وطنا اليوم:اقترح النائب المحامي صالح العرموطي، لرئيس مجلس النواب، تقديم مشروع إلغاء وإبطال اتفاقية وادي عربة قانون رقم (14) لسنة 1994 قانون تصديق معاهدة السلام بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك لوجود أسباب عدة.
وتاليا نص ما قاله العرموطي في المقترح:
“على ضوء تصريحات نتنياهو المدانة والمرفوضة سياسيا وشعبيا ودوليا، بفرض السيادة والسيطرة على غور الاردن وشمال البحر الميت واقامة المغتصبات، بالاضافة لقيام الكيان الصهيوني بالتهجير القصري العنصري في حي شيخ جراح وطرد الساكنين من منازلهم.
وهذه التصريحات تعد فصلا جديدا من فصول المشروع الصهيوني، الهادف إلى السياسة العدوانية على شعبنا، وانتهاك السيادة الأردنية وخرق واضح للقانون الدولي والشرعية الدولية، وإعلان حرب ومع رفضنا التعامل او التفاوض مع الكيان الغاصب وموقفنا المبدئي والثابت ضد الخروقات الدستورية والقانونية التي قام ويقوم بها هذا العدو وانتهاكه الصارخ والمستمر والممنهج لبنود اتفاقية وادي عربة وبكل تحفظ على الاتفاقية.
وما نورده هنا من مخالفات جسيمه ارتكبها هذا العدو الغاصب فإننا كممثلي للشعب الاردني نقترح تقديم قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة، ونؤكد هنا على المبدأ الثابت أن فلسطين أرض عربية
إسلامية جزء من عقيدتنا، لن تعود بالمعاهدات واتفاقيات الاذعان والذل والهوان وبالتطبيع مع العدو الصهيوني وإقامة العلاقات الدبلوماسية معه، وإنما تعود بإعلان الجهاد الذي عطله المؤتمر الاسلامي في داكار ودعم قوى المقاومة.
إن فلسطين كل فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين، إن حق تقرير المصير والتحرر حق شرعي ومقدس وغير قابل للتصرف فللشعوب المحتلة الحق في النضال من أجل التحرر والاستقلال، حيث تنص المادة (2) من معاهدة جنيف لعام 1949 أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل ارضه او ممثليه باطلة قانونا.
فقد احتل عام 1948م 78% من اراضي فلسطين و 22% عام 1967م ، وقد صدرت كثير من القرارات الدولية تؤكد هذا الحق ومنها القرار الصادر عن الامم المتحدة عام 1946 وخصت به فلسطين عام 1969 رقم 3102/73 والقرار رقم 3236/74 ، والقرار رقم 2649/1970 ، وإن انكار حق تقرير المصير وأي محاولة للقضاء على هذا الحق يتعارض مع احكام القانون الدولي والشرعية الدولية ويشكل تهديدا واخلالاً بالسلم والامن العالميين والعدو الصهيوني يرفض كل هذه القرارات ويتحدى المجتمع الدولي والشرعية الدولية والاتفاقيات التي ابرمت معه.
إن هذه القرارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في العودة الى فلسطين كما اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي حق العودة الى بلده – وقد جاء بالمادة 12 من العهد الدولي الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 المؤرخ في 16 / كانون اول لعام 1966 والذي بدأ العمل به بتاريخ 23 / اذار لــعام 1976 لا يجوز حرمان أحد تعسفاً من حق الدخول الى بلده.
لقد وقعت للأسف الشديد الحكومة الاردنية اتفاقيه مع العدو الصهيوني بموجب القانون رقم 14 لسنة 1994 عدد الجريدة الرسمية رقم (4001) الصادر بتاريخ 10/11/1994 وهذه الاتفاقية فاقدة للشرعية والمشروعية لأنها لا تمثل إرادة الامه لأن النص الدستوري مادة (24) تنص ” الأمة مصدر السلطات .”
57 نائباً صهيونياً يصوتون في الكنيست الصهيوني أن الاردن الوطن البديل ولم يراعوا الاتفاقية وبنودها رغم رفضنا المطلق لها.
