وطنا اليوم تنشر تفاصيل العملية الانتخابية منذ صدور الارادة الملكية السامية وحتى ما بعد ظهور النتائج

تدافعت ردود الفعل هنا وهناك، وبدا ان معظم الشعب الاردني لم يكن راضياً عن هذه الانتخابات، خصوصاً وان الاردن يمر بالعديد من الازمات اهمها الانتشار المتسارع لوباء كوفيد 19.

ردود الفعل كانت بمجملها عميقة، الا ان من كانوا يرغبون بالترشح خرجوا للعلن وبدأو بالعمل وبشكل فعلي، وهنا بدأت العشائر والقوى السياسية تركب موجة الانتخابات، الا ان الوضع عند شريحة كبيرة بدأ ساكناً، الا من بعض التصريحات التي تطلق هنا وهناك تدعو للمقاطعة.

الهيئة المستقلة للانتخاب بدأت تصعد من وتيرة عملها واخذت ترتيباتها ترتفع شيئاً فشيئاً، حتى تلحق بقطار الزمن وتنهي استعداداتها في الوقت المحدد، فبدأت الخطوة الاولى وهي جداول الناخبين، ولكن قبل ذلك لنلقي نظرة على حالة الشارع الاردني الذي انقسم بنسبة كبيرة للمقاطعين ونسبة ضئيلة لمؤيدي اجراء الانتخابات، كل ذلك كان يحدث على مرأى ومسمع الجهات المختصة التي لم تلقي بالاً لهذه الاصوات واصرت على السير قدماً في عملية اجراء الانتخابات.

مؤشرات كثيرة كانت توحي بأن دعاة المقاطعة ستكون لهم الكلمة الفصل في الانتخابات، في ظل يأس من حدوث أي تغيير، ونقمة على المجالس النيابية، وخشية من التجمّعات الانتخابية نتيجة تفشي فايروس كورونا، ويعود عدم الاكتراث بمجلس النواب إلى قناعة راسخة بأن دور المجلس لا يتجاوز الموافقة على سياسات الحكومة، أو محاولة امتصاص ردّات فعل اجتماعية تظهر بين الفينة والأخرى، من خلال الخطب “الرنانة”، والبيانات الشاجبة.

وقد اظهرت نسب الاقتراع التي جاءت مخيبة للامال نجاعة المقاطعة، ولم يصل الى صناديق الاقتراع سوا 29% من الناخبين المسجلين، مما يعني أن ثلثي الناخبين واكثر قرروا عدم الانتخاب ونجحوا في ذلك.

تتمثل حساسية (قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني لسنة 2015) في أن هذا التشريع تمكن من إعادة تفكيك وبناء الهيكل الوطني العام لقوى للأحزاب والعشائر في آن واحد، فلم تكن خلفيات إيجاد هذا القانون سوى تراكمات معقدة من نوايا مستقرة في عقل الدولة لإعادة تأطير خريطة القوى الداخلية، تحديدًا الأحزاب والعشائر.

على المدى القريب:
بمجرد إقرار قانون الانتخاب بدأت آثاره تظهر جليًا؛ فالصوت الوحيد للناخب ذهب للمرشح العشائري دون غيره، وذلك بناءً على أولوية (الأقربون أولى بالمعروف) الأمر الذي أفقد التيارات الحزبية الحضور المتوقع، وامتلأ البرلمان بالشخصيات الاجتماعية التقليدية ورجال الأعمال على حساب الحضور الحزبي. بهذا تم تقزيم العمل الحزبي في الحدود الأدنى.

على المدى المتوسط:
بعد أن تم إفراغ البرلمان من الحضور الحزبي لصالح القوى الاجتماعية التقليدية، فقد وجد رجال الأعمال الفرصة مواتية للاستثمار في حاجة الناس و فقرهم؛ فقد تم ممارسة ظاهرة (شراء الأصوات) تحت وطأة الوضع الاقتصادي المتراجع، كذلك تم استغلال فرصة (القائمة الوطنية النسبية المفتوحة) لترشيح أعضاء وهميين بغية تحصيل أصوات ناخبي المحافظات لرئيس القائمة وإنجاحه، وتم أيضا استغلال ثغرة (الدوائر الوهمية) لطرح مرشحين وهميين بغية التخريب على بعض المرشحين في دائرة ما مستهدفة في نفس المحافظة، بهذا تمت الصفقة الرابحة لرجال الأعمال.

