كتب المحامي محمد الصبيحي:
كان الحسين طيب الله ثراه يلتقي كتاب الاعمدة في الصحف اليومية ربما بمعدل مرة في الشهر أو أكثر قليلا، وكنت حاضرا تلك اللقاءات بحكم عمودي اليومي في صحيفة العرب اليوم، كان الحسين يستمع اكثر مما يتكلم ،. وذات مساء دعانا رئيس الديوان الملكي طيب الذكر عون الخصاونه للقاء سيدنا مساء ولما اكتمل جمع الكتاب حول طاولة بيضوية تحدثوا جميعا _ماعداي _في كل مواضيع الساعة ولم يتركوا ما يمكن التحدث فيه، فجاءت التفاتة عفوية مني نحو رئيس الديوان فظن (معاليه) أنني أرغب بالحديث فقال سيدي : الاستاذ محمد يرغب بالحديث، فالتفت جلالته وقال تفضل،،
يا للاحراج لم يترك الشباب شيئا أتحدث فيه، فجادت البديهة فقلت : سيدي تحدث الزملاء بكل مواضيع الساعة وانا اقلهم قدرا ولكن اختلف أنني رجل القانون الوحيد بينهم لذا اسمح لي أن أتحدث بشؤون القضاء.
قال تفضل وأشعل سيجارة وحل صمت تام من الحضور فقد كان واضحا حساسية الموضوع لدى الحسين كيف لا والقضاة يحكمون باسم الملك وأي عثرات او عيوب او اتهامات لهم تؤذي مشاعر الملك..
تحدثت عن سلطات وزير العدل في تعيين القضاة والتنسيب باحالتهم إلى التقاعد وتدخله بالقضاء من خلال الانتدابات .. وعن الظروف المعيشية والراتب المتدني للقضاة وخروج كفاءات وقامات قضائية كبيرة إلى العمل خارج الوطن،، الخ..
رد الحسين بجملة واحدة والتفت إلى رئيس الديوان قائلا (عون ذكرني بهذا الأمر اريد أن أعالجه بنفسي)،، ومعنى ذلك أن لا نقاش من الحضور فيه،، ، فقط الدكتور فهد الفانك علق قائلا (اثني على حديث الاستاذ محمد) فأشار الملك بكفه منهيا الحوار.
بعد أيام وجه الحسين رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الكريم الكباريتي يوجه فيها إلى ضرورة تعديل قانون استقلال القضاء بما يحد من صلاحيات وزير العدل في الشأن القضائي الخ… ، فشكلت الحكومة لجنة قامت بإعداد التعديلات وقبل اقرارها، رحلت حكومة الكباريتي وجاءت حكومة المجالي فلم تعجب التعديلات وزير العدل الجديد فوضعها في الدرج تمهيدا لتشكيل لجنة جديدة.
اتصل بي د الفانك متساءلا عما وصل اليه التوجيه الملكي ، فاخبرته بما فعل وزير العدل الجديد،، فاتفقنا ان نكتب بما فعل الوزير، هو في عموده بالرأي وأنا في عمودي بالعرب اليوم في اليوم التالي ، فكان ذلك..
في اليوم التالي يوجه رئيس المجلس القضائي الى وزير العدل رسالة شكر للحكومة على رعايتها للقضاء _ وهي سابقة خطيرة اقترفها رئيس القضاء _ واقتطف جملا من مقالي ومقال د الفانك وطلب من الوزير احالتنا إلى المدعي العام للتحقيق معنا،،
اذن التوقيف في جويدة مؤكد ولن يجرؤ مدعي عام او قاض على اخلاء سبيلنا من السجن.
الحل الوحيد كان اللجوء إلى الحسين فاتصلنا بمكتب رئيس الديوان طالبين مقابلة سيدنا (لأمر عاجل).
ساعتين او اقل جاء الجواب :تفضلوا إلى الديوان.
جلسنا في مكتب رئيس الديوان ننتظر فجاء معالي عون الخصاونه ينقل لنا تحيات سيدنا وبسبب انشغال جلالته كلفه بتلبية ما جئنا من أجله،،، شرحنا الموضوع باختصار فعبر الخصاونه عن استياءه مما جرى واتصل بوزير العدل وقال له (توجيهات سيدنا انسى الموضوع). فلم نسمع بعدها لرئيس المجلس القضائي ولا لوزير العدل صوتا
كان هناك رجال دولة مثل عون الخصاونه في الديوان وكان للديوان اعلام وكان لأصحاب الأقلام الوطنية الكبيرة مكانهم وصوتهم هناك..
كان حبس صحفي او كاتب كارثة لا تغتفر.
اليوم يتفلت علينا الوزراء والمدراء وما دون ذلك من الموظفين وتحكم الصحافة المحترمة بغرامات ومبالغ مالية باهظة، ولا من سميع او نصير،، والسلام على الراحلين والعذر للصامتين.
