وطنا اليوم- لارا احمد-تعثّرت جهود المصالحة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، رغم الوساطات العربية والدولية لتتويج هذا المسار الذي راهن عليه الفلسطينيون غير مرة لتوحيد الصف في مواجهة الرغبات الاستيطانية لدولة الاحتلال.
وترفض الحركتان بحسب بعض الخبراء التنازل عن المكتسبات التي تم تحقيقها طيلة سنوات الانقسام كالانفراد بالقرار الوطني وغياب المنافسة السياسية في المناطق التي تخضع لحكم كل منهما ما يمنع تحقيق أي تقدم يذكر.
وكان الرئيس أبو مازن قد عبر غير مرة عن مساندة السلطة الفلسطينية لكل المساعي الرامية لتحقيق المصالحة بين أقطاب المصالحة مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا مجال لتهديد أمن سكان الضفة الغربية بما في ذلك الأمن الاقتصادي تحت أي مسمى من المسميات.
الآن ومع الحديث عن فشل مسار المصالحة، يعتقد عدد من الخبراء الأمنيين أن القوات الأمنية في رام الله ستكثف نشاطها لمراقبة تحركات أعضاء حماس في الضفة وذلك تحسباً لأي نشاط عدواني.
وتعمل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية منذ سنوات لتثبيط محاولات حماس إدخال الأموال التي تتلقاها من حلفائها في المنطقة كتركيا وإيران عبر بوابة بنوك رام الله.
هذا ويحذر المحللون من رد فعل عدواني لحماس في حال فشل مشروع المصالحة الذي راهنت عليه الحركة الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة منذ صيف 2007 وذلك لتكوين شبكة موازية بالضفة الغربية ستمكنها لاحقاً من بسط نفوذها هناك أيضاً.
يبدو أن الخلافات السياسية بين قطبي المقاومة الفلسطينية فتح وحماس قد تتحول في أي وقت إلى صدام ميداني بين الجانبين لهذا تحاول القيادة في رام الله الاستعداد جيداً لأي سيناريو حفظاً لأمن الفلسطينيين ولضمان عدم تكرر سيناريو انقلاب غزة.
