لماذا غضب الملك؟

بقلم محمد سالم المجالي
نعم غضب الملك، وغضب الشعب، لما شاهدناه جميعا من مظاهر مؤسفه هددت روع المواطنين في أعقاب الانتخابات البرلمانيه.
ان ما شاهدناه اغضب الجميع لان في ذالك جريمه وخروج عن القانون، وتعدي على هيبة الدوله والسلم المجتمعي.
شكرا لمعالي الأخ والصديق الباشا توفيق الحلالمه وزير الداخليه الذي لم يمضي على تسلمه مهام عمله شهر لقراره الشجاع وتحمله مسؤوليته الادبيه الكامله لما حدث علما ان لا ناقتا ولا جمل في تحمله ما جرا ولنكن منصفين، فالمساوليه الكامله تقع على عاتق أصحاب الاختصاص مثل مديرية الأمن العام وقوات الدرك والحكام الاداريين ومدراء الشرطه والدرك في كافة المحافظات. نعلم جميعا أن ظاهرت الاسلحه وإطلاق العيارات الناريه منتشره في مجتمعنا الأردني منذ سنوات عديده، وكم من ضحايا وقعت إزاء هذه الظاهره وكم من تجاوزات لبعض الفئات الظاله عن مجتمعنا.
نعم نحن دولة مؤسسات ودولة قانون يجب على الجميع الالتزام في ذالك، ولا احد فوق القانون ويجب الضرب بيد من حديد لكل من يخالف ويتجاوز ذلك.
فالحكومه مسؤوله مسؤوليه كامله ويجب أن تضع خطه امنيه شامله لمكافحة هذه الظاهره والمنتشره في مجتمعنا منذ سنوات طويله،
لذا لا تهاون في مثل هذه المسؤليه وعلى مديرية الأمن جمع كافة انواع الاسلحه الغير قانونيه حفاظا على أمن المجتمع،لذا يستوجب ذالك تأسيس دائره متخصصه في الأمن العام والدرك لمكافحة هذه الظاهره الخطيره والدخيله على مجتمعنا الأردني خصوصا عندما نعلم ان هناك ارقاما مرعبه تتجاوز المليون قطعة سلاح بين أيادي الخارجي عن القانون وفي معظمها غير قانونيه وتنتشر في كافة المحافظات خصوصا المحافظات الحدوديه مثل معان المفرق والرمثا سحاب والمخيمات.
لذا ندعوا المجلس البرلماني التاسع عشر في إعادة النظر في قانون ترخيص وتملك الاسلحه وتشديد العقوبه لكل من يخالف ذالك، لأننا أصبحنا اليوم امام ظاهره خطيره منتشره في مجتمعنا واوقعت العديد من الضحايا..