اقتصاديون: دعم قطاع الشحن والتخليص يعزز التبادل التجاري مع دول الجوار

وطنا اليوم – أكدت فاعليات اقتصادية، ضرورة تقديم حوافز وتسهيلات لقطاع الشحن البري لأهميته في تعزيز التبادل التجاري والتدفق السلعي مع دول الجوار، خاصة العراق وسورية، في ظل إعادة العمل بنظام الشحن من الباب إلى الباب مع العراق، وإعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سورية.
وقالوا في مقابلات مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن حركة التبادل التجاري للمملكة مع العراق وسورية باتت تتنفس الصعداء بعيد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والوبائية في الدول الشقيقة، وإبرام اتفاقات اقتصادية مشتركة بقصد تسهيل تدفق السلع والبضائع ووسائط النقل.
وأجمعوا على أن الارتفاع الملحوظ في التبادل السلعي وبضائع الترانزيت يستدعي تقديم المزيد من الحوافز الحكومية إلى قطاع الشحن البري، الذي ينضوي تحت مظلته حوالي 22 ألف شاحنة متعددة الأنماط، لتسهيل انسياب البضائع وتخفيض الكلف، واستقطاب أكبر قدر ممكن من خطوط الترانزيت، خاصة مع ارتفاع حجم الصادرات الأردنية 17 بالمئة حتى الربع الثالث من العام الحالي.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، إن الأردن يتميز بموقع استراتيجي جاذب للمستثمرين الذين يهمون إلى شحن بضائعهم عبر المملكة إلى وجهات مختلفة بكلف أقل، في ظل ارتفاع ملحوظ تسجله أسعار الشحن عالميا، مؤكدا حاجة قطاع الشحن إلى تخفيض الكلف التشغيلية بشكل ملموس، والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها الصادرات الأردنية في الدول المستوردة.
وأوضح أن قطاع النقل والتخليص واجه منذ حوالي 10 سنوات تحديات كبيرة جراء إغلاقات المراكز الجمركية مثل معبر الكرامة مع الحدود العراقية، ومعبر جابر مع سوريا ولبنان وتركيا وأوروبا، نتيجة الظروف الأمنية والسياسية التي مرت بها الدول المجاورة وجائحة كورونا، إضافة إلى إغلاق بعض المراكز المرتبطة مع السعودية ومصر.
وركز على أن المعيقات والتحديات التي تواجه الصادرات الأردنية إلى جانب إغلاقات الحدود سابقا، تتمثل بمتطلبات الدول ومنع استيراد بعضها والإجراءات والمواصفات، ورسوم الشحن المرتفعة سواء للشحن البحري أو البري أو الجوي، علاوة عن كلف الإنتاج من الأيادي العاملة والطاقة والتراخيص.
وأكد أبو عاقولة أن الإغلاقات دفعت تجار الترانزيت إلى شحن بضائعهم عن الطريق البحر، وعدم نقلها عبر الأردن، وهو ما أدى إلى تعثر أسطول الشحن محليا نتيجة فقدان خطوط الترانزيت العربية والدولية، وتحول أكثر شركات التخليص والشاحنات للعمل على محور العقبة عمان، وباقي المحافظات للبضائع الواردة والصادرة من الأردن.
وقال إن قطاع التخليص ونقل البضائع الذي يضم 550 شركة توفر آلاف فرص العمل للأردنيين، هو الأكثر تماسا وتأثرا بقطاع الشحن البري، مؤكدا مواجهته لتحديات في مقدمتها ارتفاع الكلف التشغيلية على قطاع التخليص وأسطول الشحن من حيث رسوم التراخيص والعمولات البنكية على الكفالات المقدمة إلى دائرة الجمارك ووزارة النقل ورخص المهن وأجور المكاتب والضمان الاجتماعي.
وأضاف أبو عاقولة أن تراكم تحديات قطاع الشحن والتخليص أضعفت القطاع وعمقت أزماته التي تبلغ ذروتها بارتفاع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء وقطع الغيار، رغم دعوات سابقة إلى التخفيف عن القطاعين من خلال إعفاءات من رسوم الجمارك والضريبة على قطع الغيار والإطارات والمستهلكات.
وأكد ضرورة إبرام مزيد من اتفاقيات التعاون معمل اتفاقيات مع الدول مثل العراق وسورية ومصر بهدف تسهيل وتخفيض الرسوم على انسياب البضائع، وزيادة حجم التجارة البينية معها، وإزالة كل المتطلبات التي تعيق تصدير واستيراد البضائع.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب إن ارتفاع رسوم الترانزيت يعد مشكلة رئيسة في تواجه الناقلين والمصدرين على حد سواء خاصة مع سورية فهي تصل إلى 900 دينار، علاوة على غرامة المحروقات على الشاحنات الأردنية، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بالرسوم التي تفرض على تجارة الترانزيت وفي مقدمتها رسوم العبور.
