“لجنة المياه والطاقة” في المهندسين تبدأ عملها لاعداد بدائل لاعلان النوايا

وطنا اليوم – عقدت اللجنة الفنية التي شكلها مجلس نقابة المهندسين الأردنيين في مجالي المياه والطاقة، اجتماعها الاول برئاسة عضو مجلس النقابة المهندس سمير الشيخ، وبحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وامين عام النقابة المهندس علي ناصر، اجتماعها الاول لبحث وتقديم البدائل الوطنية المتاحة لمواجهة اعلان النوايا التطبيعي بين الاردن والامارات واسرائيل “الطاقة مقابل المياه”.

وقال نقيب المهندسين خلال الاجتماع، إن صناع القرار السياسي يعقدون صفقات مؤذية تمس الوجدان والمبادئ والاخلاق، ضاربين بعرض الحائط كل محاولات النقابات المهنية والشرفاء في البلاد بكل السبل المتاحة لتقديم البدائل والدراسات المختلفة التي تخدم الوطن.

وأكد على أن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود وحرب بكل الوسائل على صعيد التعليم والثقافة وزرع الفتن وضرب الدول ببعضها البعض، باعتباره عدو لا يؤمن له جانب، لافتا إلى أنه ومنذ أن وقع الاردن اتفاقية وادي عربة فإنه اعطى اشارة للعدو للوصول الى كافة الدول المجارة.

وشدد المهندس سمارة على ان النقابة وبالخبرات الواسعة التي تمتلكها، لها القدرة على وضع الهيكل الاداري والمالي لشركة قادرة على القيام بمشروع تحلية مياه البحر بالكامل، مشيرا الى ان اللجنة ستدرس وجود كفاءات لتصميم الخلايا الشمسية وطاقة الرياح، ثم ستبحث وجود خبراء في الادارة والتخصص لتصميم شبكة لضخ المياه الى اي منطقة، كمل ستدرس اثر العلاقات الدولية ومدى سماحها بتنفيذ المشروع.

وأدار الجلسة المهندس سمير الشيخ، مؤكدا على أن اللجنة سترسم ملامح المستقبل للمشروع، وستقوم بدراسة الوضع المائي ووضع الطاقة في الاردن وما هي التحديات التي قد تواجهها، كما ستقوم بوضع استراتيجيات مختلفة امام وزارة المياه حول ربط المياه بالطاقة بالحقائق والارقام المكتوبة.

وقال إن اللجنة ستعمل ايضا على تشخيص حالة المياه بالكامل، وتحليل كل ما يرتبط بها لوضع البدائل بناء على اسس المشكلات، ثم ستقدم طرحا علميا مهنيا للرد على كافة الجهات امام المستنقع الذي يخطط له الكيان الصهيوني.

وناقش المجتمعون ابرز المشكلات والتحديات التي يواجهها الاردن في مجالي الطاقة والمياه، والمتمثلة بعدم وجود استراتيجية في توفير المياه، واستهلاك المصانع من المياه الصناعية، والاعتماد على المياه الجوفية واستنزاف الابار وزيادة الصناعات وغيرها.

وأكد المجتمعون على ضرورة مراجعة سياسات الطاقة واستراتيجيات المياه كافة في الاردن ومدى امكانية ربطها مع الطاقة، وما هي الملامح التي قد يتم تأمينها في المستقبل للسنوات القادمة.