- ” عقب تحذيراته المستمرة ” عضو اللجنة المالية عمر النبر يتخذ موقفا حاسما ضد الموازنة
- كتلة الإصلاح تؤكد على خطر تراكم الدين العام وتدق ناقوس الخطر
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
تأرجحت الملفات المليئة بالأرقام المضللة على طاولة القرار السياسية لأكثر من شهر وذلك بعد استلام اللجنة المالية النيابية لملف الموازنة العامة لسنه 2022 لمناقشتها وأتخاذ أهم القرارات التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطن .
وبالرغم من أن غالبية النواب قاموا بتوجيه سهامهم على هذه الموازنة ، مؤكدين على رفضهم لأرقامها التي تنعكس سلبا على الوطن ، إلا أنه وافق 86 نائباً من أصل 105 نواب حضروا الجلسة، على مشروع قانون الموازنة العامة، بينما حاز مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية على موافقة 79 صوتاً من أصل 101 صوت.
موقفا حاسما
إلى ذلك ، رفض عضو اللجنة المالية النيابية ، عمر النبر ، مشروع الموزانة العامه واتخذ موقفا حاسما ضدها ، وذلك بعد مطالبته الحكومة في الكلمة التي القاها خلال مناقشة المشروعين بإجراء عملية قلب مفتوح لضبط المصاريف الغير واضحة والكشف عن الأرقام الصحيحة الغير مضللة .
استغرب النبر من ادعاء وزارة المالية بـ استخدام ميعار الحسابات القومية وادلة البيانات الإحصائية المنبثة عنها والتي وصفها ” بالإبتعاد عن الحقيقة ” ، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تؤدي إلى وضع رؤوس المطلعين على الموازنة ومقريها في التراب .
واتخذ النبر موقفا حاسما ضد هذه الموازنة نتيجة عدم إعطاء مهلة للجنة المالية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022 ، مبينا إلى أن شهر واحد لا يكفي لمناقشتها ولدراستها بشكل معمق وكامل .
كتلة الإصلاح تحت القبة
تتاخذ كتلة الإصلاح النيابية موقفا واحدا وحاسما تحت القبة بشكل مستمر ضد المشاريع التي لا تحتوي على المنفعة الرئيسية للوطن وللمواطن ، حيث قام أعضائها وهم ” ينال فريحات ، صالح العرموطي ، أحمد القطاونة ، محمد ابو صعيليك ، أيوب خميس ، عدنان مشوقة ” برفض القانون وتوجيه ردا لاذعا للحكومة .
وقال العرموطي إن المواطن الأردني لم يعد يحتمل قرارات الحكومة ومجلس النواب بسبب صعوبة المعيشة التي يعانيها جراء الأوضاع الاقتصادية الأخيرة ، مطالبا الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين الذين قاتلوا دفاعا عن الوطن وعن أهله .
من جهته ، أكد النائب ينال فريحات أن الموازنة تخضع لشروط وتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد، والحكومة وقعت اتفاقيات مع الكيان الصهيوني في مجال الطاقة والمياه، ولم تخلق أية حلول على مدارس السنوات الماضية.
وشدد النواب ” القطاونة و أبو صعيليك وخميس ومشوقة ” على ضرورة الإلتفات إلى فائدة الوطن والإطلاع على حال المواطن الأردني بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها جراء فايروس كورونا والإغلاقات المستمرة التي أثرت سلبا عليه .
رأي الشارع الأردني
وتماشيا مع رأي الشارع الأردني قام النواب ” خليل عطية ، حابس شبيب ، عمر الزيود ، اسماعيل المشاقبة ، موسى هنطش ، فراس القضاة ، أحمد الخلايلة ، محمد الظهراوي ، عماد العدوان ، فريد حداد ، سليمان أبو يحيى ، صفاء المومني ، فايزة عضيبات ، إسلام الطباشات ” برفض الموازنة لدفع الخطر الذي قد يأتي بسببها .
وأكدوا على ضرورة الإلتفات نحو فائدة الوطن قبل إقرار القوانين ، مشيرين إلى أنها موازنة متكررة وتعتمد على الضرائب وإيرادات خزينة الدولة هي من جيوب المواطنين.
وتضمنت أبرز التوصيات النيابية للحكومة، زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، ورواتب المتقاعدين العسكريين، والتعيين في وزارة التربية والتعليم، مع اتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل والزراعة والسياحة والطاقة، والحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحصيل الأموال المستحقة للخزينة، وإنجاز التأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، بالإضافة الى شمول الطلبة الجامعيين بقروض ومنح صندوق الطالب الفقير، وإطلاق سراح الموقوفين إدارياً.
