بقلم الدكتور أحمد الشناق
فوضى وإتهام وتشكيك، مصدره حكومة عاجزة سياسياً، ولا تمتلك خطاباً للشعب، للفصل بين الدولة وعلاقاتها بمصالحها العليا والحيوية، وسماح الحكومة بإختراق الجبهة الداخلية من أصحاب أجندات وطروحات مشبوهه لحل القضية الفلسطينية وعلى حساب الأردن، وبما يناقض ثوابت الدولة المعلنة بثوابت وطنية أردنية. بأن الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين. ومما يزيد الطين بلة، غياب الشفافية وإعلان الحقيقة للشعب حول كافة الاتفاقيات التي تعقدها الحكومة، وتقديم تلك الاتفاقيات بخطاب سياسي وطني يعبّر عن مصالح أردنية، ليصبح نابل مصالح الدولة والوطن مختلطاً بحابل مخططات مشبوهه، وهذا التسهيل الحكومي لأصحاب مشاريع الحلول البديلة والمعلنة، وبما يشكل انقضاضاً على مواقف الدولة المعلنة والثابته بالتصدي ورفض الوطن البديل والتوطبن والخيار الأردني بالدولة البديلة .
عجز الحكومة السياسي وسماحها بإختراق جبهتنا الداخلية تحت يافطات خادعة، يضع الأردن بمصالحه في دائرة الإتهام والإشاعة، وفوضى بفقدان الثقة بالدولة وسياساتها ومواقفها، وحتى أصبح يطال مسارها الوطني الإصلاحي بمئويتها الثانية نحو نموذج ديمقراطي اردني بهوية وطنية أردنية نابعة من الذات الوطنية الأردنية.
