عام 2020 يسجل اكبر انخفاض في مستوى الجريمة بتاريخ الأردن

14 نوفمبر 2021
عام 2020 يسجل اكبر انخفاض في مستوى الجريمة بتاريخ الأردن

عميد م. زهدي جانبيك

أصبحت معتادا على ردود الافعال المجتمعية كلما ركز إعلامنا على جريمة أو مجموعة جرائم تمس عواطفنا جميعا، وقد كانت مجموعة الجرائم التي تم ارتكابها خلال الأسبوع الماضي من هذا النوع من الجرائم التي يتفاعل معها المجتمع عاطفيا، وتبدأ التعليقات من مثل: أين الأمن والأمان… صرنا شيكاغو… لم يعد هناك أمن… شطارتهم يضبطوا مخالفة سيارة وتاركين المطلوبين والزعران بالشوارع…. الخ من هذه التعليقات التي اعتدنا على سماعها كرد فعل.
ومع التعاطف الشديد مع المجني عليهم وذويهم، الا ان السياسات الجنائية والاستراتيجيات الامنية لا يتم بناءها حسب رغبة الأفراد أو كرد فعل على حدث أو جريمة هنا أو هناك، وإنما تبنى بناء على دراسات تعتمد على إحصائيات ممتدة على مدار عدة سنوات لتحديد المظاهر الجرمية وتمييزها عن الظواهر الجرمية والفرق بينهما كبير.
الكتاب الإحصائي السنوي الذي تثجره مديرية الامن العام من خلال إدارة المعلومات الجنائية هو (ويجب أن يكون) المرجع الأول لاي دراسة أو تحليل للواقع الجرمي في المملكة.
وقد اظهرت الاحصائية الجنائية السنوية لعام 2020 وبوضوح انخاضا كبيرا جدا في إعداد الجرائم، وفي معدل الجريمة لعام 2020 تستحق اجهزتنا الامنية والعسكرية الشكر جهودها الكبيرة التي ادت الى هذا الانخفاض الذي بلغ 3965 جريمة مقارنة بعام 2019، اي ما نسبته 14.95% وهو الانخفاض الأكبر في عدد الجرائم ومعدل الجريمة في الأردن منذ اكثر من 30 عاما، علما بأن معدل الجريمة سجل اخفاضا من 25 جريمة لكل 10 آلاف نسمة عام 2019 الى 21 جريمة لكل 10 آلاف نسمة عام 2020…
قلت اننا يجب أن تثني على جهود اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة الأردنية على هذا الإنجاز الكبير في سنة الكورونا… فقد كان لانتشار الجيش والأمن الواسع خلال فترات الحجر والاغلاق اكبر الأثر في تحقيق هذه النتيجة…
إذ لا يملك المحلل المنصف الا ان يلاحظ ان الانخفاض الأكبر في عدد الجرائم قد تحقق في نوعية الجرائم التي تتطلب التجوال والتنقل في الشوارع، فقد انخفضت جرائم السرقة بمختلف أشكالها الجنائية والجنحوية والمشروع وسرقة السيارات والاحتيال بمقدار 3810 جرائم خلال عام 2020 اي ما نسبته 20% من جرائم السرقة التي وقعت عام 2019…. بينما سجلت جرائم القتل بمختلف انواعه العمد، والقصد، والخطأ، والضرب المفضي الى الموت بمقدار 27 جريمة ، لتصبح 125 جريمة قتل عام 2020 بعد ان كانت 152 جريمة قتل عام 2019.
تحليل الوضع الجرمي والجنائي يعتمد على عوامل كثيرة بالتأكيد، ويحتاج الى مختصين للقيام به… ولكن الباحث عن الحقيقة من غير المختصين لا يحتاج الا الى مقارنة الأرقام كما هي ليستنتج ان الإنجاز الذي تحقق في سنة الكورونا على المستوى الأمن والأمان… انجاز تاريخي غير مسبوق من حيث الكم والنوع… ويحق لنا أن نفتخر به…