وطنا اليوم-عمان:كشف تحقيق صحافي إستقصائي دولي أن كميات هائلة من الأموال غير الشرعية تدفقت لسنوات عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم، شاجباً الثغرات الكبيرة في قوانين القطاع المصرفي التي يستغلها المجرمون بسهولة. وأظهر التحقيق، الذي أجراه موقع «بازفيد نيوز» والاتحاد الدولي للصحافة الإستقصائية «آي.سي.آي»جيه» بمشاركة 108 مؤسسات اعلامية من 88 دولة، أن «أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية، جميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من وإلى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف». ويستند التحقيق إلى آلاف الوثائق المسربة لـ»تقارير الأنشطة المشبوهة» التي تم تقديمها إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية «فنسن» في وزارة الخزانة الأمريكية. وكتبت «بازفيد» في مقدمة التحقيق «هذه الوثائق التي جمعتها المصارف وتم تشاركها مع الحكومات لكنها أبقيت بعيدا عن أنظار العامة، تكشف الفجوات في إجراءات الحماية لدى المصارف وسهولة استغلالها من قبل المجرمين». وتتحدث الوثائق التي سميت «ملفات فنسن» عن تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017. ويشير التحقيق بشكل خاص إلى خمسة مصارف كبرى هي «جيه.بي.مورغان تشايس» و»إتش.إس.بي.سي» وستاندرد تشارترد» و»دويتشه بنك» و»بنك نيويورك مالون» متهمة بمواصلة نقل أصول مجرمين مفترضين، حتى بعد مقاضاتها أو إدانتها بسوء السلوك المالي. وذكر موقع «بازفيد نيوز» أن «الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم أصبحت شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي». وشدد التحقيق على افتقار السلطات الأمريكية للصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال القذرة. وقالت وكالة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية «فنسن» في بيان صدر قبل نشر التحقيق الذي لم تسمح به ولم تتعاون مع الذين قاموا به، أن «الكشف بدون ترخيص عن تقارير الأنشطة المشبوهة يعد جريمة يمكن أن تمس بالأمن القومي للولايات المتحدة». وكشف التقرير عن أن البنوك ترددت أيضا في الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات المشبوهة للسلطات وأحياناً كانت تفعل ذلك بعد تأخير لسنوات. وقالت «شبكة العدالة الضريبية» الألمانية، التي كانت تشير إلى أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال على المستوى الدولي لسنوات، إنها لم تتفاجأ بهذه المعلومات. وقال ماركوس ماينزر المسؤول في الشبكة أن التسريب أعطى «فكرة مُروِّعة عن الدور المركزي للنظام المالي الأمريكي باعتباره غرفة المحركات لغسل الأموال العالمية». وقال أيضاً «إذا تسللت الجريمة المنظمة إلى الاقتصاد ونهب الفاسدون دولهم بمساعدة البنوك الغربية، ستكون الحرية والديمقراطية مهددة في كل مكان. يجب على الدولة الدستورية أن تأخذ غسل الأموال في النهاية على محمل الجد وأن تعاقب مرتكبيه بجدية». وقال مصرفا «دويتشه بنك» و»إتش.إس.بي.سي» اللذين ذكرهما التحقيق أن الحالات المذكورة في التقارير كانت «تاريخية» في طبيعتها. وذكر أكبر بنك في ألمانيا أن المنظمين على دراية بهذه المسائل وأنه تم التحقيق معهم وتم التوصل إلى اتفاقات مع السلطات. وأوضح في بيان أنه «تم تطبيق إدارة التداعيات حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً…وخصصنا موارد كبيرة لتعزيز ضوابطنا ونركز بشكل كبير على الوفاء بمسؤولياتنا والتزاماتنا.» وأفاد متحدث باسم «دويتشه بنك» في فرانكفورت بأن المؤسسات المالية الرائدة في العالم «بما في ذلك دويتشه بنك استثمرت مليارات الدولارات» لدعم سلطات التحقيق بشكل أكثر فعالية، و»هذا يؤدي بالطبع إلى عدد أكبر من النتائج.» وقال متحدث باسم «إتش.إس.بي.سي»، أكبر بنك في بريطانيا «إن بنكنا أصبح مؤسسة أكثر أماناً مما كان عليه في 2012» وذلك في أعقاب الجهود المبذولة لتحسين «قدرته على مكافحة الجرائم المالية عبر أكثر من 60 سلطة قضائية».
Read more at: http://watananews.net/jonews/banks-company/264615.html#.X3LYKmhvbIU
