الحكومة العمانية تنحاز إلى مواطنيها وترفض رفع أسعار الوقود

وطنا اليوم:في خطوة تخفف من العبء على المواطنين، أعلنت سلطنة عُمان أنها ستتحمل الفرق الناتج عن أي زيادة في أسعار النفط حتى نهاية عام 2022 بعد أن وجه سلطان عمان هيثم بن طارق بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقاً لمعدل شهر أكتوبر الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية على حسابها في تويتر
ومن المتوقع أن تستفيد الدول المصدرة للبترول وعُمان هي إحدى دول مجموعة أوبك بلس من ارتفاع أسعار البترول التي تتداول حالياً عند الـ84 دولار للبرميل. وكانت مجموعة أوبك بلس قد اتفقت الأسبوع الماضي على إبقاء الزيادة التدريجية للإنتاج من دون تغيير
وقال علي عبد الله الريامي مؤسس شركة قوس للأعمال العُمانية لـCNN بالعربية: بعد أن قررت الحكومة منذ فترة رفع الدعم عن الوقود وارتباط وقود السيارات بأسعار النفط العالمية، وبالتالي عندما رأينا الزيادة الكبيرة في أسعار النفط وهذا يؤثر على أسعار الوقود في الأسواق المحلية داخل السلطنة وبعدم وجود الدعم عليه قررت الحكومة تخفيف العبء على المواطن
وأضاف: وهذا ناتج عن وجود بعض الضغوطات من المواطنين في الفترة الاخيرة حول مسألة ارتفاع اسعار الوقود ويعتبر هذا القرار إيجابي جدا وسوف يساهم في تخفيف العبء على المواطن في المدى القريب والبعيد
وشهد الاقتصاد العماني صدمة مزدوجة تسببت بها جائحة كورونا وانھیار أسعار النفط العام الماضي. لكنها اتخذت مؤخراً مجموعة من الإجراءات لتحسين الوضع المالي العام لمعالجة مشكلة العجز في الميزانية إضافة إلى رفع مستوى الملاءة المالية العامة
وفي مقابلة الشهر الماضي قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي لدول الخليج العام المقبل
وقال أزعور الشهر الماضي إن دول الخليج تنقسم بين من يتمتع باحتياطات مرتفعة مثل السعودية وقطر والإمارات والكويت، وتلك التي تملك احتياطات أقل ونسبة ديون مرتفعة مثل البحرين وعُمان، داعياً إياها إلى أن تكون أكثر دقة وحذراً.