على المدى البعيد:
بعد ما تم من إقصاء للحضور الحزبي واستبداله برجال الأعمال والقوى الاجتماعية التقليدية، فقد كان أن بدأت الصراعات الداخلية تظهر في كل عشيرة حول انتهاء فرصة المرشح القديم و أحقية آخرين جدد في دورهم بالترشح، ويدعم ذلك صراعات زعامة قديمة، ورغبة في الظهور العام، ونكايات عائلية تقليدية. في البداية استطاعت انتخابات العشيرة الداخلية حل الأزمة و إجبار الجميع على قبول المرشح الأقوى داخليًا كما تُظهر الصناديق ذلك، لكنه وفي دورات لاحقة بدأ التملص من تعهدات الإجماع العشائري، و صار هنالك عدة مرشحين في ذات الفخذ من القبيلة في آن واحد، الأمر الذي تطور لصراعات عميقة و دموية أحيانًا، مما سبب لاحقًا تشظي القبيلة على أسس انتخابية و تجزأتها لعدة كتل متناحرة في كل دورة انتخابية. بهذا تم إضعاف التماسك القبلي و قوته الاجتماعية و السياسية.

خلاصة القول، أن استمرار العمل بقانون الصوت الواحد في انتخاب أعضاء مجلس النواب سيكون كارثيًا؛ حيث سيتم تعزيز حالة الجمود السياسي الحزبي و التشظي العشائري و هيمنة رجال الأعمال.

http://www.representatives.jo/?q=ar/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8

تتألف المقاعد البالغ عددها 130 مقعدًا في مجلس النواب من 115 عضوًا يتم انتخابهم عن طريق التمثيل النسبي في قائمة مفتوحة من 23 دائرة انتخابية تتراوح بين ثلاثة وتسعة مقاعد في الحجم و 15 مقعدًا مخصصة للنساء.

تم تخصيص تسعة من مقاعد التمثيل النسبي البالغ عددها 115 مقعدًا للمسيحيين، وثلاثة مقاعد أخرى مخصصة للشركس والشيشان.

تُمنح 15 مقعدًا للنساء اللاتي حصلن على أكبر عدد من الأصوات (لكنها فشلت في انتخابها على قائمتها) في كل من المحافظات الاثنتي عشرة ومقاطعات البادية الثلاث.

وقد قسمت المملكة الى 23 دائرة انتخابية، العاصمة عمان 5 دوائرن اربد 4 دوائر، الزرقاء دائرتان، و3 دوائر للبدو، وباق المحافظات دائرة لكل محافظة.

الاجراء الاول للهيئة المستقلة كان تنقيح جداول الناخبين، فبدأت عملية التسجيل لمن يسجلوا سابقاً، حيث تضمنت الجداول قبل اعتمادها بشكل نهائي حوالي 4139612 ناخباً وناخبة، يحق لهم الادلاء باصواتهم في الانتخابات، ليصار بعد ذلك الى عرض الجداول للمواطنين من اجل عملية الاعتراض والطعن، وما لبثت الهيئة الا ان قامت بعد ذلك بتثبيت الجداول بعد ان تم اضافة 577.818 ناخب وناخبة لهم الحق في التصويت، وبنسبة 12.5% وعرضتها بشكلها النهائي وعلى النحو التالي :

وصلت أعداد الناخبين النهائية في دوائر محافظة العاصمة عمّان على النحو التالي: الدائرة الأولى وصل عدد الناخبين فيها إلى 322.052 ناخباً وناخبة، 157.345 ذكور و 164.707 إناث، الدائرة الثانية في العاصمة عمّان إلى 443.281 ناخبا وناخبة، الدائرة الثالثة إلى 266.126 ناخبا وناخبة، الدائرة الرابعة إلى 283.367، وفي الدائرة الخامسة 414.680 ناخبا وناخبة.

محافظة البلقاء وصلت أعداد الناخبين النهائية إلى 335.921، ووصلت أعداد المرشحين إلى 163 و18 قائمة و10 مقاعد، وفي محافظة الكرك وصلت أعداد الناخبين إلى 188.801، ووصل عدد المرشحين إلى 177 و20 قائمة وعشرة مقاعد.

