وطنا اليوم:لقد تقدم الحزب الوطني الدستوري برسالة إلى معالي رئيس مجلس النواب ولسعادة رئيس اللجنة القانونية وبتاريخ ٤-١-٢٠٢٢ تدوالتها معظم المواقع الإخبارية، بمطلب إضافة قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية إلى حزمة قوانين، لا يجري تعديلها الا بأغلبية الثلثين، وذلك درءاً لتفسيرات وشكوك حول مسألة التجنيس وهيكلة الديمغرافيا الأردنية، وبما يحمي الهوية الدينية، بعد تعديل دستوري بالمادة السادسة متعلقة بالأردنيات.
الحزب الوطني الدستوري مع أبناء الوطن يتقدمون بوافر الإحترام والتقدير لهذا التحصين لقانوني الجنسية والأحوال الشخصية وبما ينهي حالة الجدل وكافة الشكوك والتفسيرات، ويؤكد الحزب بأن هذا القرار الوطني والحكيم من البرلمان، من شأنه تعزيز لمسيرة الإصلاح السياسي كمشروع وطني نحو الدولة الوطنية الديمقراطية النابعة من الذات الوطنية الأردنية والإرادة السياسية الوطنية لجلالة الملك التي تلتقي مع إرادة الأردنيين وعزيمتهم الوطنية.
موقف وقرار يستحق التقدير والإحترام، وتأكيد للشعب الأردني النبيل، بأن الإصلاح نابع من ذات وطنية أردنية دون وصفات أو تدخل خارجي.
#مجلس_النواب
الدكتور أحمد الشناق
الحزب الوطني الدستوري
رسالة شكر وتقدير لمجلس النواب الموقر