قيام العدو بالمطالبة بإسقاط حق العودة وهو حق شخصي وجماعي وقانوني وسياسي للشعب الفلسطيني، لا يسقط بالتقادم ولا يخضع للمفاوضات او التنازل.
إصدار قانون الدولة اليهودية (يهودية الدولة) يعني العنصرية وطرد الشعب الفلسطيني من كامل فلسطين الى الاردن، كما صرحت بذلك الوقت وزيرة الخارجية الصهيونية ليفني وعدد كبير من الصهاينة على اعتبار أن المواطنة حكر على اليهود وسواهم غرباء او “غوييم” في أصل اللغة العبرية، هي لفظ جمع يطلقونه على قطعان الحيوانات والحشرات الضارة والسامة، وهذا القانون يهدد سيادة الأردن ووجوده.
سحب الهوية المقدسية والسماح لليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى.
تقسيم الاقصى زمانياً ومكانيا وبناء كنس حول الأقصى، علما بان التقارير الدولية وقرار اليونسكو عام 1971م اعتبر القدس تراثاً اسلامياً خالصاً والاوقاف هي صاحبة الحق.
إن المسجد الاقصى مهدد بالانهيار لوجود خنادق وقاعات وحفريات تحت المسجد، وللأسف فقد تم استكمال التجهيزات والترتيبات لذلك لبناء الهيكل مكانه.
أقدم الاحتلال على بناء مدينة أنفاق تحت الأقصى وحوله بهدف الوصول الى كل بقعة فيه.
القيام بإغلاق مؤسسات مقدسية منذ عام 1967 حتى 2014 لا تقل عن 73 مؤسسه كحد ادنى.
إنشاء مستعمرات ومئات الحواجز وانشاء الجدار العنصري بمساحة لا تقل عن 142 كيلو مترا مربعا على الرغم من أن محكمة لاهاي الدولية قد قررت عام 2004 بأن هذا الجدار يتعارض مع القانون الدولي ويجب ازالته والعالم يصمت عما يرتكب من مجازر ومذابح بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
قام العدو بضرب الشعب الفلسطيني بأسلحة الدمار الشامل والمحرمة دوليا والقنابل العنقودية ولم يراعِ القانون الدولي ولا الشرعية الدولية ولا القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وما ورد في تقرير جولدستون من خلال لجنة حقوق الإنسان الذي أدان الكيان الصهيوني بارتكاب الجرائم والإبادة في حربهم ضد الشعب الفلسطيني وغزة وأهلها.
قام العدو الصهيوني بتهويد مدينه القدس وتغيير معالمها وطمس هويتها العربية والاسلامية، رغم القرارات الدولية وكان آخرها قانونين يتعلقان بالقدس تم تبنيهما خلال الاجتماعات الأخيرة في كراكوف / بولندا ( لجنة التراث العالمي ) بتاريخ 4/7/2017م ، وباريس للمجلس التنفيذي لليونسكو خلال شهر نيسان لعام 2017 ويتضمنان مكاسب كبيرة لصالح ملف القدس لليونسكو ، وكذلك القيام بالعبث بباب العمود، وباب الجليل ، وباب الاسباط وباب المغاربة وباب الرحمة، الذي تم إغلاقه منذ عام 2003م وتم اخذ المفاتيح من موظفي الاوقاف بالقوة، وتم الاعتداء على مقبرة الرحمة وفيها أضرحة تسعة من كبار الصحابة منهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهم ويجري التعدي على المقبرة لضمها الى الحديقة التوراتية ومصادرة أراضي مقبرة الرحمة بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات.
الاستيلاء على العقارات الوقفية والعبث فيها.
الاعتداء على قبة الصخرة وإحراق المسجد الأقصى عام 21/8/1969 والتي لا تزال نيرانه مشتعلة في قلوب أمة العروبة والإسلام.
اغتيال عدد كبير من المصلين في المسجد الإبراهيمي في الخليل.
