- المعشر متحدثاً في جماعة عمان لحوارات المستقبل عن الهوية الوطنية والهوية الجامعة ومخرجات اللجنة الملكية وغياب الخطة الوطنية
- المعشر يدعو إلى تشكيل لجنة لوضع خطة اقتصادية اجتماعية
- معالجة التحديات التي تواجه الأردن بحاجة إلى قرارات صعبة
وطنا اليوم – قال الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس مجلس الأعيان أن القضايا الوطنيةُ الراهنةُ كثيرةٌ ومتشعبةٌ ومتصلةٌ بعضُها ببعض، ولكنّ ما يؤرقُ منها في هذهِ الأيامْ أمورٌثلاثة: – أولها الحديثُ عن الهُويةِ الأردنية وثانيها تطبيقُ مُخرجاتِ اللجنةِ الملكيةِ لتحديثِ منظومةِ القوانين السياسيةِ على أرضِ الواقع. وثالثها غيابُ أيِ خُطةٍ اقتصاديةٍ لمعالجةِ مشكلتي البطالةِ والمديونيةِ.
المعشر الذي كان يتحدث في حلقة نقاشية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل, وصف الجماعة بأنها تمثل التنوع الثقافي والسياسي المتميز وتشكل مخزوناً كبيراً من الخبرات المتراكمة وأضاف إن الحديثُ عن الهُويةِ الوطنيةِ الأردنيةِ كان وما زالَ من المواضيعِ التي تثيرُ الكثيرَ من التساؤلاتِ والشُبُهاتِ المتعلقةِ بتوقيتِ طرحِ هذا الموضوعِ لعلاقتِهِ بالسياسةِ العامةِ للدولةِ وموقِفِها من قضيةِ الأردنِ الأولى ” القضيةُ الفلسطينية ” وعلاقاتِنا العربيةِوالإقليميةِ والدولية. لذلك يتمُ الحديثُ بكثيرٍ من الحذرِ حتى لا تُفسرُ أيُ كلمةٍ خارجَ سياقِها.
وقال المعشر لقد جاء توقيت الحديث عن الهوية الأردنية بعد أن خرج علينا رجل أعمال بمقالٍ يدعو فيه إلى وحدة الضفة الغربية وغزة مع الأردن كحلٍّ لقضيتنا الأولى، وتزامن ذلك مع إقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، واستخدم مصطلح ” الهوية الأردنية الجامعة “. فتم تفسير المقال وتقرير اللجنة وكأنه جاء لطرح حلول للقضية الفلسطينية وأن مصطلح الهوية الجامعة يعني الهوية الأردنية والهوية الفلسطينية في إطار واحد. وبدأ الجميع في الخلط بين عملية إصلاحية أردنية محلية ومحاولات لحل القضية الفلسطينية. ونسي الناس أو تجاهلوا عن قصد موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية، والذي كان وما زال حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف المعشر أعتقد أن هذا التشكيك في مضامين الخطط الإصلاحية في الأردن، يربط مخرجاتها دائماً بمحاولة حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن. هو خوف غير مبرر وأصبح عقبة أمام البرامج الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك للوصول إلى الأنموذج الديمقراطي الأردني كما حددته الأوراق النقاشية.
وقال المعشر في رأيي إن الاتفاقَ على من هو الأردنيُ يشكلُ نقطةَ البدايةِ عندَ الحديثِ عن الهُويةِ الأردنية.
فالأردنيُ هو كلُ من يحملُ جوازَ السفرِ الأردنيِ ولديهِ رقماً وطنياً، فيكونُ بذلكَ قد طلبَ حمايةَ الدولةِ الأردنيةِ والتزمَ بدستورِها ونظامَ الحكمِ فيها. ويتمتعُ بجميعِ الحقوقِ المدنيةِ والسياسيةِ التي كفِلها له الدستور الأردني.
