خمسة الاف عامل بقطاع الخدمات الصحية ،،يفوضون أبو رمان لتحصيل حقوقهم ..

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_فوض ما يزيد عن ٥ الاف عامل يعملون في اكثر من ٢٥ شركة بقطاع الخدمات النائب السابق معتز أبو ﺭﻣﺎﻥ للمطالبة بحقوقهم ، وذلك بالتنسيق مع نقابة شركات الخدمات المساندة ، بعد ان اثار قضيتهم عدة مرات لتعرضهم للظلم بالاجور حيث انهم يتقاضون ما يقل عن الحد الادنى للأجور رغم انهم يعملون ضمن كوادر مستشفيات عامة و مراكز صحية حكومية و تابعة لوزارة الصحة في جميع محافظات المملكة..

حيث اوضح ابو ﺭﻣﺎﻥ في منشور عبر صفحته انهم يتقاضون ٢٠٥ دنانير فقط في حين ان قانون العمل الذي تم تعديله منذ ١/١/٢٠٢١ حدد الحد الادنى للاجور ب ٢٦٠ دينار و الذي يعتبر الزامياً بموجب نص القانون.

وطالب أبو رمان وزارة الصحة بالزامية دفع الفروقات المستحقه بأثر رجعي للعاملين للمده المشمولة بالقرار وهي (خمسة عشر شهراً ) بواقع ٥٥ دينار تقريباً عن كل شهر لكل عامل ، والذي يعمل معظمهم في قسم التغذية و التزويد والمرافق الصحيه والأمنية ومنهم متقاعدين عسكريين ..

وفي مذكرة سابقه قدمها أبو رمان اوضحت ان هنالك مطالبة خطية سابقة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بصرف المستحقات للعاملين في القطاع الصحي ضمن كوادر شركات الخدمات المتعاقدة مع وزارة الصحة بموجب عطاءات حكومية استبقت القرار و تصل مجمل المطالبة الى قرابة ((٤ ملايين دينار )) تمثل فروقات بالاجور لصالح العاملين ، في حين جاء تنسيب وزير المالية بعدم صرف الفروقات أو تقديم ملحق بالموازنة لها واعتبارهم غير مشمولين بحجة ان التعاقد مع الشركات سبق تاريخ نفاذ رفع الأجور..

و رد أبو رمان ان ذلك يعاكس فلسفة تطبيق القانون الذي جاء ليحقق العدالة من تاريخ نفاذه و انه يسمو على اي تعاقد سبقه ولا يجوز الاستثناء بناء على مصلحة رب العمل واغفال حق العامل ، حيث تعتبر الشركة وسيطاً هنا في حين ان وزارة الصحة تمثل رب العمل ..

واضاف في حال لم تستجب الحكومة فانه يجب اللجوء للقضاء للمطالبة بقضية جماعية لتحصيل حقوق العاملين..

يذكر ان ابو رمان كان وجه العديد من المطالبات بشأن عاملي الخدمات المساندة، وطالب وزارة العمل باعتبارها ضامن لتطبيق قانون الاجور بحماية العاملين و التي قامت بتوجيه حملات تفتيش على جميع المنشآت العاملة بالقطاعات الخاصة مؤخراً..

ويذكر ان ابو رمان خلال عضويته في مجلس النواب كان له الفضل في تبنى رفع الحد الأدنى للأجور مرتين ، حيث تم رفعه الى ٢٢٠ دينار عام ٢٠١٦ و استمر بالمطالبة الى ان وافقت اللجنة الثلاثيه المشكلة من وزارة العمل و ممثلي قطاع العمال وممثلي الغرف التجارية والصناعية على رفعه الى ٢٦٠ دينار والذي اصبح نافذ المفعول منذ الاول من يناير العام السابق..

هذا واضاف ابو رمان ان الحد الادنى للأجور لا زال دون خط الفقر بكثير و ان الطبقه الكادحه هي الاكثر تضرراً و تتعرض للتعسف عند المطالبة بحقوقها مما ادى الى التمادي بظلمهم..