- الساكت: عجز الموازنة يزداد، والمديونية وخدمة الدين العام ترتفع.
- المومني: الموازنة جاءت لا تختلف عن سابقاتها سوى أنها ستزيد المديونية،
- البشير : موازنة جامدة عجز سيصل الى ثلاثة مليارات .
- اندوني: تدعو للتخلي عن وصفات صندوق النقد الدولي الجاهزة
وطنا اليوم – خاص – أقر مجلس النواب التاسع عشر، بالتصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، بالأغلبية.
حيث قال خبراء اقتصاديون إن موزانة الدولة للعام 2022 تأتي متأثرة بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا وتأُثيرها على أداء مختلف القطاعات والاقتصاد الوطني بشكل عام الذي يعاني من انكماش منذ بداية الأزمة .
وأضاف الخبراء في لقاءات خاصة مع وطنا اليوم أن ارتفاع العجز المالي للموازنة بنسبة 100٪ يعتبر أحد النتائج المباشرة لجائحة كورونا حيث ارتفعت متطلبات الانفاق على بنود الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات المتضررة والرعاية الصحية ومتطلبات التصدي للوباء.
في هذا الصدد قال الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت
ما تزال نسبة الإنفاق الجاري في الموازنة مرتفعة،
وتعتبر الموازنة كبيرة لحجم الاقتصاد الوطني (33% تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي) والصورة العامة لبند النفقات لا يظهر إصلاحا جذريا
عجز الموازنة الذي سببه الرئيس الادارة الخاطئة للاقتصاد وزيادة المصاريف الجارية وقلة الإنفاق على المشاريع الرأس مالية وطبعاً زيادة الضرائب خصوصا ضريبة المبيعات التي أضعفت القوة الشرائية من جهة وأثرت على القطاعات الانتاجية من جهة اخرى والاهم سببت بنمو منخفض يعجز على استحداث شواغر ويعجز على تسديد العجز المتراكم في المديونية
وأضاف الساكت في حديثه لوطنا اليوم بان الموازنة في كل العالم من المفترض أن تستجيب لحاجات واولويات المجتمعات المحلية وما زال نسمع ان الحكومة توعز بمشاريع خلال العام ولا ذكر لها في الموازنة وهذا دليل ان الحكومات غائبة في كثير من الأحيان عن متطلبات وحاجة المجتمعات المحلية في القرى والمحافظات ناهيك أن الموازنات يتم بناؤها قبل البدء بالسنة المالية وليس في نهاية الربع الأول من السنة المالية
وقال الساكت ختاما عجز الموازنة يزداد، والمديونية وخدمة الدين العام ترتفع، وخطورة الديون بشكل عام تكمن في دفعها من خلال “جيوب” الأجيال القادمة
المستشار المالي والخبير الضريبي الدكتور سلام المومني قال لوطنا اليوم في تعليقه على الموازنة العامة:
إن الموازنة جاءت لا تختلف عن سابقاتها سوى أنها ستزيد المديونية، و ستضطر الحكومة للاستدانة لتغطية باقي النفقات كنتيجة طبيعية للعجز الحاصل بالموازنة، كما أن الموازنة تعتبر موازنة تجميلية وإبداعية أستخدم فيها كافة أساليب التجميل ويتم إقرارها من مجلس النواب.
واشار المومني الى ان الموازنة لم يتم ادراج بعض الإيرادات وهذا يضع العديد من علامات الإستفهام، أما فيما يتعلق بالمشاريع الإستثمارية الرأسمالي فقد خلت الموازنة من هذه المشاريع التي قد تساعد بسداد المديونية بل على العكس كانت اكثر من 80٪ نفقات جارية وهذا مؤشر خطير حيث أن المستقبل بالنسبة للمواطن قاتم علية ان يهيئ نفسة لإرتفاع كبير جدا على الأسعار مما يعني انخفاض قيمة الدينار عمليا رغم انه نظريا غير ذلك لكن فعليا قيمة الدينار الحقيقية مقارنة مع الأسعار هي ثلث قيمته الحالية.
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق الدكتور تيسير الصمادي قال في تعليق له على الموازنة العامة :
انه وفي قراءة سريعة وموجزة حول مشروع قانون الموازنة من المفيد أن يتحدث وزير المالية عن موازنة توسعية بعكس الدورة الإقتصادية وهذا ما تحدث عنه، كما تحدث عنه الكثيرون، خلال السنوات الأخيرة دون جدوى متوقعا أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 2.5 ٪ بالأسعار الثابتة بنسبة 3.8 ٪ بالأسعار الجارية في العام القادم وهذا أمر جدلي.
واضاف ان الحديث عن انكماش نسبته 3.0 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام هو ايضا يخالف كل المؤشرات القطاعية المتاحة وذات الامر ينطبق على معدل الانكماش المسجل في الربع الثاني، والذي تم نشره في عهد الحكومة السابقة، والذي أعتقد أنه يحتاج إلى مراجعة موضوعية أيضا وان التحليل التفصيلي يحتاج للإحاطة بجميع بيانات مشروع قانون الموازنة بعد نشره على الموقع الإلكتروني.
الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور مازن مرجي اكد في حديثه حول الموازنة العامة:
بأن على الحكومة ان ترتب أولوياتها للمرحلة الاقتصادية المقبلة، في ظل الضغوطات غير التقليدية التي تؤثر على المملكة وأبرزها تداعيات وباء كورونا واحتمالية عودة الاغلاقات لبعض القطاعات لا قدر الله في ضوء تزايد أعداد الاصابات.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي محمد البشير:
ان الموازنة جامدة كما سابقاتها باعتبار ان الرواتب تحتل ٦٦% منها و ١٨% كلفة المديونية ولا نعلم هل النسبة المتبقية تكفي لمشتريات القوات المسلحة او مشتريات الوزارات بشكل عام مشيرا الى انه يوجد علاج الا بمعالجة جذور المشكلة وهي الازمة المالية العامة والمسؤول عنها الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب وهاتين المؤسستين هما الذان اديا الى الواقع الذي نعيشه بحيث اصبحت الموازنة عبئا حقيقيا على الاقتصاد الوطني .
الكاتبة والمحللة السياسية، لميس أندوني، دعت السلطات “للتخلي عن وصفات صندوق النقد الدولي الجاهزة”، تقول “هذه الوصفات دفعت دول عديدة لأزمات اقتصادية، بسبب افقار الناس وضربت التنمية، واغراق الدول في محاولة دفع الديون”.
وختمت اندوني، “الاقتصاديون يقولون إذا كان لابد التفاوض مع صندوق الدولي يجب على الدولة أين تنفق هذه الأموال ووضعها في مشاريع تنموية بدلا من تبذيرها، وتأسيس اقتصاد منتج”.