وفي محافظة الزرقاء وصل أعداد الناخبين إلى 506.604، وفي الدائرة الثانية، 149.690 ناخب وناخبة

وعن محافظة مادبا وصلت أعداد الناخبين إلى 119.404، وفي البادية الشمالية أعداد الناخبين فيها وصلت إلى 98.026 ، أما البادية الوسطى فأعداد الناخبين فيها 64.666 ، فيما وصلت أعداد الناخبين في البادية الجنوبية إلى 73.868 .

ووصلت أعداد الناخبين في محافظة عجلون إلى 114.980 وفي محافظة معان وصلت أعداد الناخبين إلى 59.359، وفي محافظة العقبة وصلت أعداد الناخبين إلى 63.891  وفي محافظة الطفيلة أعداد الناخبين فيها 63.067 .

وعن محافظات الشمال وصلت أعداد الناخبين في جرش إلى 122.493  وفي المفرق أعداد الناخبين فيها 109.688، وفي اربد وصل عدد الناخبين في الدائرة الاولى 362.347، وفي الثانية 164.410، والثالثة 128.219، والرابعة 186.766.

وبمقارنة أعداد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع وذلك بالاستناد على ما ورد في الجداول النهائية لعام 2016 وما ورد في الجداول الأولية لعام 2020 تبين أن عدد المؤهلين للاقتراع في عام 2016 وصل إلى 4.130.145ناخبة وناخب، فيما وصل عدد المؤهلين للانتخاب حسب الجداول الأولية المعروضة اليوم إلى 4.655.411 ناخبة وناخب، أي بزيادة مقدارها 525.266 ناخبة وناخب، وعلى صعيد الدوائر الانتخابية لوحظ أن جميع الدوائر شهدت زيادة في أعداد الناخبين بنسب متفاوتة.

وتبين أن الدائرة الأولى بالزرقاء الأعلى زيادة بين الدوائر الانتخابية حيث وصل عدد المؤهلين للاقتراع في الجداول الأولية إلى 511,273بينما كان عدد المؤهلين للانتخاب 449,753في جداول عام 2016أي بزيادة وصلت إلى 61,520ألف ناخبة وناخب، تلتها دائرة عمان الثانية حيث وصل مقدار الزيادة في تعداد الناخبين إلى 47,542ناخبة وناخب، تلاها دائرة عمان الخامسة بزيادة وصلت إلى 41,087ناخبة وناخب، أما أقل الدوائر زيادة في تعداد المؤهلين للاقتراع كانت دائرة معان بزيادة وصلت إلى 6,019ناخبة وناخب.

مرحلة الترشح

في السادس من تشرين الاول 2020 بدأت عملية الترشح، وفي نهاية اليوم الاخير  8 تشرين الاول بلغ عدد المترشحين الى الانتخابات 1717 مترشح ومترشحة وعدد القوائم 295 قائمة وعلى النحو التالي :

وجاءت النسب على النحو التالي:عمان الاولى 83ر14 بالمئة، عمان الثانية 87ر13 بالمئة، عمان الثالثة 66ر11 بالمئة، عمان الرابعة 25.59 بالمئة، عمان الخامسة 05ر 17 بالمئة.

إربد الاولى 28.48 بالمئة، إربد الثانية 45.37 بالمئة، إربد الثالثة 09ر39 بالمئة، إربد الرابعة 77ر43 بالمئة .

البلقاء 27ر36 بالمئة، الكرك 54.58 بالمئة، معان 50.2 بالمئة، الزرقاء الاولى 72ر15 بالمئة، الزرقاء الثانية 27.99 بالمئة، المفرق 45.36 بالمئة، الطفيلة 26ر49 بالمئة، مادبا 08ر45 بالمئة، جرش 86ر50 بالمئة، عجلون 41ر49 بالمئة، العقبة 76ر37 بالمئة، دائرة بدو الشمال 56.69 بالمئة، دائرة بدو الوسط 56.69 بالمئة، دائرة بدو الجنوب 74ر65 بالمئة.

