البنوك من حجم إبداعاتها .

يعني على مبدأ لم ورق الشدة من فئة لتوزيعها الى فئة اخرى فهذا يحد من التضخم وبرفع حجم الإيداعات.

الخبير المالي نظيف عوض المدير الأسبق في بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الصادرات والواردات الأمريكي، وعمل سابقاً في صندوق النقد السعودي، أكد بأن معدل الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية، سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.

واضاف نظيف، تتابع اقتصادات العالم بحذر، خصوصاً تلك التي تربط عملتها بالدولار، الاتجاه التصاعدي الحادّ لمعدّلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وأشار في معرض نقاشه بانه سيكون لارتفاع أسعار الفائدة تأثير سلبي مباشر على ميزانيات الدول الناشئة إذ ستضطر إلى إلى مواكبة تحركات المركزي الأميركي للحفاظ على عملتها والسيطرة على السيولة الأجنبية التي قد تجد في الاستثمار بأدوات الدين الأميركية فرصة أفضل، وبالتالي سترتفع تكلفة خدمة الدين، من ناحية أخرى سيؤدي ارتفاع مستويات الفائدة إلى إعاقة تمويل الأنشطة الاستثمارية ويحد من قدرتها على التوسع.