إلقاء القنابل الصوتية والمسيلة للدموع داخل المسجد الأقصى.
منع الآذان والتكبير في المسجد الاقصى ومساجد فسلطين.
قيام العدو بإتلاف المخططات والوثائق والكتب والآثار في المسجد وساحاته لطمس معالمه.
قيام العدو الصهيوني بعمل مشاريع وقوانين لنقل الولاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية من وزارة الاوقاف الاردنية الى وزارة الأديان ولم تعترف سلطات الاحتلال بالهيئة الإسلامية العليا وابعدت رئيسها الشيخ عبدالحميد السائح في 20/9/1967م إلى الأردن وابعدت ستة من أعضائها في شهر 5/1969م على الرغم من أن الولاية على المقدسات محصنة ومصانة دستوريا قبل الوحدة بين الضفتين عام 1950م وبعدها، بالإضافة الى اعلان عمان 31/3/2013م عن توقيع اتفاقية لرعاية القدس والمقدسات بين الملك ورئيس السلطة الفلسطينية باسم اتفاقية الدفاع عن القدس والمقدسات، حيث من الثابت تاريخيا وعقائديا وسياسيا ان الولاية على المقدسات للأردن منتهكا هذا العدو الاتفاقية وبنودها مع التمسك برفضنا لها ، حيث يترتب قانونا بطلان اتفاقية وادي عربة بطلاناً مطلقاً لا ترتب اثراً ولا ترد عليها الاجازة، وكل هذا يعتبر عدوانا على المقدسات ويشكل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ترتب المساءلة الجنائية أمام محكمة الجنايات الدولية، ومع ذلك لا زلنا في وسائل إعلامنا نبث ثقافة الاستسلام بدل ثقافة المقاومة وفي المؤتمرات والندوات نردد المصطلحات الصهيونية مثل، دولة اسرائيل / الضفة والقطاع، يهودا والسامرة / وجيش الدفاع / إعادة الانتشار / ولا بد من إلغاء هذه المصطلحات التي تعتبر خدمة للعدو الصهيوني ولا يجوز ان نستخدمها في ندواتنا ومؤتمراتنا، بل يجب التحذير منها ورفضها عبر القنوات التشريعية.
قام العدو بتغير الاسماء والمسميات وأطلق المصطلحات والمفاهيم اليهودية على مكونات الأقصى لأكثر من 1000 اسم ومصطلح.
إن التطبيع سيتعدى القضية الفلسطينية إلى السيطرة سياسياً، واقتصاديا على المنطقة على حساب الدول العربية، لأن العقيدة الصهيونية العدوانية تقوم وتتمحور حول إبتلاع الاراضي العربية واستقدام يهود الشتات، فقد هرول كثير من قيادات الدول العربية ولا أقول الشعوب العربية التي رفضت التطبيع بكافة أشكاله ورافضة احتلال أي جزء من أراضي فلسطين حيث قامت هذه الانظمة بالتطبيع مع العدو الغاصب بالزيارات والتصريحات وعقد المؤتمرات العلنية في الكثير من العواصم العربية .
وقد صموا آذانهم عما يرتكب من مجازر ومذابح بحق الشعب الفلسطيني البطل وما قاله شارون أن القدس أصبحت يهودية وسنقطع أعناق الذين يحاولون المساس بيهوديتها وما قاله اسحاق رابين رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق عندما جاء إلى الأردن لحضور المؤتمر الاقتصادي قبل أكثر من عقدين من الزمن قوله جئتكم من القدس الموحدة وكذلك ما ورد في كتاب نتنياهو كتاب تحت الشمس الذي يعتبر الأردن وطناً بديلا للصهاينة، اليس هذا وذاك خرق صارخ لاتفاقية وادي عربة يوجب بطلانها، واستذكر هنا قول الله تعالى ( جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا) ولم يكن لهؤلاء القادة موقف بخصوص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الذي يتعارض مع الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومنها القرار رقم 478/80 الذي يؤكد على عدم الاعتراف بالقرار الصادر عن الكنيست الصهيوني بنقل السفارة وضم القدس الصادر عام 1980.
