وطنا اليوم:في ورشة عمل لمركز القدس حول مشاركة الأحزاب والنساء في انتخابات المجلس 19:
- أحزاب استعانت بالثقل العشائري لمرشحين لحصد الأصوات في الانتخابات
- الأحزاب الإسلامية تتراجع بالحصول على 10% من أصوات المقترعين
- الأحزاب القومية واليسارية والليبرالية مجتمعة تحصل على أقل من 1.5% من أصوات المقترعين
- التيار المدني يتفتت بعد صعوده في الانتخابات الماضية
- دعوة واسعة لقانون انتخاب صديق بالأحزاب السياسية
عمّان في 25/11/2020
أنهى مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، ورشة عمل من قسمين، حول “قراءة في انتخابات 2020 والمجلس 19″، تناولت الأولى “مشاركة الأحزاب السياسية”، فيما تناولت الثانية “حصاد المشاركة النسائية”.
دعا المشاركون في ورشة العمل إلى تكاتف جهود مختلف النخب والفاعلين ومكونات الرأي العام من أجل الضغط وإيصال رسالة لصانع القرار بأهمية تحقيق تقدم في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي في ظل تعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. كما دعوا الأحزاب السياسية لإجراء مراجعة شاملة لمشاركتها في الانتخابات، للوقوف على جوانب الخلل في عملها، وتجديد أدواتها ونخبها السياسية، وإتاحة الفرصة للشباب والنساء فيها. وشدّد المشاركون على الضرورة الملحة لمراجعة التشريعات الناظمة للعمل السياسي وعلى رأسها قانون الانتخاب بمشاركة الجميع، والضغط من أجل قانون انتخابي صديق للأحزاب والعمل على ذلك مبكراً مع المجلس التاسع عشر، وتعزيز دور مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتطوير العمل الحزبي ومشاركة المرأة في ظل تراجع تمثيلها واقتصاره على مقاعد الكوتا، ورفع حصة الكوتا إلى 30% وبالحد الأدنى إلى مقعد لكل دائرة انتخابية.
شارك في القسم الأول من ورشة العمل، د. علي الخوالدة أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ود. محمد أبو رمان وزير الشباب والثقافة الأسبق.
تطرق الخوالدة لجهود الوزارة في تعزيز المشاركة السياسية والحزبية في الانتخابات، حيث أشار إلى مبادرة “صوتك مستقبلك” والتي كانت قد أطلقتها الوزارة بهدف تعزيز المشاركة في الانتخابات. كما أشار إلى أن الوزارة وفّرت للأحزاب السياسية فرصة تقديم برامجها ومرشحيها للناخبين عبر وسائل الإعلام من قنواتٍ تلفزيونية ومنصات تواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تمويل الأحزاب، مُشيراً إلى أنه تضمن معايير ساهمت في تعزيز المشاركة الحزبية في الانتخابات النيابية.
وحول ما حققته الأحزاب في الانتخابات، دعا الخوالدة إلى البحث بشكل دقيق عن أسباب تراجعها، وانخفاض عدد الأصوات التي حصلت عليها، حيث قد تكون ذات صلة ببرامجها، دون إغفال موقف المجتمع من الأحزاب، داعياً الأحزاب السياسية لإجراء مراجعة شاملة لأدواتها وطريقة تفاعلها مع الانتخابات، خاصة أن هناك مرشحين حزبيين خاضوا الانتخابات دون حملات انتخابية على حد وصفه، واعتبر أن الدعوة للمراجعة وإعادة النظر بخطط واستراتيجيات الأحزاب يبدو ضرورياً، مؤكداً أن قانون الانتخاب ليس السبب الوحيد بتراجع تمثيل الأحزاب السياسية.
من جانبه تحدث د. محمد أبو رمّان الباحث في الحركات الإسلامية عن جملة من الملاحظات المتعلقة بالانتخابات، ومنها البيئة التي أحاطت بالمشهد الانتخابي، كضعف الإقبال على صناديق الاقتراع وظروف الجائحة، وأهمية المرحلة الحالية لما فيها من تحديات داخلية تتعلق بفجوة الثقة بين الدولة والمجتمع، وطبيعة العلاقة بينها، خاصة أن الفترة الماضية شهدت الحديث عن عقد اجتماعي جديد بينهما، إضافة للتحديات الإقليمية.
