الاردن بين الظرف القانوني والسياسي ، ومتطلبات المرحلة القادم .
كتب الصحفي : خلدون عبدالسلام الحباشنه
في ظل اجراءات دستورية مرتقبة من خلال ارادة ملكية سامية بحل مجلس النواب يتبعها استقالة الحكومة ، وتشكيل مجلس اعيان جديد فان القراءة الواقعية للمشهد الاردني تشير الئ ان البلاد بين ضرورتين الاولى سياسية والثانية قانونية .
وصول الحالة الوبائية الى مرحلة الانفجار الرقمي ومستوى التفشي المجتمعي يفرض ايضا تداعيات جديده اهمها على الاطلاق تجديد الدماء القيادية في شرايين الادارة العامة الاردنية من خلال قيادات جديده تمتلك خطة ونهجا .
في المستوى القيادي الملكي يتحرك جلالة الملك وفق خيارات دستوريه يقرأها الملك جيدا ، بينما الحكومة والتي واجهت كل ملفاتها نجحت في بعضها وبقيت تراوح مكانها في اخرى وان كان البريق الاعلامي وصناعة المسميات غلبت علئ اخرى ايضا خاصة الملف الصحي باتت الحكومة عمليا في حالة انهاك واضحة واقعيا بدت من خلال الارتباك والتناقض ، اما النواب فان خيار الحل هو الانسب والاقرب ذهابا الى انتخابات قررتها الارادة الملكية واستعدت وتستعد لها الهيئة المستقلة للانتخابات ربما تكون هي نفسها الانتخابات ايضا ضرورة وطنية لتجديد نفسه وايجاد قيادات شعبية جديدة .
المطلوب شعبيا هو نفسه المطلوب ملكيا لان الاردن الان احوج ما يكون الى تغييرات قياديه تتناسب والمرحلة ومتطلباتها ، الحالة الشعبية رصدت وعبر وسائل التواصل اولا وعبر المساحات الاعلامية المختلفة طيلة الفترة الماضية وسجلت كل ما جرى من اجراءات حكوميه ، رصدت التخبط والتضارب وتنبئت بفقدان السيطره وبائيا ، وان كان الرزاز كرئيس للحكومة قد نجح في التعاطي مع بدايات المرحلة الوبائية الا ان الساحة الشعبية رصدت ايضا عدم قدرته على التعاطي المباشر مع اسباب الانفلات الذي جرى سواء عبر المعابر والحدود مؤخرا او في تجاوزات شابت تطبيقات قانون الدفاع من قبل وزراء محسوبين عليه سواء في قصة التصاريح او تداعيات توزيع الخبز وهي امور وان كانت الحكومة قد وضعتها وراء ظهرها فان الذاكرة الشعبية والسياسية لن تنساها ، وان كنت اعتقد شخصيا ان الرزاز نجح في اول اشتباك حكومي مع ملف التهرب الضريبي وهو اول اشتباك مباشر في تاريخ الحكومات الاردنية مع هذا الملف الذي كان الجميع يتحاشاه الا ان روحا انتقائية رسخها الاعلام بدت واضحة ، الا ان الارادة الشعبية عادت لتهاجم من جديد ” هروب الحكومة من ملف البطالة ” واحالته الى الجيش العربي عبر عنوان خدمة العلم ، الجيش الذي يقدس الاردنيون حضوره وسلوكه الوطني جرى الزج به في اتون معضلة حلولها في الاساس تخطيطية قيادية تتطلب قرارات تخفيض الضرائب واعفاء المدن التنموية في المحافظات وبناء استراتيجية واضحة بين القطاعين العام والخاص تشجع الاستثمار وهو ما عجزت عنه الحكومة رغم العناوين البراقة التي طرحت وبشكل متسرع كان واضحا عليها التسرع والاستعراض و ” الشو ” الاعلامي واي مهتم لا متعمق عند التدقيق البسيط سيلمس ذلك ، لان عشرات المبادرات الاستثمارية الاقتصادية لم تعطى الاهمية اللازمة لاسباب يطول شرحها .
على الساحة الاعلامية ايضا لا زالت البلاد تعاني من تزايد كبير في البث الممنهج للشائعات وهي التي تجاوزت حسن النية لتصل الى مرحلة استهداف بنى الدولة ورموزها وقطاعاتها ، يقابل ذلك غياب كامل لجيش من الاعلاميين الرسميين تحديدا عن الساحة الوطنية .
في الصحة والاقتصاد والاعلام هذه الاركان الثلاث لاي دولة او مجتمع فان الاختيارات القادمة شعبيا ورسميا تنحصر فيمن يملك خطة ويؤمن بمشروع لان المرحلة لم تعد تحتمل المقامرة او حتى التراخي او التساهل ، لان الاردن السياسي اليوم في مرحلة تفوق واضحة اقليميا بقيادة جلالة الملك لكن الاردن الاقتصادي والاجتماعي والمالي لا يزال يعاني وهو بانتظار ان تقدم الساحة الشعبية خياراتها عبر مجلس نواب متطور ومتقدم ومثله ايضا ينتظر الناس خيارا حكوميا براغماتيا يقود خطة مارشال اردنية عميقه تعيد الثقة والاطمئنان لناس بعد تفاقم معاناة الاردنيين بعد جائحة كورونا وهو الواقع الذي عانى كثيرا قبل كورونا نفسها .
سؤال الحريات المحرج حكوميا كان له مساحة كبيره ايضا في ظل قانون الدفاع الذي اشار جلالة الملك الى تطبيقه في اضيق نطاق ، والازمة مع المعلمين التي اتخذت طابعا تصعيديا واضحا كان تعبيرا عن احتقان شامل وليس بين طرفين فقط .
نثق بان الازمات تخلق معها قياداتها واداراتها وتبرز ايضا الضرورات احكاما لابد ان يقبلها الجميع ، لكننا ازاء مرحلة يجب ان نتفوق فيها جميعا على انفسنا عبر الخطة والنهج والتراكم وتفعيل اليات المسؤولية والمحاسبة كما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك التي تشكل استراتيجية عمل في ظل فرحة غير معلنة عاشها البعض بسبب كورونا لانها شكلت شماعة لتعليق الاخطاء والفشل عليها .