وأوضح أن بعض الرسوم التي تفرض من قبل الدول المجاورة تؤكد أهمية إبرام مزيد من اتفاقيات التعاون المشترك مع دول الجوار لتسهيل حركة التجارة البينية والتدفق السلعي، فتلك الرسوم تحتاج إلى إعادة نظر وتكاملية في إيجاد حلول مشتركة تسهل التجارة البينية.
وأكد أن المصدرين الأردنيين ما زالوا يواجهون مشكلة في الوصول إلى عدد من الوجهات العراقية، علاوة على تأشيرات الدخول تمنح بأعداد بسيطة ولا تغطي حاجة المصدرين الأردنيين، معربا عن أمله في إيجاد حلول لمختلف العقبات الإدارية واللوجستية التي تعيق حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وبين الخطيب أن ارتفاع أجور الشحن البري وعدم استقرارها تحتاج إلى وقفة من مختلف الأطراف ذات العلاقة للعمل على تجاوزها من خلال منح قطاع الشحن حوافز تمكنه من طرح رسوم تنافسية تجذب المصدرين وتنعكس على منتجاتهم، داعيا المصدرين إلى الشروع بتسويق بضائعهم لتنامي حجم الصادرات الأردنية حتى الربع الثالث من العام الحالي بواقع 17 بالمئة.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، إن تحديات النقل وكلفه تعد عائقا رئيسيا أمام القطاع الصناعي، موضحا أن تكاليف النقل الداخلي للبضائع في الأردن، أعلى من تكاليف نقلها وشحنها خارجيا، إضافة إلى الرسوم المختلفة للشحن والميناء، والكلف العالية للمناولة والتخزين وغيرها.
وأشار إلى أن تلك التكاليف تعتبر الأعلى على مستوى المنطقة والعالم، وكلها تصب في تكاليف الانتاج بشكل يحد من تنافسية المنتجات الوطنية سواء بالسوق المحلية أو في الأسواق الخارجية على حد سواء.
وأكد قادري أن قطاع الشحن البري يواجه العديد من التحديات على مستوى البنية التحتية الملائمة، والإجراءات والتعقيدات المفروضة على عملية الشحن البري، والتي تحول دون الوصول بالصادرات الوطنية الى أعلى مستوياتها.
ودعا إلى ضرورة العمل بشكل واضح لتحسين الإجراءات والتقليل من مثل هذه المعيقات والكلف، لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية على مستوى دول العالم والإقليم، من خلال تسريع تطبيق مشروع النافذة الوطنية من قبل الجمارك الاردنية، وتبسيط إجراءات التصدير، مشيرا إلى أن بعضها يحتاج إلى إجراءات فنية ومتطلبات غير مبررة، إضافة إلى توحيد الهيئات والمؤسسات المعنية بإجراءات التفتيش والرقابة على الصناعة الوطنية، وإزالة التقاطعات وازدواجيتها مع الدوائر الرقابية التي لها علاقة بعملية الاستيراد والتصدير.
وأكد قادري ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة في البنية التحتية وعملية الشحن البري، خاصة وفق ما تضمنه برنامج أولويات عمل الحكومة 2021 – 2023 من مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص تتمثل في إنشاء سكة حديد تربط بين الموانئ البحرية في العقبة والميناء البري في العاصمة، بهدف توفير الوقت والكلف في عملية الشحن ونقل البضائع الى الموانئ البحرية، وتعزز انسياب السلع الى دول الجوار، وضرورة والاسراع في إنجاز مشاريع الموانئ البرية.
وحول تعزيز الصادرات الوطنية إلى دول الجوار وخاصة العراق، قال قادري، إنها ما زالت تواجه معيقات إدارية وفنية تؤثر بشكل مباشر على انسياب الصادرات الوطنية الى السوق العراقي، وبشكل ينعكس على قطاع الشحن البري الناقل للبضائع من وإلى العراق.
وأشار إلى أن عددا من الدول تعيق حركة الشاحنات الأردنية الداخلة إليها بقصد العبور إلى دول أخرى (ترانزيت) ما يشكل إعاقة لحركة الشحن البري ويضاعف وقت وصول الصادرات الأردنية إلى مقصدها، وبشكل يؤثر على استمرارية العقود التجارية المبرمة ويضعف تنافسية المنتج الأردني، مؤكدا ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على أي من شاحنات الدول التي تعيق حركة الشاحنات الأردنية خلالها حيث