وطنا اليوم:وافق مجلس النواب اليوم الإثنين، على تعديل المادة 40 من الدستور، بأغلبية ثلثي المجلس.
وتختص المادة الرابعة بصلاحية جلالة الملك بتعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي.
وتنص المادة 40 من الدستور، على إلغاء عبارة مدير الدرك، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بإرادة ملكية “منفردة”.
وصوت 115 نائباً بالموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور، مقابل 7 مخالفين، وامتناع نائب واحد.
#عاجل الموافقة على تعديل مادة في الدستور تتعلق بصلاحيات الملك
