مجلس الأعيان أسئلة مشروعة
نص المادة ٦٤ من الدستور الأردني : ( يشترط في عضو مجلس الأعيان أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن )
أولا : لقد جعلت المادة الناس طبقات بعضها فوق بعض وهذا يتنافى مع روح الدستور ومواده الأخرى من حيث أن الأردنيين سواسية وسواء، “حسب المادة السادسة”، فلا يوجد طبقات بدلالتها الحقيقية أو المجازية فلا طبقية في المجتمع ولا طبقات إنما هم إخوة لنا.
ثانيا : استثنت هذا المادة قطاعات عريضة من الشعب الأردني، مثل : أهالي الشهداء، أساتذة الجامعات، رؤساء الجامعات، المعلمين، الأطباء، المحامين، المهندسين، الأمناء العامين، المتقاعدين الأقل رتبة من أمير لواء، الصحفيين، رجال الأعمال، الأدباء وغيرهم رجالا ونساءً.
ثالثا : لماذا يستثنى الذين هم أقل من عمر الأربعين، خاصة أن شرط من يترشح للنيابة ألا يقل عن الثلاثين سنة. وفي الشرطين السابقين غبن للشباب الذين يطالَبون بممارسة حقوقهم في الانتخاب لإنعاش الديموقراطية بعد أن أدخلت إلى الاحتضار.
رابعا: لماذا الإصرار على : مرتين للنواب السابقين الذين انتخبهم الشعب والسماح للوزراء ولو تسلم يوما أو أسبوعا واحدا، علما أنهم ( الطبقة) الوحيدة المنتخبة أقصد النواب.
خامسا : هناك من الطبقات من رُقِّي للرتبة أو للمنصب للحصول فقط على امتيازاتهما ثم أزيح مباشرة، أليس في ذلك تمييز بينه وبين الذين لم يحصلوا عليها بأيام فارقة.
سادسا: قد يجتمع في المجلس عدد من رؤساء الوزراء أو من الوزراء أو من أي طبقة أخرى، فهل في ذلك عدل في التمثيل، وقد يكونون من محافظة واحدة بناء على المحاصصة الجغرافية أو الطبقية ويحملون توجها سياسيا واحدا .
ثامنا : لم يحدد في الدستور مدة العضوية للعين والرئاسة للرئيس.
تاسعا : آخر سطرين من المادة، أي ما بعد: ومن ماثل، فهي عبارة عسيرة الفهم، وحتى لو فُهِمتْ فهي ضبابية التطبيق فلا يوجد أحد يماثل أحدا، فالوضوح الدقيق سمة الدستور بحيث لا تخضع مواده لتأويلات .
تاسعا : أغلب أعضاء مجلس الأعيان هم من الذين عملوا في السلطة التنفيذية؛ أكانوا أصحاب دولة أم وزراء أم غير ذلك، ولعل هذا يشير إلى تبعية مجلس الأمة بغرفتيه للسلطة التنفيذية المتزامنة معه وفي ذلك دلالات كثيرة.
هذه بعض من تساؤلات قد تكون مستفهِمة ناقدة لكنها تحتاج إلى إجابات دستورية أو إيضاحات تفسيرية .
أ. د. خليل الرفوع
أستاذ الأدب العربي بجامعة مؤتة
