وطنا اليوم:ارتفع مؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك الأردني ارتفاعاً بسيطاً مقداره 1.3 نقطة خلال الربع الثالث من 2021.
وعلى أنه وحتى مع هذه الزيادة الطفيفة، لا يزال مؤشر ثقة المستهلك يتأرجح حول أدنى قيمة له منذ بداية الجائحة.
ووفق مؤشرها، لم تشهد المؤشرات المالية أو الاقتصادية لهذا الربع زيادة إيجابية بل تمحورت انطباعات الأردنيين حول اعتقادهم أنه لن يكون هناك أي تغيير إيجابي في المدى القريب.
كما أفصحت عن أن البطالة لا تزال مصدر قلق للأردنيين، حيث ذكر 59٪ من الأردنيين (عينة بحثية) على أنها مصدر قلقهم الأكبر من أصل أكبر 3 هموم لهم.
وأضافت “بدأ النشاط الاقتصادي في الأردن يشهد تحركًا بطيئًا مع عودة الأردنيين إلى حياتهم الطبيعية بعد مرور فترة “الصيف الآمن” الذي كان شعارًا لخطة الحكومة بالانفتاح التدريجي، ولكن على الرغم من ذلك بقيت مُعدلات البطالة والتضخّم مرتفعةً”.
وتابعت “انعكس هذا التباطؤ في النشاط الاقتصادي على مؤشر ثقة المستهلك الذي ظلّ عند أدنى مستوى له بالرغم من الزيادة التي بلغت 1.3 نقطة فقط خلال الربع الثالث من عام 2021”.
وفي ضوء ذلك، بررت الزيادة المُتذَبذِبة التي شهدتها المؤشرات الفرعية كافةً كنتيجة تحوّل الانطباعات السلبيّة لتصبح أكثر حيادًا ويسودها عدم اليقين.
ومع هذا، يأمل أفراد الشعب الأردنيّ تحقيق تعافٍ اقتصاديٍ أفضل، وهو ما تجلى في ارتفاع مؤشر التوقع المستقبلي للاقتصاد المحلي المحلي بما يزيد عن 2.1 نقطة، وفق إبسوس.
بحسب إبسوس، “وفي ظل التحسُّن الكبير التي شهدته غالبية الدول التي شملها الاستطلاع في شتى أرجاء العالم خلال هذا الربع، لم يطرأ أي تغيير يذكر على العديد من المؤشرات في الأردن”.
وضربت مثالا “ظلت نظرة الشعب الأردنيّ متشائمة حيالَ الوضع الاقتصادي في البلاد أو وضعهم المالي الشخصي أو قدرتهم على اتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات طويلة الأمد أو بشأن عمليات الشراء الكبيرة، ولم تشهد أي ارتفاع في درجة التفاؤل، بل على العكس، زاد عدد الأشخاص الذين يعتقدون أنّ الوضع لن يشهدَ أيّ تغيُّر إيجابيّ في الأمد القريب”.
ومن ناحية أخرى، لم تشهد مستويات الثقة بالأمان الوظيفيّ أي تغيير ملحوظ مقارنةً بالربع السابق من العام، ويتوافق ذلك مع معدلات البطالة الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، والتي أشارت إلى أن معدلات البطالة للأردنيين قد انخفضت بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من عام 2021، بالمقارنة مع الربع الأول من العام ذاته.
فمع أن معدلات توقع الأردنيين لفقدان عملهم قد انخفضت في محافظتيّ عمان وإربد، ما زال القلق يسيطر على سكان المدن الأخرى بشأن فقدان عملهم خلال الأشهر الستة القادمة، وفق إبسوس.
وعلى الرغم من نجاح الحكومة في تنفيذ خطتها المُقترحة في الانفتاح التدريجي للوصول إلى صيفٍ آمنٍ، لم تشهد ثقة الشعب الأردني في قدرة الحكومة على تحسين المُستقبل الاقتصاديّ للبلاد أي تطور ملموس.
ففي حين أن 6 من أصل 10 أردنيين من عينة البحث يرون أن الحكومة كانت جاهزة للتعامل مع الجائحة خلال شهر أيلول، ظلت ثقتهم في قدرة الحكومة على تطبيق تدابير فعّالة للتخفيف من أضرار الجائحة على القدرات المالية والشرائية عند أدنى مستوى لها.
وفي السياق ذاته، قالت إبسوس: يشكل الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا مصدرًا يُثير مخاوف الأردنيين تجاه العودة مُجددًا إلى تطبيق سياساتٍ مُشددةٍ قد تقف عقبةً في وجه تحقيق التعافي الاقتصاديّ المنشود، فحوالي 3 من أصل 4 أردنيين يعتقدون أن التكيُّف يُمثّل طوقَ النجاةِ من هذه الأزمة، فيما هم يتطلعون بفارغِ الصبرِ أن تتخذ الحكومة إجراءات تساعد الاقتصاد الأردني المُتعثِر على التعافي من التداعيات التي خلّفتها الجائحة.
وعل٘ق السيد عبدالقادر فرحات، مديرالدراسات الإستراتيجية لشركة إبسوس في الأردن والعراق “بينما يستكمل الأردن مسيرته نحو التعافي الاقتصادي من خلال تطبيق برنامج التطعيم،ظهر متحور الدلتا ليضع أمامنا تحديات كبيرة”.
وأكمل “فسرعة إنتشار دلتا في الآونة الأخيرة تسبب بتعطيل سلسلة الإمدادات العالمية، والتي بدورها تسببت في موجة غلاء عالمية ومحلية، والانتشار الأخير بات يشير إلى قدوم موجة إصابات جديدة في الشتاء”.
وأضاف فرحات “إن هذه التحديات التي تزيد الضغط على الأردنيين انعكست على مؤشر ثقة المستهلك الذي ظل راكداً ولا سيما أن البطالة والغلاءما زالت تعلو هموم الأردنيين اليوم، مما يجعل تكثيف وتيرة التطعيم من أهم الأولويات لتحفيز التعافي الاقتصادي وتحفيز القطاعات المنهكة كالسياحة”.
يذكر أن نتائج المؤشر الفصلية تستند على مؤشرات فرعية تتعلق بالظروف المالية الشخصية الحالية، والتوقعات الاقتصادية، ومناخ الاستثمار، وثقة التوظيف التي تساهم جميعها بجعل مؤشر إبسوس مؤشرًا رئيسيًا لإتجاهات الاستهلاك والاستثمار العامة في السوق الاردني
