إطلاق برنامج التشغيل الوطني مطلع 2022 لتوفير 100 ألف فرصة عمل

وطنا اليوم:قال وزير العمل نايف استيتية، الخميس، إن برنامج التشغيل الوطني الذي جاء ضمن أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) ويندرج تحت محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، سيتم إطلاقه بداية العام المقبل، ويسعى إلى توفير ما يقارب 100 ألف فرصة عمل تسهم الوزارة فيه بمعدل 50% من الراتب، إضافة إلى أجور النقل.
وأضاف خلال مناقشة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، خطط وبرامج عمل الوزارة، أن البرنامج هو مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل كافة، ويهدف إلى الربط بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وتمكين وتشغيل الأردنيين وبناء قدراتهم.
وقال العين عيسى حيدر مراد، إن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على خطط وبرامج الوزارة الرامية إلى تنظيم العمالة غير المنتظمة ومعرفة إعدادها، ومعرفة آخر إحصاءات نسب البطالة، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ارتفاع نسب البطالة، إلى جانب أنشطة الوزارة الهادفة إلى تشجيع المبادرات والأعمال الريادية، وخاصة النساء والشباب.
وأكد أهمية وضع خطط واضحة ومحددة بمدد زمنية من شأنها تنظيم سوق العمل ومعالجة قضية العمالة غير المنتظمة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار تمكين وتأهيل العمالة الوطنية وتسليحها بالكفاءة اللازمة المطلوبة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة بهدف إحلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة.
وأشار العين مراد إلى ضرورة تعزيز وتطوير برامج التشغيل، ودفع التوجه نحو التعليم التقني والتدريب المهني، وتحفيز القطاعات الواعدة، ولا سيما تلك القائمة على الإبداع والابتكار، ودعم الرياديين من خلال برنامج وطني لحاضنات الأعمال، إضافة لمنح حوافز للمتدربين والملتحقين بمراكز التدريب المهني.
وذكر أهمية التعاون والتشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص الذي يعتبر المشغل الرئيسي للعمالة الأردنية، داعيا الوزارة إلى التشبيك مع سفراء دول العالم لدى المملكة، لغايات إيجاد فرص عمل للعمالة الأردنية في بلدانهم، وإلى رؤية واضحة حول ريادة الأعمال، وإجراء دراسات حديثة لسوق العمل، من أجل تحديد الفجوات بين العرض والطلب.
وتحدث استيتية عن أهمية التشاركية مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع العام التي تعتمد على المعلومة والأرقام الحقيقية والبيانات، مبينا أن نسبة البطالة بلغت معدل 24.9% بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
وقال استيتية، إن الوزارة تملك أكثر من 30 فرعاً إنتاجياً موزعة على المحافظات والأطراف كافة، وتشغل من 100 إلى 500 شخص في مجال الخياطة أغلبهم من النساء، لافتا النظر إلى مضاعفة أعداد العاملين في الفروع الإنتاجية في مختلف المهن لكلا الجنسين، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع الشباب في العمل في هذه الفروع الإنتاجية.
وعرض الوزير استيتية خطوات من شأنها الحد من البطالة كتحقيق نمو اقتصادي وربط وزارة العمل مع الوزارات الأخرى وإعطاء المحافظات أولوية لتوفير فرص عمل، وتطوير وتوفير بيئة العمل المناسبة التي تعد من أولويات عمل الوزارة، وإعداد دراسات لرفد الشباب بالوظائف المتوافرة والمتاحة من حيث عددها ووصفها والسلم الوظيفي والرواتب الممنوحة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأن تكون مدة البرنامج الوطني لأكثر من عام، ورفع كفاءة المدربين ومواكبة المستجدات الحديثة، ومهارات جديدة وبخاصة في القطاع الزراعي، وتوسيع التمثيل في البرنامج، والاستفادة من مراكز التدريب المتوافرة في جميع المحافظات، والمتوافرة لدى القطاع الخاص.
ودعوا إلى ضرورة إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل من خلال فرص العمل المهنية التي توفر حياة كريمة ودخلا مناسبا، والبعد عن ثقافة العيب، وتوفر نظام بيانات شاملا لسوق العمل، ومحدودية معرفة طبيعة فرص العمل بالمستقبل، إضافة إلى تعزيز حوكمة التدريب والتشغيل، وتحديد احتياجات سوق العمل والفئة المستهدفة، والتدريب في مواقع العمل، ودعم النقل واشتراكات الضمان الاجتماعي