على صعيد مشاركة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، أوضح أبو رمان أن حزب جبهة العمل الإسلامي أقبل على المشاركة على الرغم من وجود معارضة للمشاركة من عدة قيادات داخل الحزب، ولوحظ أن هذه المشاركة افتقرت للتجديد في النخب والمرشحين، إضافة إلى أن المشاركة شهدت عدداً أقل من الأصوات مقارنة في انتخابات 2016، وخسارة لمقاعد الكوتات، ولعدد من الرموز المترشحة في العاصمة، ويعود السبب وفق ما أوضح أبو رمّان لضعف المشاركة في الانتخابات، ودعا إلى ضرورة إجراء مراجعة لتجربة الحزب في انتخابات 2020، وتجديد الخطاب وآليات إنتاج المرشحين.
بالنسبة لحزبي الوسط الإسلامي والمؤتمر الوطني “زمزم”، أوضح أبو رمّان أن الحزبين على صعيد الخطاب السياسي استطاعا انتاج خطاب جديد يتجاوز الإسلام السياسي، إلا أنه لابد من إعادة النظر في مسألة الترشيحات وأسباب الاختيار.
بدوره قدم مدير مركز القدس الأستاذ عريب الرنتاوي قراءة في نتائج الأحزاب السياسية والتيارات الحزبية المشاركة في الانتخابات في إطار دراسة يعمل المركز على إعدادها حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، حيث أفاد أن حزب جبهة العمل الإسلامي قد حصل على 83 ألف و356 صوتاً أي ما نسبته 6% من مجموع أصوات المقترعين مع التنويه إلى انخفاض عدد الأصوات مقارنة بانتخابات 2016، والتي حصل الحزب فيها على حوالي 158 ألف صوت، أي ما نسبته 10.6% من أصوات المقترعين.
حزب الوسط الإسلامي قدم وفق ما أوضح الرنتاوي 21 مرشحاً في 12 دائرة انتخابية، وبلغ مجموع الأصوات التي حصلوا عليها 54 ألف و625 صوتاً بنسبة حوالي 4% من مجموع أصوات المقترعين، ونوه الرنتاوي إلى واحدة من صعوبات الدراسة وهي صعوبة الفصل بين الهويتين الحزبية والعشائرية أو المناطقية للمرشحين بالنسبة لمرشحي حزب الوسط الإسلامي والأحزاب الوسطية الأخرى.
الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والذي قدم 9 مرشحين حصل على 4933 صوتاً بنسبة 0,36%. أما الأحزاب اليسارية، فقد قدمت 25 مرشحاً وحصدت مجتمعةً على 6114 صوت بنسبة 0,44% من مجموع المقترعين. وشاركت الأحزاب القومية من جهتها بـ23 مرشحاً، وحصدت 8586 صوتاً بنسبة 0,62% من أصوات المقترعين، بالتالي فإن مجموع الأصوات التي حققتها الأحزاب القومية واليسارية لم يتجاوز 1.5% وفق ما أوضح الرنتاوي.
فيما يتعلق بالتيار المدني الذي حقق نجاحاً لافتاً في انتخابات 2016 من خلال قائمة “معاً”، شهد خسارة وتفككاً في انتخابات 2020، فقائمة “معاً” حصلت على 3961 صوتاً بنسبة أقل من 0.3%، إضافة إلى أن هناك العديد من الشخصيات من التيار المدني قد شاركت في الانتخابات في قوائم أخرى، ولم يحالفها الحظ، علاوة على أن عدد أصوات أنصار هذا التيار قد سجلت تراجعاً مقارنة بانتخابات 2016، ونجح مرشح واحد عن قائمة “قادمون”.
بصورة عامة، أشار الرنتاوي إلى تراجع الأحزاب السياسية بتياراتها المختلفة داعياً الأحزاب السياسية لمراجعة شاملة لآلياتها وأدواتها في اختيار المرشحين، في ظل ما كشفته وقائع الانتخابات من رغبة في التغيير وحاجة لتجديد النُخب وتوسيع دائرة الائتلافات.
بدورهم، تطرق المشاركون في مداخلاتهم للعديد من النقاط والمحاور المتعلقة بالانتخابات ومجرياتها، مُشيرين إلى أثر قانون الانتخاب الحالي ودوره في تراجع المشاركة وغياب عدد كبير من القوى والشخصيات السياسية عن المجلس التاسع عشر، كما تمت الإشارة لوجود ضغوط مورس على عدد من المرشحين للانسحاب، ما أثر على حظوظ القوائم وما حصلت عليه من أصوات.
