وطنا اليوم:أعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع.
وقال العسعس خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم في وزارة المالية الاثنين أن ” القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، من خلال تعزيز قوته الشرائية و تنشيط قطاعي التجارة والسياحة.
واضاف أن القرار يساعد على تقليص الاجتهاد الاداري من ما ينعكس ايجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
وأكد العسعس ان تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي سيؤدي للحد من اعمال التهريب والى تنظيم السوق. كما قررت وزارة المالية الغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الاعباء الادارية على الصناعة الاردنية.
ولفت إلى أن قرار استبدال التعرفة الجمركية يستثنى منه سلع مستوردة مثل التبغ والمركبات والكحول.
وتحت التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء (تلك التي تقوم الصناعة الاردنية بانتاجها في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والانشائية، والاثاث، والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الأخرى، الى الفئتين (0 بالمئة ) و(5 بالمئة) فقط.
وشدد على أن 53 % من المواد ستصبح معفاة جمركيا، مؤكدا أن تخفيض التعرفة الجمركية على سلع معينة سيستمر حتى 2027.
ولفت إلى 93 % من المواد رسومها الجمركية صفر او 5 %، مبينا تخفيض التعرفة الجمركية على الألبسة من 30 % إلى 5%، وعلى قطع غيار السيارات من 20% إلى 5%.
وبين ان القطاعات الأخرى اعلاه، ستصبح التعرفة الجمركية تحت اربع فئات وهي: (15بالمئة ) و (25 بالمئة )و خلال الثلاث السنوات الاولى من تطبيق القرار ، لتنخفض الفئة العليا من (25 بالمئة ) الى (20 بالمئة ) لعامين بعد ذلك. وستنخفض فئة (20 بالمئة ) مرة اخرى الى (15ب المئة ) في عام 2027.
وبالتالي تصبح جداول التعرفة الجمركية خاضعة لثلاث فئات من تاريخ 1-1-2027 و هي : 0% , 5% , 15%.
وعن توحيد المرجعيات، أكد القضاة أن الدائرة تتعامل مع 55 جهة رقابية في المعابر الحدودية، لذلك لا بد من توحيد الإجراءات الرقابية تحت مظلة الدائرة.
وبين ان الوجبة الأولى تشمل ٧ جهات رقابية حكومية لتعمل تحت مظلة الدائرة، مؤكدا انه سيتم ضم العاملين في تلك الجهات إلى دائرة الجمارك مع الإشارة إلى أنه يجري العمل حاليا على اعداد هيكل تنظيمي وتشريعي تمهيدا لضمهم