مع بدء عمليات الفرز بدأت النتائج تتسرب شيئاً فشيئاً، وبدأ كل مرشح يعرف على ماذا حصل من اصوات، الا ان بعض الدوائر تاخرت فيها عمليات الفرز والجمع واستمرت لاكثر من يومين، مثل الكرك والبلقاء، ورغم ذلك خرجت الكثير من النتائج في دوائر انتهت فيها عمليات الفرز في وقت مبكر، الا انه كانت هناك خشية من الاطالة في ظهور النتائج مما جعل الشارع يتسائل عن السبب في ذلك، هذا الذي فندته الهيئة عندما قالت ان دوائر مثل الكرك كان حجم المترشحين والقوائم فيها كثيرة وبالتالي كان من الطبيعي ان تتاخر النتائج فيها.

وفيما يلي النتائج النهائية لكافة الدوائر الانتخابية :

صعق الجميع لما حدث في بعض المحافظات عقب الاعلان عن النتائج، وقد ساءنا رؤية تلك المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، من خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع”، واصبح ضرورياً تطبيق قانون العقوبات واوامر الدفاع لما تُشكّله مثل هذه التصرفات والسلوكيات والإستهتار من خطر كبير على المجتمع والوطن، مؤيدين رسالة جلالة الملك بأننا دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد.

ولم يقتصر الامر على الراسبين في الانتخاباتن اذ شهدت بعض محافظات المملكة احتفالات المنتصرين ومواكب الفرح التي كسرت اوامر الدفاع وتجاوزت على القانون والدولة.

قدم وزير الداخلية الأردني استقالته اليوم الخميس على خلفية مخالفات قانونية، وفي حين شدد الملك عبد الله الثاني على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، أظهرت نتائج الانتخابات خسارة كبيرة للإسلاميين وتراجع مكاسب المرأة.

وقد أعلن رئيس الحكومة بشر الخصاونة استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة على خلفية ما سماها “مخالفات قانونية” أعقبت الانتخابات البرلمانية.

وكانت فيديوهات أظهرت قيام أنصار نواب فائزين بخرق الحظر الشامل الذي أعقب يوم الاقتراع عبر خروجهم للاحتفال بالشوارع، وإطلاقهم النار في الهواء.

وقدم رئيس الوزراء اعتذاره للشعب عن مشاهد “الانفلات الأمني” التي

قام بها أنصار لمرشحين فائزين بالانتخابات النيابية، مؤكدا أن القانون سيأخذ مجراه بحق كل المخالفين.

وفي السياق ذاته، أكد قائد الجيش اللواء يوسف الحنيطي أن الجيش سيضرب بيد من حديد كل من يتطاول على القانون وهيبة الدولة.

وقال الملك عبد الله الثاني إن المظاهر المؤسفة التي حدثت بعد العملية الانتخابية كانت خرقا واضحا للقانون، وتعديا على سلامة وصحة المجتمع.

وأضاف عبر تغريدة على تويتر أن بلاده دولة قانون. وشدد على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لمجلس النواب الـ 19 والتي لم تتجاوز فيها نسب الاقتراع 29.8%؜، وأظهرت النتائج تراجع عدد مقاعد النساء والإسلاميين، وفوز نحو 100 وجه جديد، مع استمرار سيطرة العشائر ورجال الأعمال على مقاعد البرلمان.

وفي ما بدا إن عدد مقاعد “التحالف الوطني للإصلاح” الذي يقوده حزب جبهة العمل الاسلامي تراجع إلى 8 مقاعد بدلا من 16، الا ان أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة قال لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس إن عدد المقاعد التي فاز بها هي 10، هي 8 “ضمن قائمة التحالف الوطني للإصلاح” و”2 ضمن قائمة أخرى محلية تسمى قائمة النشامى”.

المرأة والعسكر ورجال الأعمال

لم تفز أي أمرأة من خارج الكوتا المحددة وهي 15. وبالتالي سيضم مجلس النواب 15 امرأة، مقابل 20 في المجلس السابق، وتنافس في الانتخابات التي جرت الثلاثاء 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة، ويضم مجلس النواب 130 مقعدا، وأظهرت النتائج فوز نحو 30 نائبا سابقا ونحو 20 من كبار العسكريين المتقاعدين، مع استمرار نفوذ العشائر ورجال الأعمال.

ويضم المجلس الجديد نحو 100 نائب جديد يدخلون للمرة الأولى”، ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد شقي مجلس الأمة الذي يضم مجلس الأعيان المؤلف من 65 عضوا يعينهم الملك.