وطنا اليوم:أقر مجلس الأعيان في جلسته الثلاثاء، مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية، التي سترفع لجلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية.
وصوّت مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، بالموافقة على المادة 20 من مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، بعد تعديلها من مجلس الأعيان.
وفي وقت سابق الخميس، صوّت مجلس الأعيان، بالموافقة على قرار لجنته القانونية بإقرار جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل على المادة 20.
وصوّت النواب على قرار الأعيان بموافقة 102 نائب، فيما خالف القرار 13 نائبا، ويسمح التعديل لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهما أو شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد عن 5% من التعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويتهم، على أنه يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.
وتمنع المادة 20 كما أقرها مجلس النواب، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويتهم، من إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد عن 2%، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك.
ويأتي مشروع تعديل الدستور الأردني وفق أسبابه الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.
ويهدف إلى تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه، فضلاً عن تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، وتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية، وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.
وينشئ المشروع، مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وفي بداية جلسة الثلاثاء، نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الثلاثاء، شهداء الوطن والواجب، النقيب محمد ياسين خضيرات، والوكيل محمد حامد المشاقبة، اللذين ارتقيا أثناء تأديتهما الواجب الوطني.
الفايز، قال: “نتقدم من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية، ومن شعبنا الأردني وأسرة الشهيدين بأحر التعازي والمواساة، وندعو الله عز وجل، أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم ورفاقهم بالسلاح جميل الصبر وحسن العزاء، والشفاء العاجل للمصابين والجرحى”.
وأضاف أن الأردن وعبر تاريخه الحافل بالعظمة والشموخ، قدم آلاف الشهداء، الذين قضوا وهم يدافعون عن عزة الوطن وكرامته، وكرامة أمتنا العربية والإسلامية، والشهيدان خضيرات والمشاقبة ومن سبقهم من الشهداء، هم أبطال من هذا الوطن الحر، قضوا دفاعا عنه، وقدموا أرواحهم فداءً له، وأرخصوا الدم الغالي لأجله”.
وأكد الاعتزاز والفخر بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبما تقدمه من تضحيات كبيرة، دفاعا عن الأردن، والحفاظ على أمنه واستقراره، ومن أجل نصرة قضايا الأمة العادلة”
