عاملون يخشون أن يكون تعافي مدمراً وليس منقذاً

وطنا اليوم:أبدى عاملو منشآت قلقهم من برنامج «تعافي»، متخوفين من ان يكون مدمرا وليس منقذا لهم، على الرغم انه خصص للعامل 100 % من اجره، يتحمل البرنامج (30%) منه والمنشأة (70%)، في حين » استدامة » يخصص للعامل 75% من اجره المعتمد بحيث تتحمل المنشآة (37.5%) ويتحمل برنامج استدامة نفس النسبة.
ويأتي التخوف بحسبهم، خشية عدم قدرة منشآتهم أو تأخرها ومماطلتها في دفع أجورهم، بحجة ان الوضع المالي لها لا يسمح بدفع نسبة الـ 70 %، بعد ان كانت 37،5 % وهي نسبة كانت المنشآت قادرة على دفعها وملتزمة شهريا بذلك.
وعلى الرغم من اقتناع خبراء ان برنامج «تعافي» هو خطوة جيدة في سياسات الاستجابة الحكومية، الا انهم اكدوا وجوب مرافقته اجراءات داعمة لمنشآت الاعمال في القطاعات والانشطة الاكثر تضررا، مشيرين الى انه منذ البداية يجب ان لا يتم التعامل معه على اساس القطاعات، فالمنصف بحسبهم دراسة كل منشأة على حدة وتحديد اذا كانت قد تعافت من تبعات جائحة كورونا ام انها ما زالت غير قادرة على تحمل العبء المالي سواء للتشغيل أو لدفع اجور العاملين لديها.
ودعوا الى الغاء اوامر الدفاع مع اقتراب موعد المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية في الاول من الشهر المقبل والتي تعيد مظاهر الحياة إلى ما قبل الجائحة بإلغاء الحظر وعودة التعليم الوجاهي والسماح للقطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابية.
وتوافق مدير مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة مع رأي الموظفين، قائلا: ان أوامر الدفاع لم تدعم العاملين بل دعمت أصحاب العمل من أجل دفع الأجور، بالتزامن مع الخصم من رواتبهم لدرجة أن نسبة الخصومات قد تجاوزت في إحدى المرات نسبة الـ50%.
ويرى أبو نجمة، ان طرح برنامج » تعافي» جاء متأخرا، مبينا ان السياسات الحكومية عبر اوامر الدفاع سمحت بتقليص اجور العاملين وأدت الى تخفيض القدرة الشرائية وبالتالي تضررت كثيرا من القطاعات ومنها ما أغلق نتيجة ذلك.
واضاف ابو نجمة: على الحكومة تحفيز الاقتصاد ودعمه وتخفيف الرسوم والضرائب، وتخصيص حزمة برامج إنقاذ سخية تتضمن مساعدات فورية للشركات للحفاظ على فرص العمل، والتوسع في القروض التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء الشروط والقيود والإجراءات كافة مع التركيز على القطاعات الأكثر تضررا.
من جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض: ان برنامج تعافي هو خطوة جيدة في سياسات الاستجابة الحكومية ولكن يجب ان يرافقها اجراءات لدعم منشآت الاعمال.
وأضاف: إن تخفيض الاجور ضرب في عمق الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي للاسر، وبالتالي يجب زيادة الاجور لتعزيز الطلب الاستهلاكي المحلي، وتقوية الطبقة الوسطى لزيادة القوة الشرائية.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدأت بتحويل المنشآت المشمولة ببرنامج استدامة الاساسي الى برنامج تعافي هذا الشهر حتى نهاية العام الحالي.
وأصدرت الحكومة البلاغ رقم (42) لسنـة 2021 والمتضمن استحداث برنامج فرعي من برنامج استدامـة يسمى برنامج «تعافـي»، ويستفيد منه كافة المنشآت التي كانت مشمولة ببرنامج استدامة الاساسي باستثناء الفنادق العاملة في غير منطقتي البحر الميت والعقبة، ومنشآت النقل الجوي ومكاتب السياحة ورياض الأطـفـال وقطـاع تـجـارة الملابس والنقل السياحـي.
وبموجب هذا البرنامج يخصص للعـامل (100%) من أجره المعتمد، يتحمل البرنامج (30%) منه فيما تتحمل المنشأة (70%) خلال الفترة الممتدة من آب الحالي حتى كانون أول من هذا العام الحالي.
وإطـلاق هـذا البرنامج جاء بهدف تمكين العاملين في الأنشطـة التي استـعادت جانبا كبيرا من أعمالهـا من الحصول على كامل أجرهـم، بالإضـافة إلى تهيئة المنشآت للانتقال إلى الوضع الاعتيادي عند تعافيـها بشكل كامل.