وطنا اليوم:كشف نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة انه تم عقد اجتماع طارئ مع مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة ومساعد المدير العام ومدير النافذة الوطنية ومجلس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع طرح من خلاله المشاكل و المعيقات التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع اثناء عمليات التخليص على المعابر الحدودية و خصوصا الساحة 4 في ميناء العقبة.
وقال أبو عاقولة ان مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة وعد بعقد اجتماع في العقبة خلال الأسبوع القادم مع جميع الأطراف لحل المشاكل وتذليل العقبات.
وأكد ابو عاقولة ان النقابة و شركات تخليص البضائع ستتخذ جملة من الإجراءات التصعيدية في حال لم يتم التعامل مع المطالب بشكل جدي و المباشرة فورا لحل المشاكل التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع.
واضاف ابو عاقولة ان النقابة تلقت خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوي التي تؤكد تأخر انسياب البضائع نتيجة المعيقات التي تواجهها عمليات التخليص و المزاجية في التعامل اضافة الى سوء التنسيق و قلة الموظفين و تدني خبرة الموجود منهم .
وقال ابو عاقولة انه و من خلال التغذية الراجعة من شركات التخليص تبين وجود عوائق كثيرة في جميع المعابر الحدودية وخصوصا في العقبة من قبل كافة الجهات المختصة و الرقابية و خصوصا في الساحة 4 تمحورت هذه المعيقات في ارتفاع نسبة الاستهداف الانتقائية في المعاينة وهي نسبة عالية جدا ادت الى تكدس البضائع و ارتفاع متطلبات المعاينة بمعدل اربع ساعات لكل شاحنة نتيجة التفريغ و الجرد وهو ما يعطل الحركة اضافة الى عدم التفعيل الحقيقي لمركز الوصول مؤكدا مطالبته بان تتم معاينة البضائع في المراكز الجمركية التي ستذهب اليها بدلا من معاينتها على الحدود وذلك تسهيلا لحركة البضائع و ضمان لعدم تأخرها على الحدود وزيادة الكلف عليها وتلفها .
وزاد ابو عاقولة ان عملية التراسل مع النافذة الوطنية والتي تجبر التجار و المخلصين على التراسل الالكتروني معها تسببت بتأخر كبير للمعاملات نتيجة البطئ الشديد بالرد على المراسلات و اجراء البيانات و التي تاخذ اكثر من 24 ساعة احيانا واضافة الى المزاجية احيانا في التعامل خصوصا وان عمل تلك الجهات “عن بعد” ومن منازلهم وهو ما يأخر العملية وسط بيروقراطية عالية في العمل اضافة الى وجود مشاكل في ارتفاع قيمة التخمين للبضائع وعدم اعتماد القيود و الصفقات و هو ما يؤخر قيمة التخمين و تحويلهم للبضائع للمختبرات بشكل غير مبرر او للملكية الفكرية بشكل غير منطقي مما يعطل الشاحنات 10 ايام لحين الرد .
وقال ابو عاقولة ان تحويل البضائع من المسارب الجمركية الصفراء او الخضراء الى مسارب اخرى وطلبها للمعاينة من جديد وهو ما يؤخر عملية خروج البضائع ايضا اضافة الى كثر التحويل من جهاز الاكس ري العالي جدا في موضوع المعاينة و هو ما يسبب تاخر خروج البضائع و تكدسها و تاخر نقلها بالترانزيت مطالبا بضرورة تفعيل المسرب الاخضر بشكل اكبر لتسهيل انسابية البضائع بشكل فعال ومن كافة الجهات .
وأضاف ابوعاقولة ان من المعيقات الاخرى التي تواجه البضائع و تخليصها في العقبة عدم وجود كوادر عمالية تكفي لمعاينة الشاحنات والحاويات التي تدخل ويتم تحويلها الى ساحة 4 تعد من ابرز اسباب التأخر حيث لايوجد داخل الساحة الا 100 عامل وهو عدد صغير اضافة الى وجود 60 “رمبة” فقط مما يعني اننا نستخدم الرمبة الواحدة خمس مرات حتى نتمكن من انجاز معاينة 300 حاوية يوميا اضافة الى بطئ الشديد لدى العمال الذين يعملون بنظام المياومة مطالبا بتوفير ايادي عاملة كافية وهو ما لا يقل عن 180عامل و العمل على استحداث رمبات جديدة وتدريب العمال على التعامل مع المواد الحساسة و باهظة الثمن .
ولفت الى ان الجهات الرقابية الاخرى تسببت ايضا في اعاقة عملية التخليص حيث هناك غياب للمسرب الاخضر وهو ما يعيق حركة التجارة اليومية مطالبا بان يكون هناك تفعيل للمسرب الاخصر للشركات التي تشحن بشكل يومي ودوري والتي هي نفس الارساليات و اماكن المنشأ و التخفيف من الاستهداف الذي يبلغ من 45 -50% وتخفيضها الى 25% نظرا لكونها بضائع مستمرة التدفق و العمل على رفع اعداد الموظفين من قبلهم و عدم دوامهم على مدار الساعة وهو ما يعطل البضائع .
واكد ابو عاقولة على ان سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مغيبة تماما ولايوجد تمثيل حقيقي لحل المعيقات التي تطرح خلال السنوات الماضية و منذ استخدام الساحة 4 سنة 2016 ولغاية الآن كما ان هناك ضعف شديد بالتنسيق ما بين شركة نافذ الذي يسرب الشاحنات و ما بين ساحة 4 وهو ما يسبب تسريب حاويات بشكل اكبر و تكدسها بعد ذلك على ابواب الساحة و عدم التنسيق ما بينهما وهو ما يأخر العملية مطالبا بوجود تنسيق ما بين شركة نافذ و ميناء الحاويات و ساحة 4 .
وأضاف ابوعاقولة بأن هيئة تنظيم قطاع النقل البري اربكت العمل في مركز جمرك جابر بخصوص عدم منح تصاريح للشاحنات السورية الفارغه لتحميل البضائع السورية من مركز جمرك جابر وهناك نقص حاد بالشاحنات مع عزوف الشاحنات الاردنية الذهاب إلى مناطق بعيده داخل الاراضي السورية والسماح للعدد القليل الذي يأتي محمل بضائع الى الاردن بالتحميل من الجنسية السورية ولايكفي حجم العمل المطلوب ويعطل الشاحنات لحين توفر شاحنة سورية الى ٥ ايام ودفع اعطال وزيادة بالكلف وانعكس بشكل سلبي على العمل .
وطالب ابوعاقولة بان يتم اعادة النظر بالرسوم التي تفرض على الشاحنات الاردنية المحملة والسيارات السورية ورسوم الكلف المرتفعة على بضائع الترانزيت .
