وطنا اليوم – أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأسباب الموجبة لكل من: مشروع تعديل الدستور، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوّاب، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة، وفقاً لتوصيات اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة.
وأحال المجلس المشاريع إلى ديوان التّشريع والرأي للسير في إجراءات إقرارها.
