وطنا اليوم:قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي إن ما يميز أولويات الحكومة الاقتصادية للعامين القادمين والتي أعلن عنها مؤخراً أنها قابلة للتطبيق ضمن مخصصات محددة وبأطر زمنية واضحة.
وبينت مساء الثلاثاء، أن الأولويات حددت ب53 فقط وهي ليست كبيرة ضمن أهداف رئيسية عددها 3.
وأشارت إلى أن الأولويات الحكومية وضعت على أساس وجود مخصصات توزعت على؛ الموازنة وأخرى من المنح وكذلك من الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت إن هناك تشريعا جديدا يخص بيئة الأعمال والاستثمار، يعالج الازدواجية في الصلاحيات أو الآليات التنفيذية من خلاله.
وتابعت “سيكون هناك تخفيض على كلف الكهرباء على قطاعات مختلفة أبرزها الصناعة بهدف تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل للأردنيين”.
وقالت لا يجب أن تكون الأولويات مجرد خطة وإنما أختيرت بحذر وتشاور وخصص لها جزء من الموازنة وجزء آخر من المنح بالإضافة للشراكة مع القطاع الخاص.
العلي تكشف مصادر تمويل الخطة الاقتصادية