ولا زلنا نتعامل ونطبع ونقيم العلاقات الدبلوماسية ونستقبل المجرمين بالأحضان والمشاركة في مؤتمر البحرين لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية ، وعدم التزامهم بأي نص ورد باتفاقية وادي عربه رغم تحفظي عليها وادانتي لها والتي يطالب الشعب بإلغائها ، فانه لا بد من القيام بإعداد مشروع قانون لإلغاء هذه الاتفاقية وابطالها،
لا تزال الصواريخ برؤوس نووية مزروعة في منطقة الاغوار وكذلك مفاعل ديمونة الذي يشكل خطرا على المواطنين من خلال الإشعاعات النووية الصادرة عنه.
قيام العدو باغتيال القاضي الاردني رائد زعيتر بدم بارد ولم تتخذ أي اجراءات قانونية بحق من قام بقتله.
قيام مجرم السفارة الصهيونية في عمان وكر التجسس الاستخباري والامني بقتل عدد من الاردنيين بدم بارد، وقيام نتنياهو باستقباله ومعانقته والحفاوة البالغة التي استقبل بها وهو يبارك خطوات هذا المجرم بقتل المواطنين الاردنيين وبث اللقاء عبر وسائل الاعلام واعتبار المجرم بطل قومي.
كذلك لم يتم مراعاة الاتفاقية حينما اقر قانون ضد المرابطين والمرابطات في المسجد الاقصى وزج بهم في السجون.
قام العدو باغتيال الشهيد محمد الدرة بدم بارد وغيره الآلآف من الاطفال والنساء والشيوخ والاسرى والاسيرات ، وكذلك الشهيد محمد ابو خضير الذي تم اخطافه وتعذيبه وحرقه وهو على قيد الحياة، وكذلك قتل المواطنين الاردنيين المتواجدين في مدينة القدس ومنهم الشهيد سعيد العمرو.
لم يحترم العدو الصهيوني الاتفاقية التي نتحفظ عليها ونرفضها عندما تم الاعتداء على السيادة الاردنية من قبل (الموساد الصهيوني ) برئاسة داني ياتوم بمحاولة إغتيال خالد مشعل على الاراضي الاردنية عام 1997 وقال المرحوم الملك حسين قوله المأثور حياة إبننا خالد مشعل في كفة واتفاقية السلام في كفة منتهكا الاحتلال هذه الاتفاقية.
قام العدو بسرقة ثروات ومياه البحر الميت ومياه نهر الاردن ونهر اليرموك، ومن المعلوم ان المشروع الامريكي لاستغلال مياه الاردن الذي عقد عام 1954م قد اعطى الاردن 150 مليون متر مكعب من نهري اليرموك والاردن بينما تم الموافقة في اتفاقية وادي عربة على قبول 50 مليون متر مكعب للأردن يخزن في مياه بحيرة طبرية، على الرغم من قناعتنا ان المياه كلها للأردن وليس للعدو.
ما أعلنه نتنياهو أنه سيتم ضم غور الاردن وشمال البحر الميت للكيان الصهيوني وهذا ليس مجرد شعار انتخابي بل جزء من تنفيذ مخططات وبروتوكولات الصهيونية وصفقة القرن ويهودية الدولة.
خرق العدو الاتفاقية عندما تم العثور على رفات لثلاثة جنود من شهداء الجيش الاردني ممن قدموا انفسهم دفاعاً عن فلسطين في حرب 1967 م في بلدة صور باهر، وقد قامت جمعية زاكا الصهيونية مع سبق الاصرار بتدمير متعمد لرفاتهم الطاهر وذلك بإخفاء اسماء هؤلاء الشهداء وعدم التعرف عليهم باستثناء رفات الشهيد البطل سليمان موسى سالم المطيرين الذي تم التعرف عليه من خلال قطعة معدنية تحمل الرقم العسكري، وقاموا ايضا بجرائم كثيرة لا تعد ولا تحصى.
