أسعار الشحن البحري تهدد الاقتصاد العالمي

7 نوفمبر 2021
أسعار الشحن البحري تهدد الاقتصاد العالمي

وطنا اليوم:قال الخبير في مجال الشحن البحري والحلول اللوجيستية “نادر شحروري” أن أجور الشحن البحري لن تمر بانخفاض ملموس وإنما سيكون انخفاضاَ مؤقتاً قد يتبعه موجات إرتفاع يمكن وصفها بالجنونية .
وبين شحروري الذي يشغل امين سر الجالية الاردنية في الصين في تصريحات ان الانخفاض على أجور الشحن يحتاج وقت بعد إشباع السوق ، على عكس الارتفاع الذي يكون اثره فوري.
ويوضح شحروري ان كل الدراسات العالمية تشير الى ان أزمات سلاسل الشحن العالمية مستمرة حتى الربع الأول من 2022 والطلب العالمي على الشحن البحري سينمو ما بين 7 – 9 % تزامناً مع نهاية السنة الصينية في شهر شباط 2022.
ويضيف : ان الانخفاض النسبي في الاسعار لفترة أسبوع او أسبوعين لا يعني بالضرورة بداية نهاية لإرتفاع الأسعار الجنونية للشحن، لان الامر يعتمد بشكل كبير على العرض والطلب و لمدة اسبوعين توافرت البواخر المحملة إلى منطقة الخليج العربي والبحر الاحمر اي ما قبل قناة السويس، لذلك شهدنا استقرار في الأسعار لكنها ارتفعت الى إلى موانئ اوروبا وامريكا، وستعاود اجور الشحن الى موانئ الشرق الاوسط بما فيها ميناء العقبة الارتفاع ، وقد تعاود أجور الشحن اسعارها التي تجاوزت ١٠ الاف دولار مرةً اخرى وذلك بسبب قلة العرض الذي سيحدث نهاية الشهر الحالي ولغاية شهر ابريل القادم على اقل تقدير.

** هل اصبح الشحن البحري بحاجة لعصا موسى:

ويوضح شحروري : تعاني كبرى مراكز الشحن على مستوى العالم من تزايد مستويات التكدس في ظل تراكم الحاويات في الموانئ البحرية بداية من سنغافورة وصولاً إلى بيرايوس في اليونان.
وعلى مقربة من سنغافورة، كان التكدس يوم ١/١١/٢٠٢١ أعلى من المعتاد بنسبة ٢٢٪؜ في ظل رسو ٥٣ سفينة نقل حاويات أمام سواحل المدينة التي تعتبر مركزاً مالياً هاماً ومركزاً لنقل البضائع، و هذا العدد من السفن الراسية هو الأعلى منذ بداية تعقب بلومبرغ نيوز البيانات في شهر أبريل الماضي.
وهذا التراكم أحدث مشكلة لوجستية في سلاسل التوريد على مستوى العالم، و هذه المشكلة يمكن ملاحظتها بمجرد تعقب خطوط الشحن عبر الأقمار الصناعية بالقيام بمتابعة فورية لمشكلات الموانئ في أنحاء العالم.
حيث توقعت موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر مشغلي الموانئ في العالم، استمرار اختناقات سلسلة التوريد التي أزعجت التدفقات التجارية العالمية و يرافق ذلك استمرار الضغوط على الشحن البحري حتى ٢٠٢٣ اي لمدة عامين آخرين على الأقل.
كما كانت “ميرسك” اكثر ايجابية بتوقعاتها قائلة ان استمرار أزمة أسواق الشحن مستمرة حتى الربع الأول من العام المقبل على الأقل، نتيجة لنمو الطلب العالمي على تجارة الحاويات بشكل أسرع مما كان متوقعاً سابقاً؛ وكما يرى ايضا أكبر خط ملاحي في العالم أن الطلب العالمي على الشحن البحري سينمو ما بين ٧-٩٪؜ هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة التي دارت بين ٦-٨٪؜. ورجحت “ميرسك” تزايد الطلب العالمي على الحاويات بنسبة ٢-٤٪؜ في العام ٢٠٢٢.
و دخلت سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم في حالة من الفوضى لعدم تمكّن سعة الشحن من التعامل مع زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، واضطرابات الموانئ الناجمة عن عدة عوامل منها::
تفشي فيروس كورونا وخاصة في الموانئ الاكثر ازدحاما، وانقطاع الكهرباء المنظم في الصين مما ادى الى قلة الانتاج الغير منتظم وزيادة الطلب، بالإضافة إلى صعود أسعار النفط مجدداً في نوفمبر، و مما زاد الأمور تعقيدا هو زيادة ضرائب القنوات البحرية العالمية وخاصة قناة السويس حيث قررت هيئة قناة السويس مؤخراً زيادة رسوم عبور السفن بنسبة ٦٪؜ خلال العام المقبل ٢٠٢٢، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية كالإعصار الاخير الذي عبر شنغهاي وشنزهن الذي ادى إلى تكدس سفن الشحن من شنزهن إلى سنغافورة مما شكّل تحدياً لجداول السفن من حيث دقة مواعيد الإبحار و الوصول.
وفي النهاية خطوط الحاويات البحرية هي الرابح الأكبر من قفز أسعار الشحن إلى مستويات قياسية بسبب حاجة التجار الشديدة إلى تأمين نقل البضائع. وإن لآثار النقص والتأخيرات المتراكمة إنعكاس في ارتفاع تكاليف شحن البضائع وتقضي خطوط الشحن وقتاً رائعاً، بينما تعهدت بعض الشركات بوضع حدّ أقصى للأسعار الفورية.
وقد نسأل في نهاية الامر هل هي إهتزازات إرتدادية ام زلزال عنيف قادم! فلنستعد ونجهز أنفسنا للامرين