الشريدة: بدأنا نشعر بعودة حركة التجارة إلى طبيعتها

وطنا اليوم:قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الاقتصاد الأردني بدأ بالتعافي من جائحة كورونا، حيث أن معدل النمو يتجاوز 2 بالمئة.
وأضاف الشريدة، خلال مداخلة له في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أنّ معدل النمو 2.7 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الماضي، لافتا إلى أنّ توقعات معدلات النمو خلال العام الحالي تصل إلى 2.7 بالمئة مع اعتبار التوقع يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي وأعلى بنصف نقطة من توقعات البنك الدولي.
وعن نتائج الربع الثالث، قال الشريدة إن القطاعات الاقتصادية كافة سجلت معدلات نمو إيجابية “لكن كان الأكثر مساهمة في تلك القطاعات: الصناعات التحويلية 21 %، والخدمات المالية والتأمين والعقارات 18 بالمئة، والتجارة والمطاعم والفنادق 11 بالمئة، والخدمات الاجتماعية والشخصية 7 بالمئة.
وبيّن، أنه ” بدأنا نشعر بعودة حركة التجارة إلى طبيعتها، وهنالك معدلات نمو بلغت في الصادرات حوالي 16 بالمئة بقيمة إجمالية 5.3 مليار، والمستوردات 24 بالمئة بقيمة إجمالية 12 مليار دينار، ولا زلنا نسجل عجز في الميزان التجاري يفوق 7 مليار دينار “.
وأوضح أن أهم السلع المرتبطة بالسلع الخارجية وحققت أرقام النمو “الأسمدة نمت 93 بالمئة، والفوسفات نمت 45 بالمئة، والمنتجات الكيمياوية نمت 25 بالمئة، والبوتاس 21 بالمئة، والألبسة 14 بالمئة”.
ونوه إلى أن أرقام المستوردات تتوافق مع استراتيجية تعزيز الغذاء والمستلزمات الأساسية، حيث بلغ النمو في استيراد الحبوب 30 بالمئة والنفط 21 بالمئة الآليات والسيارات والمعدلات الثقيلة (21-25) بالمئة، مضيفا أن معدلات التضخم في 2021 بلغت 1.35 بالمئة مع الاعتقاد أنه دون المعدلات “المحمودة ومن المتوقع أن يصل المعدل العام الجاري 2.5 بالمئة”.
وأشار إلى أن برنامج أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين يعتبر “سنة حميدة” مع التأكيد أن الحكومة مستمرة بترجمة رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والسياسية.
وبيّن، أن الاحتياطات الأجنبية وصلت إلى معدلات غير مسبوقة مع تسجيلها 17 مليار دولار لتغطي ما يزيد عن 9 أشهر من احتياجات المملكة من المنتجات المستوردة، ما يؤكد على حصافة السياسة النقدية التي ساهمت بشكل كبير في خلق المزيد من الاستقرار المالي والنقدي للمملكة.
وعن البطالة، قال الوزير إن معدل البطالة لازال يشكل تحديا غير أنه في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي تراجع من 25 بالمئة إلى 23.2 بالمئة، لافتا إلى معدل البطالة ما بين الشباب لازال أيضا مرتفع 48 بالمئة.
وشدد على أن الأرقام الاقتصادية التي تقدمها الحكومة حقيقية تعكس الواقع “وتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد تأتي للعام بالمجمل”.
وعن القطاع السياحي، أوضح أن القطاع كان من القطاعات الأكثر تضررا بالجائحة؛ إذ خسرنا ما يزيد عن 75 بالمئة من الدخل السياحي في 2020 غير أن القطاع شهد معدلات نمو مرتفعة في العام الماضي بنسبة 78 بالمئة.
وعن الاستثمار الأجنبي، قال إن صافي الاستثمار الأجنبي حتى الربع الثالث من العام الماضي 260 مليون دينار “والحقيقة هنالك تراجع بمعدلات الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام الماضية”.
وأضاف أن الحكومة تمكنت من المحافظة في تحفيز النشاط الاقتصاد المحلي وتمكين القطاعات للعودة إلى طبيعتها، ما ساعد في تحقيق أرقام نمو ولكن نقر “البطالة أكبر تحدي اليوم”