سبق للعدو وفي ظل اتفاقية وادي عربة أن مارس الاعتداء على المرحوم معالي المهندس عبد الهادي المجالي والوفد البرلماني الاردني المرافق عندما كان رئيساً لمجلس النواب الاردني أثناء زيارته لفلسطين ومدينة الخليل بالذات.
كذلك الهجوم الصادر عما يسمى رئيس الكنيست الصهيوني الذي اطلق تصريحات جوفاء ورعناء وعنصرية ضد معالي رئيس مجلس النواب الاردني المهندس عاطف الطراونة بسبب تصريحاته الجريئة ضد العدو الصهيوني ورفضه للتطبيع مع هذا الكيان ، وكذلك البيان الذي صدر عن مجلس النواب بمناسبة إغلاق المسجد الاقصى ومنع الآذان فيه، كما قام الاعلام الصهيوني بالهجوم على مجلس النواب والدولة الاردنية.
التصريحات التي أطلقها عضو الكنيست المجرم اورن حزان ضد الاردن والشعب الاردني والذي نطق بها وفمه يقطر نجاسة وحقداً وكراهية وعنصرية واستعلاء وتكبراً وبتعابير سوقية حيث قال ( إن من الملاحظ ان جيراننا شرقي نهر الاردن الذين نسقيهم ونحمي مؤخراتهم في النهار والليل يحتاجون للتربية من جديد ) وهذا بحد ذاته يوجب بطلان اتفاقية وادي عربة.
إصرار العدو على نشيد الشبيبة الصهيوني ( للأردن ضفتان الشرقية لنا والغربية لنا ) وكذلك نشيد العلم الصهيوني الذي يقطر حقداً على الامة العربية والاسلامية، ولم يتخذ أي قرار بشطب هذا النشيد.
عدم تنفيذ ما ورد بقرار الامم المتحدة رقم 194/48 القاضي بحق العودة والتعويض والسعي الى شطبه، على الرغم من صدور اكثر من 130 قرار توكيدي من الامم المتحدة على حق العودة والتعويض، لأن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم حق مطلق وغير قابل للتصرف وفقاً للقرار المذكور وهو القرار الذي جعلت هيئة الامم المتحدة من اعتراف الكيان الصهيوني به شرطاً لقبولها عضواً للأمم المتحدة رغم تحفظنا على هذا القرار ورفضنا له وعدم القبول به.
عدم تنفيذ ما ورد في قرار 242 الصادر عن مجلس الامن والداعي إلى إنسحاب الكيان الصهيوني من كافة مناطق الضفة الغربية وإزالة اثار العدوان بعد احتلال الضفة الغربية.
عدم تنفيذ القرارات المتعلقة بالاستيطان الصادرة عن مجلس الامن بل هناك توسع بالاستيطان بعد صدور القرارات الدولية .
التصريحات الصادرة عن حاخامات الصهاينة حيث أجازوا قتل المدنيين وذبح الشعب الفلسطيني ووصفوهم بأقذع الكلمات.
الدعوات المتطرفة التي أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم وقيامهم بطقوس تلمودية تحديا لمشاعر الامة العربية والاسلامية.
تكرار الإعتقالات والإعتداءات على موظفي وحراس المسجد الاقصى والبالغ عددهم 863 بالإضافة عدم تمكن 241 من الحراس والحارسات من الالتحاق بعملهم ومحاكمتهم ومنعهم من الوصول الى عملهم ومحاكمتهم واعتقال المرابطين والمرابطات وما نقوله هنا وارد في إجابة وزارة الاوقاف على بعض الاسئلة الموجهة الى الوزارة من قبلنا.
صدر عن العدو الصهيوني المنع من دخول المسجد الاقصى حيث وصلت الى حد منع مدير المسجد الاقصى من دخوله بعد تعيينه بشهر، اذ اصدرت سلطات الاحتلال 6/9/2012م امراً بمنع مدير المسجد الاقصى الشيخ ناجح بكيرات من دخوله بعد 3 ايام من تعيينه من قبل الاردن واعتقلته في 16/9/2012م ، وكذلك تم اعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين من داخل ساحات المسجد الاقصى.
