وطنا اليوم – قال النائب المحامي صالح العرموطي بان مشروع قانون الانتخاب تم إقراره من اللجنة النيابية كما جاء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بنسبة 99.9 بالمئة، ما يعني غياب التعديلات عليه، رافضا ما سماه محاولة إجبار الأردنيين على انتخاب الأحزاب.
وأضاف العرموطي في حديثه لوطنا اليوم بأن إقرار قانون الانتخاب الجديد سيجعله أول المتضررين وقد يحرم من حقه في الترشح لعضوية مجلس النواب، موضحا أن “المادة المتعلقة بالقائمة الوطنية ستحرمه من حقه في الترشح ضمن هذه القائمة، لأنه لا ينتمي لأي حزب، بالرغم من أنه حق دستوري وديمقراطي، فالترشح إلى القائمة الوطنية يحتاج إلى أن يكون المرشح حزبيا”.