هذا بالإضافة لتأثير الجائحة على الإقبال على صناديق الاقتراع. وفي هذا الجانب أشار القيادي في حزب المؤتمر الوطني “زمزم” إلى أن التفاوت في الالتزام بمنع التجمعات بين المدن الرئيسة والأطراف، أثر على معدلات الإقبال على صناديق الاقتراع. وحول مشاركة “زمزم”، أوضح الكوفحي أن الحزب لم يتمكن من تشكيل قائمة حزبية متكاملة لخوض الانتخابات، وأن عدد مرشحي الحزب قد بلغ 17 مرشحاً لم يتمكن أي منهم من الفوز.
وعن تركيبة المجلس التاسع عشر، أشار مشاركون إلى تراجع تمثيل النساء وصعود العشائرية في تكوين المجلس على حساب الأحزاب والنخب السياسية، داعين إلى دعم المجلس في ظل ما هو مُقبل عليه من تحديات داخلية وخارجية، وتعزيز قدرات النواب الجدد والعمل معهم خلال الفترة القادمة.
حصاد المشاركة النسائية
شارك في القسم الثاني من ورشة العمل حول المشاركة النسائية، كل من د. ميسون تليلان رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام، ود. أحمد العجارمة المنسق العام للرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي (عين على الانتخابات)، وديانا حدادين منسقة قسم التمكين السياسي في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وفي معرض تقديمه لأعمال الورشة، قال مدير مركز القدس عريب الرنتاوي إننا نتناول في هذه الجولة موضوع المشاركة النسائية، اقتراعاً وترشيحاً ونتائج ختامية، علّنا نستخلص بعض الدروس التي يمكن أن نستفيد منها في المرات القادمة. وأوضح أن نساء الأردن يمثلن 53% من أصحاب الحق بالاقتراع، غير أن مشاركتهن بالاقتراع، اقتصرت على 46% من أعداد المقترعين. كما بيّن أن أكثر بقليل فقط من ربع النساء (26%)، ومن ثلث الرجال (34%)، شاركوا في الاقتراع. وأوضح أن الأرقام تبين أن عدم حصول النساء على أي مقاعد تنافسياً، جاء بسبب الخشية من خسارة مقعد القائمة في حالة الفوز.
وتركزت محاور النقاش حول أسباب ضعف إقبال النساء على الاقتراع، والزيادة الكبيرة في أعداد المترشحات، وإخفاق النساء في الحصول على مقاعد بالتنافس.
د. تليلان، عزت ضعف إقبال النساء على الاقتراع، إلى الخشية من الإصابة بفيروس كورونا، وانشغال الأسر بالتزود باحتياجاتها لأيام الحظر الأربعة، هذا بالإضافة إلى عدم الرضا عن المجالس النيابية السابقة، ووجود العديد من المترشحين الضعفاء. وأشارت تليلان إلى ما اعتبرته مقاطعة من طرف العديد من المعلمات على خلفية المشكلة مع نقابة المعلمين. واعتبرت أن فوز المرأة بخمسة مقاعد في الانتخابات السابقة، شجع النساء على الترشح لهذه الانتخابات.
وفسّر د. العجارمة زيادة عدد المترشحات بزيادة عدد المترشحات من الأحزاب. وقال إنه برغم زيادة عدد المترشحات بنسبة 46%، إلا أن النساء خسرن قياساً بالانتخابات الماضية خمسة مقاعد، و44 ألف صوت. وأشار إلى أن استخدام المال الفاسد يضع النساء في منافسة غير متساوية. وشدّد العجارمة على أن مجتمعنا بحاجة إلى تعميق الوعي بأهمية وجود المرأة في ساحات العمل السياسي والبرلماني.
وقالت حدادين إن نتائج المشاركة النسائية في الانتخابات أكدت أنه لا ضمانة لفوز المرأة بدون الكوتا، لافتة إلى أن المجتمع مرّ قبل الانتخابات بحالة من عدم اليقين. ورأت أن تجربة المشاركة النسائية في مجالس المحافظات، كان لها أثر إيجابي على الترشح للانتخابات، حتى أن 9% من المترشحات جئن من تلك المجالس. وأكدت أهمية بناء وتطوير التجربة السياسية للنساء من خلال التدرج في العمل السياسي.