تم حذف كثير من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية في مناهجنا التربوية التي تتكلم عن الجهاد واليهود على الرغم من مطالبة الكيان الصهيوني التمسك بالتوراة لتقوية الكيان الصهيوني.
القيام بشرب الماء أثناء شهر رمضان والتدخين وشرب القهوة في داخل المسجد الاقصى وساحاته في انتهاك كبير لشعائر الاسلام وحرمة الأماكن المقدسة.
وجود لجنة تسمى اللجنة العليا المشكلة لتهويد مدينة القدس التي تضم عدداً كبيراً من الوزراء.
هدم حارة المغاربة والسيطرة على باب المغاربة ولم يسمح لأي فلسطيني الدخول منه أو الخروج والسيطرة على بيوت الساكنين وتغيير معالم المدينة المقدسة والاعتداء على كنيسة القيامة، حيث لم يقم الكيان الصهيوني كعادته بالوفاء بالتزاماته والقيام بالإجراءات التي تفرضها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية جنيف، تحقيقاً للعدالة وضمان حقوق المواطنين الاردنيين والفلسطينيين بل ضربت عرض الحائط لكل الاتفاقيات.
لا يزال عدد من الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال لم يتم إطلاق سراحهم وعددهم 21 اسيرا و 27مفقود رغم وجود الاتفاقية ورغم المطالبة المتكررة من الحكومات المتعاقبة وآخرها ما صدر بتاريخ 14/9/2019 عن وزارة الخارجية الاردنية.
نصب كاميرات وبوابات الكترونية لفحص المصلين بالمسجد الاقصى وعلى جميع الابواب.
إنشاء مطار في منطقة “أم الرشراش” باسم مطار “رامون” لا يلتزم بالمعايير المعنية بالطيران المدني وفيه خروقات كبيرة واعتداءات على العمق الاردني وخاصة مدينة العقبة ومطار العقبة ويؤثر تأثيرا كبيرا على أمن الاردن وسيادته، وهو مخالف لقانون الطيران الدولي.
قيام العدو بسرقة الأعضاء البشرية من ابناء فلسطين ودق رؤوسهم بالحجارة.
قيام العدو بالسيطرة على أملاك الغائب ومصادرة الاراضي وبصورة مخالفة للقانون الدولي، وقيام الاحتلال بتسجيل الاقصى باسم الوصي على أملاك الغائبين.
إنشاء مناطق صناعية مؤهلة والتي تشترط الحصول على 13% من مواد الخام من فلسطين المحتلة حتى يسمح للشركات الاردنية بالتصدير للخارج قبل ان تحول الى مناطق تنموية.
نتج عن الاتفاقية الموقعة التضييق على الحريات وحقوق المواطنين وإجراء تعديلات على القوانين والتشريعات أثرت سلبا على الاردن وحقوق المواطنين.
ومن سلبيات الاتفاقية التي تنص على عدم جواز دخول الأردن في أي إتلاف أو تنظيم او حزب او حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته بأي طريق من الطرق مما يشكل عزل الاردن بالكامل عن محيطة العربي والإسلامي، وبالتالي تم تعطيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة في جامعة الدول العربية.
قيام العدو بإلغاء التشريعات الاردنية التي كان معمولاً بها قبل الاحتلال وبصورة مخالفة للقانون الدولي.
أثرت الاتفاقية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن الاردني وأدت الى ظروف صعبة تمر بها الساحة الأردنية على وجه الخصوص وكله نتيجة الاتفاقية التي كبلت المواطن الاردني.
من التمهيد لاتفاقية وادي عربة ما تم في نهاية البرلمان الحادي عشر من تعديل لقانون الانتخابات ليطبق على البرلمان الثاني عشر، وتم حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة وفرض قانون الصوت الواحد لتمرير اتفاقية وادي عربة.
نتيجة هذه الاتفاقية فقد تم إلغاء كثير من التشريعات المعمول بها الأمر الذي من شأنه خدمة الكيان الصهيوني، كما تم إلغاء مساقات القضية الفلسطينية في الجامعات والمدارس وكذلك جرى التعديل على المناهج وحذف سيرة الشهيد البطل الطيار فراس العجلوني ومن المعلوم ان الطيار فراس كان له الشرف ليكون أول مقاتل عربي يقوم بمهاجمة الاهداف العسكرية الصهيونية في عموم الاراضي المحتلة وشرف المشاركة في جميع المعارك الجوية ضد العدو مع غيره من ابطال الجيش العربي الاردني كأمثال الطيار الشهيد موفق بدر السلطي الذي استشهد في معركة السموع وهو يذود عن حمى الوطن ووقف في مواجهة اسراب الطائرات الصهيونية لحماية تقدم لواء حطين من جيشنا الأردني نحو بلدة السموع، ومن هذه القوانين التي تم إلغائها على سبيل المثال لا الحصر:
أولا: إلغاء قانون بيع العقار للعدو.
ثانيا: إلغاء قانون الموحد لمقاطعة (اسرائيل).
ثالثا: إلغاء قانون منع الاتجار مع (اسرائيل).
بالإضافة إلى ذلك فقد أقرت عدد كبير من الاتفاقيات تجاوزت 15 اتفاقية مع حكومات سابقة مع العدو الصهيوني بعد اتفاقية وادي عربه ولم يتم عرضها على مجلس الأمة حسب نص المادة (33) من الدستور التي تنص: “المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”، خاصة اتفاقية الغاز واتفاقية ناقل البحرين التي تشكل خطرا على أمن الأردن واستقراره وسيادته:
اتفاقية الغاز
اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة
اتفاقية حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة
الاتفاقية السياحية
اتفاقيات حول الترتيبات الخاصة للعقبة وايلات
اتفاقية التبادل العلمي
اتفاقية الحدود البرية
اتفاقية الخدمات الجوية
اتفاقية النقل.
اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي.
الاتفاقية الزراعية.
اتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة والمخدرات.
اتفاقية الباقورة والغمر التي احتلت عام 1950 حسب الوثائق الرسمية لجلسات مجلس النواب حيث تقدم الأردن في حينها بشكوى رسمية لمجلس الأمن ولا تزال في أدراج مجلس الأمن لتاريخه بسبب تدخل بريطانية في هذا الأمر ، وحسب ما هو وارد في جلسات مجلس النواب الأردني عام 1950م الموثقة رسمياً، وبفضل الله وتوفر القرار السياسي تم استعادة الباقورة والغمر لحضن الوطن الدافي.
اتفاقية ناقل البحرين
اتفاقية المناطق الحرة
ونحن اليوم لا نرضى بأن يكون القانون وسيلة لتنظيم الظلم وهدر الحقوق والعبث بمقدرات الوطن وثوابت الأمة والمبادئ الاساسية للدولة الاردنية ، والأصل أن توضع القوانين والتشريعات من أجل إسعاد المواطن الاردني لا شقائه لإن المواطن الاردني يرفض رفضا قاطعا التعامل أو التطبيع أو توقيع أي اتفاقيات سياسية أو اقتصادية أو امنية مع هذا الكيان الغاصب لأنه لا تتوفر في هذا الكيان أهلية التعاقد لا من حيث الرضا أو المحل او السبب.
لكل هذه الأسباب منفردة ومجتمعة التي أوردناها هنا أو لم نوردها وهي كثيرة ومتعددة، نرجو التكرم بالموافقة على مقترح قانون إلغاء اتفاقية وادي عربة حسب ما تقضى بذلك المادة (95) من الدستور والنظام الداخلي والمصلحة العليا للوطن والمواطن واحالته الى الحكومة في حال موافقة مجلس النواب عليه لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمة للمجلس، وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون والسيادة الاردنية، والعمل على إنسجام التشريعات مع احكام الدستور وثوابت الامة، ونحن نقف في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري الذي يهدد وجود الامة وكيانها ومستقبلها”.
